در حال حاضر چرخهای برای مطالبات مردم شکل گرفته که معمولا از صفحات مجازی وزیر ارتباطات و تعدادی از معاونان او شروع میشود؛ به این شکل که پیگیری حقالناس معمولا از سوی مردم به آذری جهرمی سپرده میشود و او دستور رسیدگی به موارد مختلف را به زیرمجموعههای مرتبط میدهد و در نهایت هم این چرخه به اطلاعرسانی ختم میشود.
بیشتر بخوانید: مسافران چگونه در دام قاچاقچیان تلفن همراه نیفتند؟
یکی از چرخههای مطالبه مردمی که طی دو روز گذشته شکل گرفت درباره سوء استفاده از پاسپورت حجاج و صدور سیمکارت رایگان برای ثبت گوشی تلفن همراه در سامانه رجیستری بود. کاری که حجاج اصلا از آن اطلاع نداشتند. آذری جهرمی پس از دریافت اخبار این کلاهبرداری، در توییتر خود نوشت: عدهای کلاهبردار به حاجیان امسال، سیمکارت رایگان دادهاند. سپس از مدارک آنها سو استفاده کرده و گوشی قاچاق ثبت کردهاند. ولی انگار ما را نشناختهاند. خواهند دید که حق الناس گفتنهای ما الکی نیست و با دزدی مبارزه میکنیم، چه بزرگ باشد و چه کوچک.
حسین فلاح جوشقانی با اشاره به تعلیق ۲۰۰ دفتر متخلف فروش سیم کارت، گفت: با توجه به در پیش بودن مراسم اربعین و زیارت عتبات عالیات، باید منافذ سوءاستفادههای این چنین بسته شود.
او افزود: طی دو روز گذشته پیرو دستور وزیر ارتباطات به شناسایی دفاتر و اشخاصی پرداختیم که با در دست داشتن مدارک حجاج امسال، دست به کلاهبرداری و ثبت گوشی همراه زدند. از آنجایی که حقالناس همواره در صحبتهای وزیر ارتباطات در سخنرانیها، جلسات و شورای معاونین وزارتخانه مورد تاکید قرار میگیرد، ما با جدیت این مساله را پیگیری کردیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور گفت: تاکنون دستور تعلیق بیش از ۲۰۰ دفتر فروش سیمکارت برای ثبت گوشی همراه صادر و مشخصات کلاهبرداران و گوشیهای ثبتشده قاچاق برای دادستانی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق ارسال شده است.
جوشقانی درباره شیوه ثبت تلفن به نام حجاج بدون این که خودشان از این مسئله آگاه باشند، گفت: برای ثبت گوشی مسافری نیاز به مشخصات هویتی و سیم کارت به نام همان فرد است. در این مورد که از سوی تعدادی از حجاج گزارش شد، کلاهبرداران با در دست داشتن مشخصات و مدارک حجاج، از دفاتر متخلف سیم کارت تهیه میکردند و به این ترتیب میتوانستند به راحتی از معافیت پاسپورت حجاج استفاده کنند.
او با اشاره به اینکه متاسفانه عدهای کلاهبردار به دنبال سودجویی از نا آگاهی برخی از مردم هستند، گفت: در حال حاضر بازاری برای خرید و فروش معافیت پاسپورت جهت رجیستری شکل گرفته است. طبق قانون، مسافر میتواند سالی یک گوشی تلفن همراه در سفر خارجی خود وارد کشور کند که به این ترتیب گوشی معاف از مالیات است. افراد سودجود روال کاریشان به این شکل است که معافیت پاسپورت مسافران را با قیمت ۶۰۰ هزار تومان خرید و فروش میکنند. البته در مورد دوم، افراد مانند حجاج از این معامله بیخبر نیستند، اما احتمالا نمیدانند اگر نیاز باشد خودشان در سفر بعدی گوشی مسافری وارد کنند، باید مالیات آن را مانند گوشی تجاری پرداخت کنند.
جوشقانی درباره برخورد با این مسئله گفت: باید با این موضوع به صورت جدی و سیستماتیک برخورد کرد. خلائی در سامانه رجیستری وجود دارد که باید در خصوص آن اقدامات مقرراتی انجام شود. به علاوه برای این اختلافنظری هم در خصوص تعرفههای گمرکی بین گوشی مسافری و تجاری است که موجب سوء استفاده میشود براین اساس در حال تعامل با مسئولان مرتبط در وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) هستیم تا مشکلات این چنینی رفع شود.
او به مسافران، حجاج و کسانی که به هر دلیل از مرز خارج میشوند توصیه کرد: حق شهروندی خود را به این شکل به فروش نرسانند و با این افراد همراهی نکنند، چرا که این کار باعث میشود گوشیهای بدون پشتوانه و گارانتی وارد کشور شوند.
بیشتر بخوانید: لزوم توجه به تنظیم بازار و حقوق مصرفکننده در تعرفه بستههای اینترنتی
منبع: خبرگزاری ایرنا
انتهای پیام/