برکناری جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید را به این لحاظ می‌توان به مثابه فرصتی برای مشاهده آن چیزهایی تلقی کرد که معمولاً در فیلم‌بندی‌های ضددولتی به نحو حساب شده از معرض دید خارج می‌شود؛ بولتون در کنار دیک چنی معاون جورج بوش و پل ولفوویتز و دیگر جنگ‌طلبان حرفه‌ای از معماران لشکرکشی به عراق بود. همین دار و دسته جنگ‌طلب را می‌توان در آن تابستان داغ در کنگره و سنای آمریکا دید که لشکرکشی مشابهی را این‌بار در شکل لابی‌گری علیه شکل‌گیری توافق هسته‌ای سامان داده بودند. تصادفی نبود که اوباما در آن ایام گفت: همان افرادی که نقش اصلی را در جنگ عراق داشتند این‌بار به مصاف توافق هسته‌ای با ایران آمده‌اند. اوباما تأکید کرد «همان افراد و همان ذهنیت.» پیوند میان توافق هسته‌ای و غیرممکن کردن جنگ همان پیوندی است که در داستان‌سرایی‌های جعلی برضد مدافعان حریم دیپلماسی و قهرمانان قدرت نرم کشور به حوزه خاکستری رانده می‌شود. در سیمای جنگ‌طلبانه بولتون می‌توان شکل وارونه آن پیوند را به وضوح مشاهده کرد. بولتون همان کسی که پیشنهاد بمباران ایران را مطرح کرده بود و همان شخصی است که در نهایت شدت و خشونت دیوانه‌وار علیه برجام و نقش پیشگیرانه آن برضد جنگ، جنگی مستمر برپا کرده بود.
بیشتر بخوانید: آیا با رفتن جان بولتون تغییراتی در سیاست خارجی آمریکا صورت خواهد گرفت؟
بولتون همچنین نقش حلقه واسط در لابی اسرائیل و لابی تروریسم نفاق‌آلود داشته است. بولتون در همایش تروریست‌های رجویستی در پاریس گفته بود حاکمیت ایران جشن چهل‌سالگی خود را نخواهد دید و به جای آن در کنار حضار همان همایش جشن سرنگونی برپا خواهد کرد. اکنون بولتون رفته و میهن ما پس از جشن چهل‌سالگی انقلاب آغازی تازه را زندگی می‌کند: آنجا که سخن از حاکمیت قانون و تأسیس بنای قانون اساسی و معماری جمهوریت اسلام می‌رود، یک تأسیس مستمر، یک آغاز همیشه تازه و یک هویت چندوجهی و همیشه نوشونده ملی رخ می‌نماید. بهمنی که گذشت چهلمین جشن به گورسپاری امر کهنه یعنی دیکتاتوری بود اما «عارفان در دمی دو عید کنند» اسفندی که در پیش است جشن آمدن مولودی نوین خواهد بود. در اسفندِ خانه‌تکانی نوروزی، «خانه ملت» نیز در معرض نوسازی قرار خواهد گرفت.
شکوه آزادی انتخاباتی و مشارکت چهل‌میلیونی ملت ما تضمینی خواهد بود برای به انزوا راندن تحریم‌گران و جنگ‌طلبان در جهان و در خود امریکا. دولت تدبیر و امید در نخستین گام همین دو سال پیش رو، تسهیل‌گر و مجری انتخاباتی خواهد شد در تراز، سطح و کیفیت مردمسالاری جمهوریت اسلام و در گام دوم و بر بنیاد مشروعیتی که همین انتخابات در سطح جهانی در اختیار دیپلماسی می‌گذارد بنیان‌های تحریم و تروریسم اقتصادی را نه تنها در جهان که در جهان غرب نیز به پرسش خواهد گرفت و آغازی بکر و تازه برای نسل ۱۴۰۰ رقم خواهد زد.
در جلسه سران سه قوه در قوه قضائیه یکی از مباحثی که پیرامون آن بحث شد، هماهنگی برای مبارزه با فساد، ثبات مدیریت و عدم تخریب نظام مدیریتی و ریسک‌پذیری مدیران بوده است. فساد هم همانند سایر پدیده‌های اجتماعی است که اگر بدون نگاه علمی و شناخت از پدیده به سراغش برویم پیچیده و لاینحل‌تر می‌شود. بدانیم فساد یک پدیده تاریخی، دیرین و جهانی است. هرجا ذره‌ای از قدرت باشد امکان شکل‌گیری فساد وجود دارد و فارغ از ساختارهای قدرت، تا عامل نفسانیت انسانی نیز وجود دارد امکان فساد هست بخصوص وقتی مبارزه با فساد، تک‌بعدی، سیاسی، جناحی و مقطعی شود مبارزه‌ای ناکارآمد و انحرافی شکل می‌گیرد. مبارزه با فساد باید در چارچوب حقوقی، عادلانه، غیرهیجانی و درازمدت صورت گیرد.
بر همین اساس، در بخش زمینه‌های بروز فساد و گلوگاه‌های رانتی، ستاد مبارزه با فساد در دولت اقدامات خوبی را سامان داده است و نیز دولت با فراهم آوردن زیرساخت‌های مبارزه با فساد و اقداماتی از قبیل لایحه شفافیت، افزایش طرفیت نقد و نظارت و غیره تلاش بسیاری جهت کاهش فساد انجام داد. تأکید ما این بود که امر سیاستی در معرض فضای امنیتی و قضایی قرار نگیرد و کلیه مراحل آیین دادرسی در بررسی اتهامات رعایت شود.
در برهه‌هایی شاهد این بودیم که نه فساد بلکه سیاست‌ها به محاکمه کشیده می‌شوند و در تبلیغات غیرمنصفانه افرادی که هیچ نفع شخصی برای خود و دیگران و نزدیکانشان تدارک ندیده‌اند مورد هجمه تبلیغاتی قرار گرفتند و نظام تصمیم‌گیری را به مدیریت همراه با واهمه تبدیل کرده و موجب احاله تصمیم به مقامات بالاتر شده اند. درست در دورانی که تحولات اقتصادی و تحریم‌ها زندگی مردم را با مشکل مواجه می‌کند، نیاز به تصمیم‌گیری به موقع، سریع و پاسخگو داریم، این فرآیند به ناکارآمدی می‌انجامد.
خوشبختانه بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه که دیروز در رسانه‌ها منتشر شد، اقدام مثبتی در جهت ثبات اقتصادی در کنار مبارزه با فساد است. بخشنامه‌ای که مراجع قضایی را ملزم می‌دارد به جای احضار مدیرعامل، نماینده قانونی یا وکیل او را معرفی کنند و چنانچه در این بخشنامه اشاره شده اقدامات قضایی نباید موجب اخلال در روند تولید و اشتغال گردد. این گام مثبتی است و امیدوارم شاهد گام‌های دیگری در این زمینه باشیم و با تلاش‌های دولت و شخص معاون اول نیز به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با مشارکت سه قوه شاهد مبارزه منطقی و امیدوارکننده و عادلانه با مقوله فساد خواهیم بود.
انتهای پیام/