بر اساس ماده ۲۷؛ در تفسیر کلیه قرارداد‌ها سکوت قرارداد، در صورت فقدان قوانین آمره به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین عرف خاص، عرف عام و قوانین تکمیلی محمول است.
همچنین به موجب ماده ۲۸؛ اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد آن شرط به ضرر پیشنهاددهنده آن تفسیر خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۲۹ هر یک از طرفین مکلف‌اند کلیه اطلاعاتی را که عرفا لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه نماید. هیچ یک از طرفین نمی‌تواند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در ضمره اسرار تجارتی است یا عدم ارائه آن‌ها در قرارداد شرط شده است، از انجام این تکلیف خودداری نماید.
انتهای پیام /