وی افزود: رویکرد محوری دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه، مبتنی بر عدم مداخله مستقیم دولت در تولید و اتکای به توانمندی‌های بخش خصوصی و نیز ظرفیت‌های خودمالکی و محلی بوده است.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: یکی از مشکلات اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری، در حال حاضر که روند تحقق برنامه‌های دولت را کند کرده، متوقف ماندن ظرفیت‌های ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند تا زمین‌های خود در محدوده بافت‌های فرسوده شهری را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا در جهت تولید مسکن مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: تقاضای تامین منابع برای بازآفرینی شهری روی میز دولت قرار گرفت
شفیعی یادآور شد: متأسفانه تاکنون اغلب دستگاه‌های اجرایی با وجود صراحت قانون و تأکیدات مکرّر رییس جمهور از اجرای آن سر باز زده‌اند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر هر چند ظرفیت‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه برای تخصیص تسهیلات بانکی برای نوسازی مسکن با نرخ ۹درصد بسیار مفید بوده است؛ اما تغییرات قیمت ساخت مسکن طی یک سال اخیر سهم این تسهیلات در قیمت تمام شده هر واحد مسکونی را به حدود ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش داده است؛ بنابراین ضرورت دارد مبالغ تسهیلات تخصیصی به ازای هر واحد به دو برابر مبلغ فعلی (از ۵۰ به ۱۰۰میلیون تومان) افزایش یابد.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: همچنین امکان تبدیل قرارداد مشارکت مدنی ساخت به فروش اقساطی جهت تضمین خرید واحد‌های تولیدی توسط مشارکت کنندگان به جذابیت این تسهیلات خواهد افزود. پیگیری‌های اداری موضوع نیز در حال انجام است و تحقق آن در گرو موافقت نهایی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی خواهد بود.
شفیعی اظهار داشت: بازآفرینی شهری امری اجتماعی و مبتنی بر همکاری و مشارکت‌های جمعی است. بویژه در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی که موضوع تأمین مسکن در کنار حل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/