شفیع ملک زاده گفت: اگر دولت قبل از مهلت قانونی نرخ خرید تضمینی را متناسب با هزینه‌های تولید اعلام نکند، بدون تردید این امر به سبب امتناع کشاورزان از کشت، خودکفایی محصول را زیر سوال می‌برد.
او افزود: همه ساله دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با تأخیر اعلام می‌کند تا کشاورزان کشتشان را انجام داده باشند که در آن صورت دیگر کشاورز راه چاره‌ای ندارد و مجبور است نرخ مصوب را بپذیرد.
ملک زاده با اشاره به اینکه کشاورزان نسبت به اعلام نکردن نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی گلایه‌مند هستند، بیان کرد: وزارت جهاد بر اساس قانون خرید تضمینی باید نرخ پیشنهادی خود را به دولت اعلام کرده باشد و مسئولان ذی‌ربط وزارتخانه می‌گویند که این کار را انجام داده‌اند، اما جای این سوال مطرح است که چرا وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خود را از کشاورزان پنهان می‌کند و اگر نرخ را مطابق با هزینه‌های تولید و تورم اعلام کرده دیگر دلیل پنهان کردن چیست؟
بیشتر بخوانید: استمرار خودکفایی گندم مستلزم اعلام نرخ منطقی / کاهش خرید تضمینی به معنای اُفت تولید نیست
به گفته این مقام مسئول، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولیان امر از ظرفیت تشکل‌ها و تولیدکنندگان در تصمیمات خود برای اعلام نرخ پیشنهادی گندم به دولت استفاده می‌کردند تا کشاورزان بتوانند از حقوقشان دفاع کنند که متأسفانه مسئولان این وزارتخانه با بی‌توجهی کامل به این موضوع نرخ پیشنهادی خود را اعلام کردند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: بنابر قانون خرید تضمینی، دولت تا پایان شهریور مکلف است که نرخ مصوب خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را اعلام کند، اما شواهد نشان می‌دهد که همانند سال‌های گذشته افق روشنی پیش‌رو نیست و گویی قرار نیست تا پایان مهلت قانونی نرخ اعلام شود.
ملک زاده ادامه داد: در سال ۶۸، قانون خرید تضمینی در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و طبق این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است قیمت محصولات اساسی را تا قبل از آغاز فصل زراعی براساس هزینه‌های تولید و متناسب با تورم بانک مرکزی اعلام کند تا تولیدکنندگان بتوانند تصمیمات لازم برای کشت را اتخاذ کنند.
او با اشاره به اینکه تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در خودکفایی و پایداری تولید گندم تأثیر بسزایی دارد، بیان کرد: کشاورزان اگر قرار باشد امسال همانند سال‌های گذشته تأخیر در اعلام نرخ اتفاق بیفتد یا نرخ متناسب با هزینه‌های تولید اعلام نشود، بدون تردید کشاورزان رقبتی به کشت این محصولات نخواهند داشت چراکه قیمت پایین خرید تضمینی در سال‌های گذشته ضرر‌های هنگفتی به آن‌ها وارد کرده است.
ملک زاده ادامه داد: با وجود آنکه امسال پیش‌بینی تولید ۱۴ میلیون تن گندم در کشور می‌شد، اما شاهد هستیم که ۵۰ درصد تولید به مراکز خرید دولتی تحویل داده نشده و بر اساس آمار بخشی از گندم تولیدی به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار گرفته و بخشی دیگر از مرز‌های کشور قاچاق و در انبار‌ها ذخیره شده است که این امر نشان می‌دهد که قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷ - ۹۸ منطقی نبوده و رضایت‌مندی تولیدکنندگان در بر نداشته است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با انتقاد از اتخاذ تصمیمات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق قانون افزایش بهره وری و مفاد قانون نظام صنفی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از ظرفیت تشکیل‌های کشاورزی استفاده کنند که متاسفانه تا کنون، وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان دعوتی از تشکل‌های صنفی کشاورزی نداشتند، در حالیکه تشکل‌ها در آنالیز قیمت‌ها از کارشناسان استفاده می‌کنند.
به گفته او، اگر دولت قبل از مهلت قانونی نرخ خرید تضمینی را متناسب با هزینه‌های تولید اعلام نکند، بدون تردید این امر به سبب امتناع کشاورزان از کشت، خودکفایی محصول را زیر سوال می‌برد.
این مقام مسئول افزود: بنده به صراحت اعلام می‌کنم که دولت نرخ مدنظر خود را تا پایان مهلت قانونی باید اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند، چنانچه قیمت عادلانه باشد، کشاورزان با استقبال از آن کشت را انجام می‌دهند و دوباره به خودکفایی می‌رسیم و اگر بنابر هر دلیل نرخ متناسب با هزینه‌های تولید اعلام نشود، مطمئن باشید که امسال کشاورزان به سبب ضرر‌های هنگفت سال‌های قبل دیگر فریب نمی‌خورند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در پایان تصریح کرد: از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون تقاضا داریم به هر شکلی دولت را متقاعد کنند که نرخ خرید را متناسب با هزینه‌های تولید قبل از پایان مهلت قانونی اعلام کند چراکه بی‌توجهی به اجرای قانون منجربه متضرر شدن تمامی آحاد جامعه می‌شود.
انتهای پیام/