در ماده ۳۹ آمده است: در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی بر هم زده یا به نحو فاحشی هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است، طرف زیان دیده حق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادی در مدت متعارف و با ذکر دلایل درخواست مذاکره کند. درخواست مذاکره حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف زیان دیده نمی‌دهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف، هریک از طرفین می‌توانند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده، حکم به تعدیل قرارداد می‌دهد و چنانچه حکم به تعدیل نامتعارف یا تعدیل ناممکن باشد، از تاریخ حکم قرارداد را ابطال می‌کند
تبصره ۱- چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، متضمن مقرراتی باشد، مفاد این ماده اجراء نخواهد شد، مشروط بر آن که مقررات مذکور غیر منصفانه نباشد. در هر حال، طرفین نمی‌توانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، توافق نمایند.
تبصره ۲- حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیان دیده نسبت بدان مطلع بوده است یا باید مطلع می‌بود، حوادثی که برای زیان دیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی با کسب اطلاع بوده است، بعضی از حوادثی که زیان دیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردی که تأخیر زیان دیده موجب آن شده است، موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست.
انتهای پیام/