در ماده ۲۲۱ آمده است: قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) قراردادی است که طبق آن شخصی مال متعلق به خود یا مالی را که طبق قرارداد تامین به او واگذار شده است به دیگری اجاره می‌دهد. به نحوی که در پایان مدت اجاره یا هر زمان که شروط مندرج در قرارداد تحقق یابد، مستأجر مورد اجاره را مالک گردد.
تبصره ۱- قرارداد تامین قراردادی است که به موجب آن شخصی مالی را از شخص دیگری که تامین کننده نام دارد، به قصد اجاره دادن آن به شرط تملیک خریداری کرده است.
تبصره ۲- هر قرارداد دیگری نیز که متضمن نتیجه اجاره به شرط تملیک باشد، تابع مقررات این فصل است؛ اگر چه عنوان آن اجاره به شرط تملیک نباشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۲۲ آمده است: اشتغال به عملیات واسپاری (لیزینگ) منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۳۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۲۳ آمده است: قرارداد اجاره به شرط تملیک بدون تأمین کننده فرض می‌شود، مگر این که ثابت شود موجر مورد اجاره را از تأمین کننده خریداری کرده است.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۲۴ آمده است: چنانچه موجر مال را طبق قرارداد تامین، تهیه کرده باشد، این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج گردد. همچنین هر مالی که موجر در خصوص آن قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد می‌کند این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج گردد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۲۵ آمده است: قرارداد اجاره به شرط تملیک، حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
١- هویت موجر؛
۲- هویت مستأجر؛
۳- هویت تأمین کننده در صورت وجود؛
۴- مشخصات مال مورد اجاره؛
۵- مدت قرارداد؛
۶- مبلغ اجاره و شیوه پرداخت آن.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۲۶ آمده است: تعیین مدت قرارداد برعهده طرفین است، لکن این مدت نمی‌تواند از سی درصد (۳۰%) عمر متعارف موضوع قرارداد کمتر باشد در غیر این صورت، دادگاه، به درخواست مستأجر، مدت قرارداد را تا حداقل مذکور در این ماده افزایش می‌دهد و اجاره بها را متناسب با آن تعیین می‌نماید.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۲۷ آمده است: کلیه تعهداتی که تأمین کننده طبق قرارداد تامین در مقابل خریدار بر عهده گرفته است، در صورت انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، از سوی مستأجر نیز قابل مطالبه است. موجر مکلف است یک نسخه از قرارداد تأمین را به ضمیمه قرارداد اجاره به شرط تملیک به مستأجر تحویل دهد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۲۸ آمده است: پس از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، موجر و تأمین کننده نمی‌توانند مفادی از قرارداد تامین را که با حقوق مستأجر در ارتباط است تغییر دهند، مگر با رضایت مستأجر.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۲۹ آمده است: هزینه‌های تعمیر و نگهداری و همچنین انجام تکالیفی که طبق قوانین و مقررات مربوط به اجاره بر عهده موجر می‌باشد، در قرارداد اجاره به شرط تملیک بر عهده مستأجر خواهد بود.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۳۰ آمده است: قبول مال زمانی صورت می‌گیرد که مستأجر انطباق مال با قرارداد را به موجر اطلاع دهد یا پس از داشتن فرصتی مناسب برای آزمایش آن را رد ننماید.
تبصره - هرگونه شرطی که تشخیص تخلف از مفاد قرارداد یا انطباق مورد اجاره با شرایط مورد توافق را بر عهده موجر یا تأمین کننده یا اشخاص ثالث تعیین شده از سوی آنان قرار دهد، باطل است.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۳۱ آمده است: حقوق قراردادی موجر بدون رضایت مستأجر قابل انتقال به غیر است. در صورت انتقال حقوق مزبور، مستأجر می‌تواند به هر آنچه که می‌توانست علیه موجر تمسک کند علیه منتقل الیه نیز استناد کند، تصرفات موجر در حدی که با حق مستأجر منافات داشته باشد باطل است.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۳۲ آمده است: تعهدات موجر قابل واگذاری نیست، مگر با رضایت مستأجر، مع ذلک مستأجر نمی‌تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت نماید.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۳۳ آمده است: حقوق و تعهدات قراردادی مستأجر قابل انتقال به غیر نیست، مگر با رضایت موجر و رعایت حقوق اشخاص ثالث. موجر نمی‌تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت نماید.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۳۴ آمده است: هریک از موجر و تأمین کننده در برابر مستأجر مستقلا مسؤول ضمان درک کل مال مورد اجاره هستند.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۳۵ آمده است: مستأجر باید از مورد اجاره به نحو متعارفی بهره برداری نماید. چنانچه طبق قرارداد دستورالعمل خاصی برای نگهداری مال تعیین شده باشد، مستاجر مکلف است طبق دستورالعمل مذکور عمل نماید. در هر صورت دستورالعمل توافق شده برای نگهداری نمی‌تواند غیر متعارف باشد و در صورت غیر متعارف بودن این دستورالعمل، معیار تخلف مستأجر از نگهداری مال عرف است.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۳۶ آمده است: وجه التزام تأخیر یا عدم اجرای تعهد، خسارت تأخیر، جریمه دیر کرد یا هر عنوان دیگری که برای دریافت خسارت از مستأجر در قرارداد پیش بینی می‌شود و میزان مبلغ پیش پرداخت مستأجر نمی‌تواند از سقف نرخ‌هایی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار به این منظور تعیین می‌شود بیشتر باشد. هرگونه توافقی بیشتر از نرخ‌های اعلام شده باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۳۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۳۷ آمده است: مستاجر مکلف است مطابق قرارداد نسبت به پرداخت اقساط اقدام نماید. چنانچه در طول مدت اجاره مستاجر ۴ قسط متوالی را نپردازد، موجر حق فسخ قرارداد را دارد. هر توافتی که در این مورد شرایط سختگیرانه تری را مقرر کند، باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی‌شود.
تبصره- چنانچه عدم پرداخت اقساط به دلیل حادثه غیرقابل پیش بینی غیر قابل رفع باشد، مدت بروز حادثه مذکور به مهلت مذکور در این ماده اضافه می‌گردد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۳۸ آمده است: موجر می‌تواند در قرارداد امکان بازرسی و بازدید از مورد اجاره را شرط نماید. لکن این شرط نباید با استفاده متعارف مستأجر در تعارض بوده یا تکالیف غیر متعارفی را بر او تحمیل نماید. هزینه بازرسی و بازدید از مورد اجاره بر عهده موجر خواهد بود.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۳۹ آمده است: مستاجر مکلف است هرگونه اتفاقی را که منجر به کاهش شدید ارزش مورد اجاره شده است، در مدت ۳۰ روز به موجر اطلاع دهد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۴۰ آمده است: در پایان مدت اجاره، موجر مکلف است نسبت به تنظیم اسناد مالکیت مورد اجاره به نام مستاجر یا شخصی که او معرفی می‌کند اقدام نماید. موجر جز در موارد مصرح در این فصل نمی‌تواند از انجام این تعهد استنکاف یا انجام آن را به انجام تعهدات غیر متقابل مستأجر، همانند پرداخت خسارت و جریمه، موکول نماید.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۴۱ آمده است: حق مستأجر نسبت به عین مستاجره مقدم بر حق بستانکاران موجر است. بستانکاران مستاجر قبل از حصول مالکیت مستاجر نسبت به عین مستأجره حقی نسبت به عین آن ندارند.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۴۲ آمده است: پس از تحویل مورد اجاره و قبول آن از سوی مستأجر جبران هرگونه خسارت وارده بر مورد اجاره بر عهده مستأجر است، مگر اینکه خسارت وارده به حوادث خارجی غیر قابل پیش بینی غیر قابل رفع مستند باشد و در قرارداد شرط مسئولیت مطلق مستأجر نشده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۴۳ آمده است: چنانچه مورد اجاره تلف شود، قرارداد منفسخ می‌شود. هرگاه تلف مورد اجاره بر اثر حادثه غیرقابل پیش‌بینی غیر قابل رفع باشد، مستأجر مسؤولیتی در قبال تلف عین مستاجره ندارد، لکن نمی‌تواند اجرت المسمی‌های پرداخت شده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرت المسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۴۴ آمده است: هرگاه تلف مورد اجاره مستند به مستأجر باشد، مستأجر مسؤول جبران زیان‌های وارد شده به عین مستاجره است و نمی‌تواند اجرت المسمی‌های پرداخت شده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرت المسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۴۵ آمده است: چنانچه تلف مورد اجاره منتسب به ثالث باشد، وی مکلف است خسارات وارد شده به موجر و مستأجر را جبران کند. در هر صورت، مجموع خسارات پرداختی از سوی شخص ثالث نمی‌تواند از قیمت کل مال تلف شده بیشتر باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۴۶ آمده است: موجر نمی‌تواند جز در مورد عدم رعایت تکالیف مستاجر مطابق مقررات این فصل، حق فسخ قرارداد را شرط کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۴۷ آمده است: درج هرگونه شرط در قرارداد که برای مستأجر مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این فصل مقرر کند باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان قرارداد نمی‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۴۸ آمده است: موارد سکوت در این فصل تابع مقررات قانون مدنی عقد اجاره است.
انتهای پیام/