او افزود: در ابتدای جلسه درباره تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا که از مدت‌ها پیش در کمیسیون و صحن مجلس به تصویب رسیده بود و هیئت رئیسه‌ای نیز برای آن درنظر گرفته شده بود، بحث و بررسی صورت گرفت.
حضرتی ادامه داد: گزارش این تحقیق و تفحص برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده بود اما مورد اعتراض چندین دستگاه قرار گرفت و این ارگان‌ها به مجلس نامه نوشتند و اعداد و ارقام و ارزیابی‌ها را ناعادلانه خطاب کردند، هدف ما از تحقیق و تفحص ابدا زیر سوال بردن و کوبیدن یک دستگاه و نهاد نیست لذا بنده به دنبال این اعتراض جلوی ارائه گزارش این تحقیق و تفحص را گرفته‌ام.
بیشتر بخوانید: حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اتاق بازرگانی معترض بود که در جدول ارزیابی دستگاه‌های مختلف به آن اجهاف شده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز همین اعتراض را داشت لذا ما وقتی را در اختیار این دو دستگاه قرار دادیم تا دلیل و استدلال خود را ارائه دهند لذا قرار شد که این گزارش این تحقیق و تفحص و توضیحات این دو ارگان مجددا در کمیته تحقیق تقحص و ستاد مبارزه با قاچاق کالا مورد بررسی قرار گیرد.
او تصریح کرد: در ادامه جلسه درباره درخواست تحقیق و تفحص آقای محمود صادقی پیرامون 63 حسابی که در زمان ریاست آقای آملی لاریجانی در بانک ملی باز شده بود، مورد بررسی قرار گرفت چراکه این نماینده مدت‌هاست که تقاضای این تحقیق و تفحص را داشت.
حضرتی گفت: برای انجام این تحقیق و تفحص چندین مکاتبه در زمان آقای آملی لاریجانی و در زمان آقای رئیسی با قوه قضاییه صورت گرفت و امروز نیز نماینده این قوه در کمیسیون حاضر شد و بنابر این شد که قوه قضاییه با آقای محمود صادقی جلسه‌ای را برگزار کنند و اگر ایشان قانع نشد، مجددا در کمیسیون رأی‌گیری شده و گزارش را به صحن علنی مجلس بفرستیم.
انتهای پیام/