براساس ماده ۲۲ این لایحه، در موارد زیر شرط مندرج در قرارداد چنانچه موجب عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین گردد غیر منصفانه محسوب می‌شود و زیان دیده می‌تواند خواهان ابطال شرط شود:
۱- شرط مندرج در قرارداد بین مصرف کننده و صاحب حرفه چنان چه شرط به زیان مصرف کننده باشد.
۲- شرط مندرج در قراردادی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارایی انحصار است. چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد.
۳- شرط مندرج در قرارداد نمونه ارائه شده از سوی یکی از طرفین چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد.
در تبصره یک این ماده آمده است: در احراز عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین باید به ماهیت و هدف قرارداد اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و سایر شروط آن قرارداد توجه شود.
براساس تبصره دو این ماده در مواردی که زیان دیده خواهان ابطال شرط است اگر طرف مقابل قبول نماید که شرط مذکور تعدیل شود دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف می‌دهد.
انتهای پیام/