باوجود اتمام جنگ و روی کارآمدن دولت جدید در بغداد، مردم عراق از شرایط موجود رضایت کافی نداشته و به دنبال اصلاح روند و تسریع در خدمت رسانی هستند. ایجاد اپوزیسیون از سوی جریان حکمت امید ها را برای نیل به این اهداف بیشتر کرده است.
او با اشاره به تحرک جدی برای مبارزه با فساد بر اساس انگیزه‌های ملی و لزوم تعامل با فساد مانند تعامل با تروریسم گفت: تلاش برای تشکیل جبهه معارض [دولت] و دولت در سایه و همچنین تلاش برای استیضاح وزرایی که متصف به ضعف یا فساد یا سابقه بد هستند را ادامه خواهم داد.
بیشتر بخوانید:جریان حکمت ملی عراق اپوزیسیون شد
این سخنان رهبر جریان حکمت بازتاب‌هایی در صحنه سیاسی عراق داشت. برخی آنرا مورد نقد قرار داده و برخی نیز از آن حمایت کردند. اندکی پیش از این اظهارات بود که عبدالمهدی نخست وزیر عراق ضمن ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه اول دولت تاکید کرده بود که ۷۹ درصد از برنامه‌ها و وعده‌ها محقق شده و دولت عملکرد قابل قبولی داشته است. این گزارش، اما منتقدان زیادی داشت.
از جمله آنها کمیته ارزیابی عملکرد دولت در پارلمان عراق بود که در بیانیه ای، گزارش رسمی عملکرد ۶ ماهه دولت را نادرست خوانده و گفت که درصد موفقیت دولت در برنامه‌های تعریف شده فقط ۳۹ درصد بوده و نه ۷۹ درصد.
همچنین جریان حکمت ملی که در پارلمان موضع اپوزیسیون را اتخاذ کرده هم اعلام کرد٬ درصد موفقیت دولت در اجرای برنامه هایش در ۶ ماهه اول فعالیت خود تنها ۳۲ درصد بوده است.
همینطور فراکسیون «سائرون» به رهبری مقتدی صدر از درصد عملکرد دولت عراق در ۶ ماهه اول فعالیت خود انتقاد کرده و در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد که میزان موفقیت دولت در این مدت ناچیز بوده است.
مدتی بعد مقتدی صدر رهبر جریان صدر در توییتی نوشت: من مسائل مهمی را به عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق به عنوان نصیحت برادرانه که به او در فعالیتش کمک خواهد کرد گوشزد می‌کنم و این‌ها خواسته‌هایی است که مرجعیت و مردم خواهان تحقق آن هستند. اول پایبندی کامل به مستقل بودن در تصمیم گیری و عدم جانبداری از موضع برخی طرف‌ها به ضرر طرف‌های دیگر است. نکته دوم پرونده خدمات‌رسانی است که همچنان بدون حل باقی مانده است. سوم هیچ پیشرفتی در پرونده مبارزه با فساد حاصل نشده و این سکوت در واقع مجوزی به فاسدان برای ادامه فعالیتشان است و چهارم حفظ هیبت دولت و نهاد‌های امنیتی آن و استقلال در تصمیم و عدم تردید در مجازات کسانی است که برای تضعیف نهاد‌های امنیتی تلاش می‌کنند.
علاوه بر این روز جمعه نیز ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی در پارلمان عراق عادل عبدالمهدی، نخست وزیر کنونی این کشور و وزرای او را تهدید به استیضاح کرد.
آیات مظفر نوری، سخنگوی ائتلاف النصر در بیانیه‌ای اعلام کرد: مسئولیت اخلاقی ما ایجاب می‌کند تا دست بسته نظاره گر این امر نباشیم که چهار سال دیگر عراق دچار زیان شده و دستاورد‌های گذشته تضییع شود.
موارد ذکر شده در بالا نشان می‌دهد که شرایط دولت عادل عبدالمهدی مناسب نبوده و بیشتر طرف‌های سیاسی نسبت به عملکرد نه چندان مطلوب آن گله‌مند هستند.
حال سوال اینجاست که در شرایط فعلی چه اقداماتی می‌تواند در جهت کمک به دولت و منافع ملی عراق باشد؛ سکوت یا تخریب دولت؟
پاسخ به این سوال در شرایط سیاسی موجود عراق کمی دشوار به نظر می‌رسد، زیرا هر نقدی ممکن است به حساب تخریب دولت گذاشته شود و هر سکوتی دربرابر وضع موجود، کمک به ادامه همین مسیر فعلی را در پی خواهد داشت.
شاید بتوان دولت در سایه را راه حلی مناسب برای اصلاح این روند دانست.
دولت در سایه چیست؟
فرات التمیمی نماینده پارلمان عراق در این باره می‌گوید: این دولت یکی از گزینه‌های نظام‌های دموکراتیک است که با هدف نظارت بر عملکرد و ارزیابی کار وزارت‌خانه‌ها در چارچوب برنامه دولتی از نخست وزیر، وزرا و کارشناسان تشکیل می‌شود.
دولت در سایه از منتقدان داخل نظام تشکیل شده و هدف عمده آن اصلاح روند، روشنگری درباره اقدامات دولت و نیز مقابله با برخی سیاست‌های اشتباه آن از طریق نمایندگان خود در پارلمان است.
بر همین اساس اپوزیسیون شکل گرفته به رهبری جریان حکمت ملی، نظارت بر دولت از طریق پارلمان و رسانه‌های خود را دنبال می‌کند.
همینطور رهبر این جریان طی دو سال گذشته بار‌ها یادآور شده که وجود یک "اپوزیسیون ملی" لازم و ضروریست تا کشور روند پیشرفت را دنبال کند.
دیدار‌های متوالی و منظم رهبر جریان حکمت با نخست وزیر و رئیس جمهور عراق نیز حکایت از آن دارد که تلاش برای خدمت رسانی به مردم، توسعه زیرساخت‌ها و مقابله با فساد است و نه مقابله با دولت یا تخریب وجهه آن.
امروز همه طرف‌ها از جمله مرجعیت، احزاب و جریانات و به خصوص مردم عراق از شرایط موجود رضایت نداشته و به دنبال اصلاح روند و تسریع در خدمت رسانی به مردم و ساخت عراق هستند؛ وجود یک اپوزیسیون یا دولت سایه که به طور واقعی در دولت نقشی نداشته و تنها از طریق رسانه و نمایندگان خود در مجلس، اهداف اعلامی خود را دنبال می‌کند٬ می‌تواند نقش موثری برای ایجاد تغییر در شرایط موجود داشته باشد؛ مسیری که کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه نیز یا آن را گذرانده اند و یا در حال طی کردن آن هستند.
گزارش از علی حیدری کارشناس مسائل خاورمیانه
انتهای پیام/