روزنامه الکترونیکی رای الیوم در سرمقاله امروز خود نوشت: اکثر تحولات در پرونده جنگ یمن برخلاف آنچه ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان انتظار دارد پیش میرود. بعد از خروج تدریجی امارات و شعله‌ور شدن جنگ نیابتی بین دو متحد اماراتی و سعودی در عدن، اکنون خبر‌هایی می‌شنویم که تایید می‌کند هواپیما‌های ائتلاف در شهر ذمار، جنوب صنعا، مرتکب جنایت شده‌اند.
هواپیما‌های ائتلاف چند ماه بود که از هدف قرار دادن غیرنظامیان دوری می‌کردند زیرا جامعه جهانی آن‌ها را به ارتکاب جنایت‌های جنگی متهم کرده بود. هدف قرار دادن غیرنظامیان بی‌دفاع، باعث شد بسیاری از کشور‌ها عربستان و امارات را محکوم و قرارداد‌های تسلیحاتی با این دو کشور را متوقف کنند تا از سلاحی که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد برای کشتن غیرنظامیان استفاده نشود.
ترکی المالکی، سخنگوی نیرو‌های ائتلاف متجاوز سعودی، این خبر را که ائتلاف از وجود زندانیان مطلع بوده است، تکذیب و ادعا کرد موضع هدف گرفته شده، یک موضع نظامی ”مشروع“ بوده است که انصارالله از آن برای انبار کردن پهپاد‌ها و سلاح دفاع هوایی استفاده می‌کردند. این توجیه غیرقانع کننده در ادبیات انسانی «عذر بدتر از گناه» نام دارد و عذر‌های مشابهی را به یاد ما می‌آورد که ائتلاف و سخنگویان آن برای توجیه کشتار‌هایی استفاده می‌کردند که نتیجه حمله به مجالس عزا، مراسم عروسی، مدارس، بیمارستان‌ها و بازار‌های عمومی بود. اقداماتی که طی پنج سال گذشته به کشته شدن ده‌ها هزار نفر منجر شد.
در ادامه این گزارش آمده است: ما نمی‌دانیم ترکی المالکی چگونه فهمید که در زندان هدف گرفته شده، پهپاد نگهداری می‌شود و به همین سبب می‌تواند یک هدف نظامی ”مشروع“ باشد. مسئله جالب توجه این است که جنبش انصارالله که به اتهام‌های تروریستی، در محاصره اقتصادی و نظامی قرار دارد و اکثر تسلیحات آن نیز ساخت داخل است، حملات موشکی و پهپادی زیادی به فرودگاه‌ها و منافع نفتی حیاتی عربستان در جنوب و شمال این کشور انجام داده است بدون اینکه این حملات خسارت‌هایی به غیرنظامیان وارد کند، در صورتی که هواپیما‌های ائتلاف که اوج صنایع نظامی آمریکا هستند و میلیارد‌ها دلار برای آن‌ها هزینه شده است و دستگاه‌های رصد پیشرفته در زمین و هوا دارند و برخی از آن‌ها تحت نظارت آمریکا و اروپا است، همواره علیه غیرنظامیان یمنی مرتکب جنایت می‌شوند.
این کشتار وحشتناکی که هواپیما‌های ائتلاف مرتکب شدند، محکوم شده است و نقض همه قوانین انسانی و بین‌المللی به شمار میرود، زیرا قانون بین‌المللی حمایت از اسیران و زندانیان را زیر پا می‌گذارد. به همین سبب عربستان باید مسئولیت خود را در این کشتار بپذیرد و تبعات آن را تحمل کند و اگر عربستان این کار را نکند باید تحقیقات بین‌المللی در این خصوص صورت گیرد.
انتهای پیام/