نظر به تمایل دولت‌های ساحلی دریای خزر به تحکیم روابط دوستانه و با توجه به نقش روابط اقتصادی و تجاری در تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه پایدار و تأمین منافع کشور‌ها و به منظور تشویق و تسهیل گسترش همکاری‌های تجاری، رئیس جمهور لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بیشتر بخوانید: آقای روحانی لایحه «همکاری‌های حمل و نقل دولت‌های حاشیه خزر» را به مجلس ارسال کرد
همکاری در زمینه اقتصاد دیجیتالی، اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک سرمایه‌گذاری، تبادل تجربه در زمینه ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مشارکت مؤسسات، شرکت‌ها و تجار در نمایشگاه‌های بین‌المللی، از جمله اهداف این موافقت‌نامه همکاری به شمار می‌رود.
این لایحه در جلسه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ هیئت وزیران به تصویب رسید.
انتهای پیام/