براساس ماده ۷۴ این لایحه؛ در صورتی که حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به اقساط یا نسیه بفروشد یا به صورت سلف بخرد یا برای خرید، پیش پرداختی بدهد، ضرر‌های ناشی از آن بر عهده وی است. با وجود این، اگر خرید یا فروش به نحو مذکور مطابق رویه بین طرفین یا عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری باشد، حق العمل کار به انجام آن مجاز است، مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
همچنین در جریان بررسی ماده ۷۵ این لایحه نمایندگان آن را با ۱۳۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۷۵ آمده است؛ چنانچه حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بفروشد یا به قیمتی بیش از آنچه آمر معین کرده است بخرد، در برابر آمر مسؤول تفاوت قیمت است، مگر اینکه حق العمل کار ثابت کند معامله انجام شده به منظور جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به آمر بوده و کسب اجازه از وی در آن زمان مقدور نبوده است.
وکلای ملت در ادامه به بررسی ماده ۷۶ پرداخته و آن را با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
ماده ۷۶ نیز اذعان می‌دارد؛ اگر حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین کرده است بفروشد، حق تصرف در تفاوت قیمت را ندارد و باید تفاوت آن را به حساب آمر منظور کند.
انتهای پیام/