در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که روز یکشنبه ۳۰ تیر برگزار شد، دو پیشنهاد که یکی از آن‌ها «لایحه نظام رتبه بندی معلمان» بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. در این جلسه ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی دولت و تدوین متن پیش‌نویس در قالب مصوبه هیات وزیران، مقرر شد کارگروهی با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهوری و دبیرخانه کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تشکیل و با توجه به رویکرد‌های مطرح شده در جلسه بررسی و نتیجه به کمیسیون ارائه شود.
بر اساس ملاحظات مدنظر در این موضوع مقرر شد اصلاحات لازم در متن پیش‌نویس متناسب با میزان اعتبار قابل تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای نظام رتبه‌بندی در طی دو سال اعمال شود.
پیش از آن، دوازدهم تیرماه سال جاری، سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: «تلاش می‌کنیم طرح رتبه‌بندی معلمان تا شهریورماه امسال انجام شود». وی افزود: ۲هزار میلیارد تومان برای سنجش صلاحیت معلمان و رتبه‌بندی آن‌ها در نظر گرفته شده که امید داریم تا مهرماه این کار صورت گیرد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز هجدهم تیرماه گفت: «امیدواریم بررسی لایحه طرح نظام رتبه‌بندی معلمان تا ۲ ماه آینده در مجلس محقق شود».
رتبه‌بندی اجرا می‌شود یا قابلیت اجرایی ندارد؟
اما دوازدهم مرداد ماه، اظهاراتی تازه‌تر، ناقضِ قبلی‌ها از راه رسید؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: امکان اجرای رتبه‌بندی ظرف دو ماه وجود ندارد. لایحه باید به مجلس بیاید. ممکن است دولت بخواهد خودش اجرا کند، اما این امر نیاز به قانون دارد.
وی با اشاره به کسری ۱۵ هزار میلیاردی آموزش و پرورش در سال جاری گفت: اکنون کسری بودجه آموزش و پرورش ۱۰ هزار میلیارد است که اگر ۵ هزار میلیارد پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۹۷، حق‌الزحمه امتحانات، حق‌التدریس‌ها و… را هم به آن بیافزاییم به ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
زاهدی ادامه داد: نظام رتبه‌بندی دو جنبه دارد. یک جنبه آن اقتصادی است. شش سال قبل طرحی به مجلس رفت و آقای انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی مخالفت کرد و گفت که دولت بنادارد لایحه جداگانه‌ای ظرف شش ماه بدهد، ولی از آن زمان شش سال گذشته است. اخیرا سخنگوی دولت اعلام کرده رتبه‌بندی را اجرا می‌کند، کجا تصویب شده و با چه مکانیسمی؟ منزلت و کرامت معلمان چه؟ نباید با جامعه فرهنگیان اینقدر ساده برخورد کنیم. چندسال پیش هم که مبلغی به حقوق فرهنگیان اضافه و نام آن رتبه‌بندی گذاشتند گفتم که اینگونه با فرهنگیان بازی نکنید.
این گفته‌ها، شک و تردید در رابطه با سرنوشت طرح رتبه‌بندی را افزایش می‌دهد؛ «رتبه‌بندی» که به عنوان تکلیفی قانونی در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده، از سال ۹۰ با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده و همواره در حد یک «وعده محقق نشده» باقی مانده است؛ با توجه به ابلاغ این قانون در ابتدای سال ۹۶، می‌بایست تهیه لایحه رتبه‌بندی از زمان شروع برنامه ششم در دستور کار آموزش و پرورش و دولت قرار گرفته و حداکثر تا قبل از بسته شدن لایحه بودجه ۹۷ به مجلس ارائه می‌شد، اما در نهایت، محدودیت زمانی برای اجرای آن حذف شد و این بار به شکل قانونی یک فرصت پنج ساله تا سال ۱۴۰۰ در اختیار آموزش و پرورش و دولت قرار گرفت.
اما با همه اینها، مشخص نیست که آیا بالاخره رتبه‌بندی از مهرماه امسال اجرا خواهد شد یا آنگونه که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید قابلیت اجرایی ندارد و فقط یک وعده تکراری‌ست.
اما جدا از همه این، اما و اگرها، حتی اگر فرض بگیریم که دولت بدون نیاز به مصوبه مجلس، توان اجرای رتبه‌بندی را داشته باشد، سوال مهم دیگر این است که آیا آنگونه که سرپرست وزارت آموزش و پرورش وعده داده این طرح با بودجه‌ای که در حال حاضر در اختیار دارد، حقوق همه معلمان را ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داد؟
آیا بودجه، کافی‌ست؟!
دوم مرداد ماه سال جاری، سیدجواد حسینی (سرپرست وزارت آموزش و پرورش) از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان از نیمه شهریور امسال خبر داد و افزود: با اجرای این طرح ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به دریافتی معلمان افزوده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این طرح شامل همه معلمان خواهد شد، گفت: با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی که برای اجرای طرح رتبه‌بندی در نظر گرفته شده است؛ افزایش حقوق معلمان در احکام حقوقی آنان از شهریور اعمال می‌شود.
اما باید ببینیم این وعده تا چه حد، قابلیت اجرایی دارد؛ در حال حاضر، ۱ میلیون و ۱۳ هزار و ۶۶۵ نیروی حقوق‌بگیر در آموزش و پرورش داریم؛ اگر همانطور که سرپرست وزارتخانه ادعا کرده به حقوق هرکدام از این نیروها، به طور میانگین ۵۰۰ هزار تومان افزوده شود، در هر ماه به ۵۰۰۸۳۲۵۰۰۰۰ تومان اعتبار نیاز است که اگر این عدد را در تعداد ماه‌های سال ضرب کنیم، درمی‌یابیم که برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوقِ «تمام معلمان کشور» در سال به ۶۰۸۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ اعتبار نیاز است؛ این اعتبار مورد نیاز، بیش از سه برابر ۲ هزار میلیارد تومانی است که در قانون بودجه برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است. سوال اینجاست که چطور قرار است با یک‌سوم بودجه مورد نیاز، این کار به سرانجام برسد؟!
با این حساب، به نظر می‌رسد این وعده سرپرست وزارت آموزش و پرورش که از شهریورماه، حقوقِ تمام معلمان آموزش و پرورش قرار است ۴۰۰، ۵۰۰ و یا ۶۰۰ هزار تومان زیاد شود، باز یک «بدون ضمانت اجرایی» است؛ یک وعده که بدون در نظر گرفتن پیش‌نیاز‌ها و یا شروط مادی مورد نیاز برای برآورده شدن، فقط در رسانه‌ها مطرح می‌شود و ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور، اظهارات تازه‌تری از جانب دولت یا مجلس‌نشینان از راه برسد و این وعده‌ی افزایش حقوق را به سادگی نقض کند.
قانون را اجرایی کنند
اسکندر لطفی (فعال صنفی معلمان مریوان) با بیان اینکه این اظهارات در جمع‌بندی فقط «متناقض‌نما» است و سردرگمی می‌آورد؛ می‌گوید: معلمان شاغل و بازنشسته قبل از هر چیز، اجرای قانون را می‌خواهند؛ اگر قانون مدیریت خدمات کشوری به درستی اجرا شود؛ حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش براساس خط فقر واقعی و نرخ تورم افزایش یابد و از همه مهم‌تر، اگر بودجه کافی به این وزارتخانه اختصاص داده شود، دیگر نیازی به وعده‌ی افزایش حقوق توسط اجرای طرحِ نارسایی مانند «رتبه‌بندی» نیست.
او ادامه می‌دهد: علیرغم همه اینها، با در نظر گرفتنِ شرایط فعلی بودجه‌ای، به نظر می‌رسد نمی‌توان به اجرای قابل قبولِ طرحِ رتبه‌بندی در سال جاری امید چندانی بست.
بعد از همه این اظهارات، چندی پیش، مقامات وزارت آموزش و پرورش افزایش ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان را نه به رتبه‌بندی که به اجرای طرح «معلم تمام وقت» گره زدند؛ تغییر گفتمانِ افزایش حقوق از رتبه‌بندی به طرح معلم تمام‌وقت، سوالات و ابهامات را باز هم پررنگ‌تر از قبل کرده است؛ در این شرایط، آیا معلمان کشور می‌توانند انتظار داشته باشند تا شهریور امسال یا نهایت مهر ماه، بهبود معیشت و افزایش حقوق از سبد طرح‌ها و برنامه‌های دولت بیرون بیاید؟
منبع: ایلنا
انتهای پیام/