به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان،استاندار لرستان، تاکید کرد: مستندسازی املاک و اراضی دولتی هر چه سریع‌تر باید انجام شود.
سید موسی خادمی با اشاره به اینکه خروجی هر نظام سیاسی کسب رضایتمندی مردم است، اظهار داشت: فلسفه نظام‌های سیاسی، تولید خدمات و رفاه و در نهایت ایجاد رضایتمندی است که به عنوان پشتوانه آن نظام سیاسی عمل می‌کند.
وی، افزود: ثبت اسناد و املاک از حیث حکومت و مردم وظایف متعددی دارد که یکی از مهمترین آن‌ها حقوق و حق مالکیت انسان‌ها است.
استاندار لرستان، تصریح کرد: تثبیت و به رسمیت شناختن حق مالکیت، تعریف آن در جامعه، جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق و مالکیت یکدیگر از وظایف اصلی این سازمان است.
خادمی، ادامه داد: اگر این سازمان نقش خود را به خوبی ایفا کند نهایتا در بین مردم رضایت ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه در طول تاریخ روش‌های مالکیت افراد با پیچیده‌تر شدن جوامع و پیشرفت تکنولوژی، مدرن‌تر شده است، گفت: این سازمان تا به حال به خوبی عمل کرده است و با مدیریت جدید و مجهز شدن ابزار و روش‌های نوین گسترش پیدا خواهد کرد.
استاندار لرستان، بیان داشت: استان لرستان دارای دو میلیون هکتار اراضی جنگلی و مرتعی است و با توجه به شرایط مختلف مالکیت زمین‌های عرفی و منطقه عشایری، حفظ این اراضی توسط دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک با روش‌های جدید امری ضروری است.
خادمی، حفاظت از اموال دولتی را مهم برشمرد و خاظر نشان کرد: به دلیل متغیر بودن نیرو‌های دولت، مستندسازی‌ها ضعیف است و برای همین در برابر افراد سودجو و متجاوز به املاک و اراضی دولتی نتوانسته ایم به خوبی دفاع کنیم و حقوق دولت ضایع شده است.
وی، افزود: برای جلوگیری از این موضوع باید با همکاری یکدیگر هرچه سریع‌تر نسبت به مستندسازی املاک و اراضی دولتی اقدام کرد.
انتهای پیام/ب