آقایان ارسلان زارع و هدایت الله جمالی پور به ترتیب به عنوان استانداران استانهای گیلان و قزوین از هیات وزیران رأی اعتماد گرفتند.
هیات وزیران در ادامه، مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران را موظف کرد، به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیشوند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
دولت همچنین، میزان یارانه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه آموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید در سال ۱۳۹۸ را مشخص کرد.
مطابق این تصمیم، سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظرگرفتن کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز مذکور، نسبت به پرداخت یارانه بر اساس درجهبندی مراکز و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان، سالمندان معلول و بیماران روانی مزمن شدید و خیلی شدید اقدام کند.
گفتنی است، طبق قانون حمایت از حقوق معلولان، سازمان بهزیستی با هدف حمایت از افراد نیازمند دارای معلولیت (شدید، خیلی شدید و چندگانه) موظف به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد، یا ارائه خدمات مراقبتی از طریق مراکز وابسته به خود و یا حمایت از مراکز غیردولتی مربوط است.
همچنین، میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری، متناسب با نوع و شدت معلولیت، تعداد این افراد در خانواده، متناسب با هزینههای متعارف نگهداری و مراقبت و تورم سالانه و نیز میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیر دولتی، هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه، توسط سازمان بهزیستی تعیین و به تصویب دولت میرسد.
هیات وزیران در ادامه، آییننامه اجرایی «تعلیق محرومیت بنگاههای اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تأمین استان» را با لحاظ میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن تصویب کرد.
مطابق قانون صدور چک، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات بانکی ریالی و یا ارزی، صدور ضمانتنامه بانکی ریالی و یا ارزی، گشایش اعتبار اسنادی ریالی و یا ارزی به صاحبان حساب و بنگاههای اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، خودداری نمایند.
با موافقت هیات وزیران، تأمین ارز برای واردات ماشین آلات و تجهیزات خط تولیدی تا سقف معادل ۲۵۰ میلیون دلار به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود مشروط به اینکه اعتبارات اسنادی آنها تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ گشایش یافته و دارای قبض انبار صادره تا پایان سال ۱۳۹۷ باشند.
گفتنی است که این مجوز برای تامین ارز واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولیدی بوده و غیرقابل عرضه به صورت تجاری است.
همچنین مواردی که در زمان گشایش مقرر بوده ارز مربوط از سوی وارد کننده (ارز متقاضی یا ارز اشخاص) تأمین گردد و نیز مواردیکه کالا ترخیص و تسویه حساب با بانک عامل انجام پذیرفته است مشمول استفاده از این مصوبه نمیگردند.
انتهای پیام/