به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: آمار و ارقام چند ماه گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی امیدوار کننده است.
به گفته دژپسند، برگشت شیب صعودی افت تورم ماهانه، مثبت شدن تراز تجاری، رشد ۲۸ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری و رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی جزو مهمترین علائم امیدوارکننده در فضای اقتصادی کشور بوده است.
دژپسند بیان کرد: با توجه به این آمار و با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، می‌توان انتظار داشت تا با همکاری یکدیگر شرایط مطلوب‌تری را رقم بزنیم. او در همین زمینه از فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان قدردانی کرد و خواستار همکاری بیشتر آن‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سخت موجود شد.
در ادامه غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران، ضمن خوشامدگویی به نماینده جدید قوه قضاییه، به انتقاد از نحوه بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس پرداخت و تعجیل در بررسی این لایحه را نگران‌کننده دانست.
رییس اتاق ایران قانون تجارت را یکی از قوانین مادر دانست و گفت: عجله در اصلاح این قانون بدون شک می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری اثرگذار باشد. شافعی افزود: علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند که با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است.
او در ادامه سخنان خود با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و پیشنهاد تأسیس دفتر ملی در منطقه اوراسیا تأکید کرد فعالان اقتصادی باید از این فرصت و گشایش تجاری به نحو مطلوب بهره ببرند.
شافعی همچنین اقدام بانک مرکزی را در تشکیل کمیته دائمی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ارزنده تلقی کرد و از برگزاری اجلاس سراسری شورا‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تهران در آینده نزدیک خبر داد.
رییس اتاق ایران همچنین اعلام کرد گزارش چگونگی حضور اعضای قوای سه‌گانه در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت تهیه و تا پایان شهریور به روسای قوای سه‌گانه اعلام خواهد شد.
در اولین دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آیین‌نامه اجرایی «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهر‌ها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب» مصوب سال ۱۳۸۸ بررسی شد.
سلاح ورزی در توضیح این دستور با اشاره به گزارش سالانه Doing Business افزود: بر اساس گزارش ۲۰۱۸ میلادی از سوی بانک جهانی، ایران با امتیاز ۷۸.۷ در رتبه ۲۵ نماگر اخذ مجوز‌های ساخت‌وساز قرار دارد. به‌گونه‌ای که ایران وضعیت مناسبی را در منطقه کسب کرد؛ اما در گزارش ۲۰۱۹ به دلیل اضافه شدن مرحله اخذ مجوز ایمنی از آتش‌سوزی به مدت ۳۰ روز و همچنین اضافه شدن هزینه‌های دیگر ازجمله هزینه مهندس ناظر و... امتیاز کشور در این نماگر به ۸۷.۹۶ کاهش یافت که به همان نسبت هم رتبه نماگر از ۶۱ به ۸۶ رسید.
بر اساس توضیحات نایب‌رییس پارلمان بخش خصوصی، ایران در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و در بین ۱۷ کشور جایگاه دهم را دارد؛ درحالی‌که در سال گذشته رتبه چهارم را داشت. سلاح ورزی همچنین اظهار کرد: اگر بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ فرایند جدید ساخت‌وساز در صدور پروانه و پایان کار ساختمانی را مورد بررسی قرار دهد مجدد رتبه ایران کاهش خواهد یافت. او در همین زمینه بررسی موضوع منع ایجاد فرایند‌های جدید در حوزه فضای سبز را به‌منظور جلوگیری از سقوط رتبه ایران حائز اهمیت دانست.
بیشتر بخوانید :تجارت با کشور‌های همسایه، فرصتی که نباید از دست داد/ظرفیت ۶۰۰ میلیون نفری برای رونق بازرگانی و توسعه اقتصادی
محسن هاشمی در همین زمینه به ارایه توضیحاتی پرداخت و شورای عالی استان‌ها را موظف به بررسی این موضوع دانست. رییس شورای شهر تهران گفت: کمترین زمان ممکن برای صدور پروانه شروع کار که مربوط به مناطق ۶ و ۷ است، ۳۰ روز و در مناطق ۱ و ۳، از ۶۰ تا ۷۰ روز کاری است.
پس از توضیحات هاشمی و زهرا صدراعظم نوری عضو شورای شهر تهران، مقرر شد تا پیشنهاد‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازنگری و اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحی ۱۳۹۴ با رعایت موارد مشروط و اصلاح رویه درخواستی شورای شهر در جلسات تخصصی و کارگروه‌های شورا مفصلاً بررسی شود.
در ادامه این نشست، با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدحسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان دومین دستور جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.
آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های کار، بهداشت و سازمان تامین اجتماعی، در سال ۸۵ توسط هیات وزیران به تصویب رسیده که مهمترین هدف آن حفظ حقوق کارگران و سالم سازی محیط مشاغل است.
نماینده سازمان تامین اجتماعی در این نشست بیان کرد: هدف اصلی تدوین این قانون فراموش شده و فقط موارد مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد کارگران در این قانون برجسته شده است که همین امر منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفت به سازمان تامین اجتماعی شده است.
برداشت سلیقه‌ای از قانون و عدم ابلاغ آرای مشاغل سخت و زیان آور به کارفرمایان از مهمترین مشکلات این آیین نامه است که به گفته زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی به جای تفویض اختیارات، بالعکس مسئولیت‌های متعددی را به گردن سازمان تامین احتماعی انداخته است.
در همین رابطه و با توجه ارایه نظرات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد تا پیشنهادات ظرف ۱۰ روز کاری به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال و بر مبنای آن تصمیم گیری شود.
انتهای پیام /