به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، حدود ۳۰ سال است که قیمت مسکن و اجاره بها، حول و حوش تورم بالا می‌رود. صاحبان املاک چه برای احتکار ملک و چه برای اجاره، در حاشیه امن مالیاتی قرار دارند و در عین حال یکی از کم ریسک‌ترین حوزه‌های سرمایه گذاری برای برخی، اجاره داری شده است.
بیشتر بخوانید: کلاه گشاد بنگاه‌های املاک بر سر خریداران مسکن مهر
از سوی دیگر، شوک نرخ ارز در این اواخر، خاطر خیلی‌ها را از دسترسی به مسکن راحت کرده و آن‌ها را به اجاره نشینی کشانده است! در این شرایط، دولت بعد از سال ها، مجدد مداخله در بازار مسکن را در پیش گرفته تا جبران مافات کند و با خانه دار شدن قشر‌های کم درآمدتر، بار خانه به دوشی را از دوش آنان بردارد، اما به نظر می‌رسد این تلاش‌های مفید، کافی نیست و باید تا رسیدن دوباره نیاز و عرضه مسکن به هم، اقدامات دیگری نیز صورت گیرد.
تجربه کشور‌های دیگر و توصیه‌های کارشناسان، حاوی نکات قابل تاملی است که در این گزارش به اهم آن‌ها اشاره می‌شود. از جمله تجربه پنج کشور غربی با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد موید دخالت مستقیم دولت در بازار مسکن برای کنترل اجاره بهاست.
طبق سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار ایران، حدود دو میلیون و ۵۸۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که آمار آن به طور دوره‌ای نقل زبان مسئولان شده، اما با وجود توصیه کارشناسان، هیچ تدبیر اساسی از جنس مالیات، برخلاف آن چه در عرف دنیا مرسوم است. به اجرا نرسیده است.
مالیات مسکن در آمریکا، انگلیس و فرانسه
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کشور‌هایی مانند امریکا، انگلیس و فرانسه تدابیر مالیاتی ویژه‌ای برای خروج منازل مسکونی خالی در پیش گرفته اند.
به عنوان مثال می‌توان به مالیات ۱۰ درصدی بر ارزش خانه‌های خالی در برخی از ایالت‌های آمریکا اشاره کرد که از سال ۱۹۸۲ به اجرا درآمده است. همچنین فرانسه از سال ۱۹۹۸، برای رفع کسری عرضه مسکن در پاریس و شهر‌های بیش از ۵۰ هزارنفر جمعیت، اقدام به وضع مالیات بر خانه‌های خالی کرد. پایه این مالیات، ارزش اجاره‌ای املاک است. نرخ آن برای سال اول معادل ۱۲.۵ درصد و برای سال‌های بعد معادل ۲۵ درصد تعیین شده است. در انگلستان نیز در برخی مناطق، در صورتی که خانه‌ای بیش از شش ماه خالی بماند، مشمول مالیات خواهد شد. خبرگزاری مهر نیز در این زمینه به دو کشور نمونه هلند و آلمان اشاره کرده است.
تعیین نرخ اجاره بها در هلند و آلمان
در هلند اگر فردی خانه‌ای را اجاره کرد، مستاجر تا هر زمان که بخواهد می‌تواند در آن خانه با پرداخت اجاره بهای مشخص زندگی کند و صاحبخانه تنها در صورتی می‌تواند مستاجر را از خانه خارج کند که بتواند ثابت کند مستاجر چند ماه اجاره خانه را پرداخت نکرده است یا این که قصد فروش خانه را دارد یا خودش می‌خواهد در آن خانه ساکن شود. در این کشور، مبلغ سالانه اجاره صرفاً با توجه به نرخی که دولت اعلام می‌کند می‌تواند افزایش یابد و مالک نمی‌تواندخود سرانه مبلغ اجاره را اضافه کند. نکته جالب دیگر این است که در هلند خانه‌های بسیار بزرگ و شیک و مجللی دیده می‌شود که مستاجر آن تنها ماهیانه ۳۰۰ یورو! (حدود سه میلیون و ۷۶۵ هزار تومان) بابت اجاره آن پرداخت می‌کند.
در حالی که اگر کسی بخواهد آن را امسال اجاره کند حداقل باید ماهیانه هزار و ۴۰۰ یورو (۱۷ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان) پرداخت کند. علت این مسئله آن است که آن خانه حدود ۴۰ تا ۵۰ سال است که در اجاره یک نفر است و صاحبخانه نیز قصد فروش آن را نداشته و مستاجر حدود ۵۰ سال است که در آن زندگی می‌کند و با توجه به نرخ سالیانه اعلام شده توسط دولت برای افزایش اجاره بها، مبلغ اجاره بها اضافه شده و در نهایت به مبلغ ۳۰۰ یورو در ماه رسیده است.
آلمان نیز با نظام تامین اجتماعی قوی و نیز قوانین حمایتی از مستاجران، یکی دیگر از کشور‌هایی است که از آن می‌توان به بهشت اجاره نشینان یاد کرد. در این کشور اجاره نامه‌ها تاریخ پایان ندارند و دایمی هستند. یعنی وقتی خانه خود را اجاره می‌دهید تنها در صورتی می‌توانید مستاجر خود را خارج کنید که شما خود بخواهید در آن خانه ساکن شوید و این خود نیز مستلزم شرایطی است و آن این است که شما خانه دیگری نداشته باشید یا این که مستاجرتان با ترک خانه در تامین زندگی خود دچار مشکل نشود در غیر این صورت دادگاه به او زمانی طولانی‌تر مثلا چند سال می‌دهد. در آلمان، مبلغ اجاره سالانه افزایش نمی‌یابد، بلکه شما هر سه سال و با توجه به تورم فقط می‌توانید تا سقف ۱۵ درصد مبلغ اجاره را بالا ببرید!
به این ترتیب در شرایطی که پرداخت هزینه اجاره با سهم حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصدی از هزینه‌های خانوار، به هدف اصلی اجاره نشینان در زندگی تبدیل شده است به نظر می‌رسد داغ اجاره نشینی را با روش‌هایی غیر از تملک مسکن هم می‌توان تسکین داد. عزم دولت برای توزیع عادلانه یارانه‌ها و نیز گسترش عادلانه چتر مالیاتی برای درآمد‌های بدون ریسک از جمله مسکن در این زمینه تعیین کننده است. تنظیم قواعد موجر و مستاجر با هدف کاهش سلطه موجران نیز می‌تواند گام مهم دیگری برای دوران گذار از فشار اجاره نشینی برای خانوار‌های ایرانی به شمار آید.
منبع: روزنامه خراسان
انتهای پیام/