به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان ، در دادگاه ویژه بررسی مفاسد اقتصادی که امروز با ریاست قاضی مراد علی نجف پور برگزار شد، اتهامات وارده به م. ح، مالک رستوران معروف واقع در شهر درچه بررسی شد و شاکیان و متهم دفاعیات خود را مطرح کردند.
صبح امروز در دادگستری اصفهان، ۱۶۹ شاکی شکایت خود را نسبت به متهم اعلام کرده و در جلسه دادگاه وی شرکت کردند.
طبق اعلام مقامات قضایی، مجموع بدهی شاکیان ۷۳ میلیارد و ۳۶ میلیون و ۵۵ هزار تومان بوده است که متهم هرچند اعلام ورشکستگی نکرده، اما گفته که فعلا توان پرداخت وجوهات مطالبه شده را نداشته و برای پرداخت این مقدار طلب به زمان نیاز دارد.
این متهم پیشتر بر اساس تشخیص مراجع قانونی و مبنی بر قانون مجازات با اخلال گران نظام اقتصادی کشور، محکومیتی دو ساله را پشت سر گذاشته است. اتهام او در آن زمان انتقال مالکیت دارایی‌های خود به افراد دیگر پس از ورشکستگی است که جرم او نیز اثبات شده است.
براساس اظهارات ثبت شده در دادگاه، متهم قول پرداخت ۴۶ درصد سود در ازای سرمایه گذاری داده است. این متهم نیز در رابطه علت سرمایه گذاری اشاره کرد که از سال ۸۹ شرکت‌ها تهیه غذا را حذف کردند و این متهم به دنبال این بوده است تا سیستم کاری خود را صنعتی کند. در همین راستا به نظر می‌رسد که قرار بوده است تا بانک‌ها وام‌هایی را پرداخت کنند، اما هرکدام بهانه‌ای آورده و از این کار امتناع کردند. در نتیجه متهم به این نتیجه رسیده است که با دریافت کمک از سوی مردم، کار خود را توسعه دهد.
طبق صحبت‌های انجام شده توسط متهم، سود سرمایه گذاران از طریق فروش میانگین ۶ هزار غذا در روز تامین می‌شده و از طرفی متهم گفته است که سرمایه‌گذاران هم بازاریاب بوده اند و هم مشتری. آن‌ها می‌دانستند که قیمت غذا چگونه است و خیالشان راحت بود.
این شخص پس از مدتی در پرداخت سود سرمایه گذاران با مشکل مواجه شده و پس از عدم توانایی در پرداخت سود به سرمایه گذاران، با شکایت آن‌ها توسط مراجع قانونی بازداشت شده است.
سرمایه گذاران گفته اند که متهم بجای پرداخت اصل سرمایه و همچنین سود سرمایه گذاری آن‌ها اقدام به خرج سرمایه در جهت رفع امور شخصی و حتی خرید طوطی چند صد میلیونی کرده است. همچنین متهم پاسخ مشخصی در رابطه با ماشین‌های لوکسی که با آن‌ها دیده شده نداد و مشخص نشد که این ماشین‌های لوکس چگونه و با سرمایه چه کسانی توسط وی خریداری شده اند.
همچنین برخی دیگر از شاکیان نیز اظهار داشته اند که این متهم پس از شرایط بحرانی رستوران و در زمان ورشکستگی با آن‌ها قرارداد بسته، در صورتی که این شخص می‌توانست با علم به مشکلات اقتصادی شدیدی که گریبان رستوران او را گرفته، از امضای قرارداد با این افراد خودداری کند.
در ادامه روند رسیدگی به پرونده، قاضی نجف پور اعلام کرد که حکم نهایی این پرونده در فرصت قانونی و پس از بررسی‌های تکمیلی اعلام می‌شود و متهم تا زمانی که نتواند رضایت شکات را به دست آورد، در زندان باقی می‌ماند.
انتهای پیام/م