مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه بازنگری در قانون این صندوق در دستور کار قرار گرفته است گفت: در نیم قرن اخیر تحولات زیادی در تجارت خارجی و قوانین بینالمللی رخ داده و حتی شاهد ظهور استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان در این بخش بودهایم، ولی قانون اداره صندوق ضمانت صادرات مربوط به سال ۵۱ است و یک بار هم در سال ۷۵ بازنگری شده، تغییر اساسی نداشته است و متاسفانه متناسب با نیازهای روز صادرکنندگان و بخصوص شرایط تحریم و محدودیتهای بینالمللی امروز کشورمان نیست.
او ادامه داد: بر همین اساس نخستین برنامه ما، بازنگری در قوانین صندوق ضمانت و به روز کردن راهبردهای این صندوق برای توسعه حمایتها از صادرکنندگان است؛ به همین منظور با برگزاری این جلسه و جلسات مشابه به دنبال آن هستیم که نظرات بخش خصوصی که در صحنه عمل حضور دارند را بشنویم و این نظرات را در بهبود اداره صندوق ضمانت صادرات لحاظ کنیم.
بیشتر بخوانید:بخشنامه تامین ارز مصارف خدماتی ابلاغ شد + جزییات بخشنامه
بهرامی با بیان اینکه سرمایه صندوق ضمانت صادرات، کفاف توسعه ارائه خدمات به صادرکنندگان را نمیدهد گفت: علیرغم اینکه صندوق ضمانت، در این مدت ریسک پذیری کرده و حتی سقف اعتباری خود را برای هر صادرکننده به ۳۰ میلیون دلار افزایش داده که این معادل یک سوم سرمایه این صندوق است، ولی اگر بتوانیم از منابع صندوق توسعه ملی یا هر منبع دیگری که دولت به صلاح بداند و سرمایه این صندوق افزایش یابد، ارائه خدمات به صادرکنندگان توسعه بیشتری خواهد یافت.
او تصریح کرد: در حال حاضر صندوقهای مشابه در دنیا، ۷ برابر سرمایه، پوشش ریسکهای صادراتی را میپذیرند، ولی ما امروز بیش از ۲۰ برابر سرمایه ثبت شدهمان این ریسکها را پوشش میدهیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار کرد: در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، عملکرد این صندوق بیش از ۶۶ درصد رشد داشته و خدمات جدیدی را طراحی کرده و مشتریان بیشتری را جذب این صندوق کردهایم.
بهرامی گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد ارزش پرتفوهای این صندوق شرکتهای بزرگ پتروشیمی هستند، ولی از نظر تعدادی، بیشترین استفاده کنندگان از خدمات این صندوق، شرکتهای کوچک و متوسط صادراتی هستند؛ لذا اگر کمکهای لازم برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت انجام شود، حتماً خدمات صندوق به شرکتهای کوچک و متوسط افزایش مییابد.
به گفته وی از ابتدای امسال تا امروز صندوق ضمانت صادرات بیش از یک میلیارد دلار ریسک صادرکنندگان را پوشش داده است.
انتهای پیام/