براساس ماده ۴۵ این لایحه؛ دلال در مقابل هر یک از طرفین مسوول خسارات ناشی از تقصیر خود است.
در ادامه نمایندگان با ماده ۴۶ این لایحه با ۱۳۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۴۶ نیز آمده است؛ دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزئیات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله ارائه کند، حتی اگر دلالی را فقط برای یکی از طرفین انجام دهد.
همچنین نمایندگان با ماده ۴۷ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۴۷ این لایحه؛ دلال نمی‌تواند از سوی یکی از طرفین معامله وجهی را دریافت، دینی را تأدیه و یا اینکه تعهدات وی را اجرا کند، مگر اینکه چنین اجازه‌ای داشته باشد.
در ادامه نمایندگان با ماده ۴۸ این لایحه با ۱۲۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۴۸ لایحه تجارت نیز ذکر شده که دلال مسوول حفظ و نگهداری کلیه اشیا و اسنادی است که ضمن معاملات به او تسلیم می‌شود، مگر اینکه ثابت کنند تلف اشیا یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او یا کارکنان وی مستند نیست.
انتهای پیام/