به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اگر بخواهید درباره سیاست‌های «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران پیش‌گویی و پیش‌بینی کنید، کافی است مقالات یک موسسه را دنبال کنید: «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها».
موسسه کوچکی که در سال ۲۰۰۱ در آمریکا آغاز به فعالیت کرد و در تمام این سال‌ها انرژی زیادی برای تشدید فشار‌ها علیه ایران صرف کرده، حالا به طراح اصلی، اما غیررسمی سیاست‌های واشنگتن علیه ایران بدل شده است.
در یک سالی که از حضور «دونالد ترامپ» در کاخ سفید می‌گذرد، تقریبا سیاستی نبوده که او در قبال ایران در پیش گرفته باشد و پیش از آن توسط این موسسه مطرح نشده باشد. کارشناسان این موسسه در این یک سال صد‌ها مقاله و اظهارنظر درباره سیاست ترامپ در قبال ایران، در نشریات مکتوب و سایت‌های خبری داشته‌اند و تقریبا تمام این یادداشت‌ها و نظرات نهایتا به سیاست‌های عملی دولت ترامپ تبدیل شده‌اند.
ایجاد تردید درباره آینده را شاید بتوان سیاست اصلی ترامپ در قبال برجام دانست. سیاستی که در یک سال گذشته موجب ابهام درباره آینده این توافق شده و سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به ورود به بازار‌های ایران مردد کرده است.
شاید در پاسخ به همین راهبرد بود که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه تیر ماه امسال گفت: «آمریکا با اجازه ندادن به ایران در بهره بردن از منافع کامل برجام در عمل نمودن به روح این توافق شکست خورده است.»
این راهبرد از یک سو با ایجاد، اما و اگر درباره تمدید تعلیق تحریم‌ها همواره برجام را در آستانه فروپاشی نشان می‌دهد و از سوی دیگر با فشار آوردن به شرکت‌های خارجی همکار ایران، تلاش می‌کند آن‌ها را از ورود به بازار ایران بازدارد. شاید هیچ‌کس به اندازه بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) در تدوین این راهبرد و نحوه اجرای آن اثرگذار نبوده باشد.
تحت برجام تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران از سوی رئیس‌جمهور آمریکا تعلیق شده و بر اساس قوانین آمریکا ترامپ باید هر ۱۲۰ روز یکبار تعلیق این تحریم‌ها را تمدید کند. علاوه بر این یکی از مصوبات کنگره رئیس‌جمهور را ملزم کرده که هر ۹۰ روز یکبار پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تائید کند. در این یک سال، ترامپ از این ضرب‌الاجل‌ها برای ایجاد ابهام درباره آینده برجام استفاده کرده است.
وقتی اولین بار در می ۲۰۱۷ ترامپ باید تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید می‌کرد، او با وجود معلق نگه داشتن تحریم‌های هسته‌ای، همزمان ۴ شرکت و ۳ فرد را به بهانه ارتباط با برنامه موشکی ایران، تحریم کرد.
یک هفته مانده به موعد تمدید تعلیق تحریم‌های ایران، «مارک دوبوویتز» مدیر عامل FDD در توییتر نوشته بود که ترامپ باید همزمان با تعلیق تحریم‌ها، تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعلام کند. او ایران راهبرد را «تعلیق و سیلی [اعمال تحریم)» نامگذاری کرده و گفته بود ترامپ با این کار به سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به ایران هشدار می‌دهد.
بعد از آنکه ترامپ همانطور که FDD پیشنهاد داده بود تعلیق تحریم‌های هسته‌ای را تمدید کرد و همزمان تحریم‌های موشکی تازه‌ای اعلام کرد، دوبوویتز در یادداشتی مشترک با «دیوید آلبرایت» مدیر موسسه «علوم و امنیت» که او هم سابقه‌ای طولانی در تلاش علیه ایران دارد، درباره اقدام ترامپ، نوشت: «این پیامی روشن به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی‌ای است که به دنبال انجام تجارت با ایران هستند: اگر با کشوری معامله کنید که تحت مجموعه‌ای فزاینده از تحریم‌های غیرهسته‌ای است، خود را در معرض ریسکی بزرگ قرار داده‌اید.»
در همین یادداشت او به رئیس‌جمهور آمریکا توصیه می‌کند تا زمان تدوین راهبردی مدون در قبال ایران، به همین رویکرد «تعلیق و سیلی» ادامه دهد و در هر موعد تعلیق تحریم‌ها، تحریم‌های هسته‌ای را تعلیق و تحریم‌های غیرهسته‌ای تازه‌ای علیه ایران اعمال کند؛ توصیه‌ای که اجرایی شده و تا همین حالا هر بار ترامپ تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرده، به بهانه‌های دیگر تحریمی تازه هم اعلام کرده است.
دوبوویتز در این یادداشت برای برجام «ایرداتی» می‌شمارد که حالا به ورد زبان مقام‌های آمریکایی بدل شده و برای «رفع» آن‌ها در حال رایزنی با اروپا هستند: زمان‌دار بودن محدودیت‌های هسته‌ای ایران (بند غروب آفتاب)، عدم ارتباط برجام با برنامه موشکی و «ناکارآمد بودن ساز و کار نظارتی».
گام بعدی از راهبرد FDD در قبال برجام «عدم تائید پایبندی، فشار و رفع نواقص» بود. در ماه سپتامبر، باز هم دوبوویتز و آلبرایت در یادداشتی این راهبرد را به ترامپ پیشنهاد کردند و نوشتند که او باید از تائید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای خودداری کند و به کنگره و اروپا برای اصلاح مفاد برجام و تحقق شروط مد نظر کاخ سفید، فرصت مشخصی دهد.
این همان کاری بود که ترامپ کمتر از یک ماه بعد انجام داد. او پایبندی ایران به برجام را تائید نکرد و گفت کنگره و اروپا باید به نحوی ایراداتی مانند بند غروب آفتاب، «عدم دسترسی بازرسان به اماکن نظامی ایران» و نبود محدودیت بر برنامه موشکی ایران را رفع کنند.
رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در حال اجرای همین راهبرد است. او آخرین بار در ژانویه امسال باز هم همزمان با تمدید تعلیق تحریم‌ها، تحریم‌های غیرهسته‌ای تازه‌ای اعلام کرد و گفت این آخرین باری است که این کار را می‌کند و اگر کنگره و اروپا اصلاحات مورد نظر او را انجام ندهند، واشنگتن از توافق خارج می‌شود.
دوبوویتز یک هفته قبل‌تر، در توییتر نوشته بود: «پیش‌بینی: تعلیق [تحریم]تمدید می‌شود، از تائید پایبندی [ایران به برجام]خودداری می‌شود، طرح از سوی هر دو حزب برای اصلاح توافق هسته‌ای ارائه می‌شود، تحریم‌های شدید تازه‌ای در پاسخ به اعتراضات در ایران اعلام می‌شود. اگر طرح با موفقیت تصویب نشود، ترامپ برجام را لغو می‌کند.»
حالا مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی طرحی است که به صورت یکجانبه مفاد برجام را تغییر می‌دهد. «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا هم از تشکیل «کارگروه‌هایی» با اروپا برای صحبت درباره اصلاحات مد نظر ترامپ خبر داده است.
اما سیاست ترامپ در قبال برجام تنها حوزه‌ای نیست که ردپای FDD در آن آشکار است. همانطور که پیشتر گفته شد، در هر سیاست دولت جدید آمریکا که در آن نامی از ایران هست، می‌توان نقش این موسسه را به وضوح دید.
سال‌ها بود که FDD با انتشار مقالات متعدد و اعزام کارشناس به کنگره برای تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تلاش می‌کرد. بعد از روی کار آمدن دولت ترامپ، این تلاشها دوچندان شد.
گام اول را در این مسیر کنگره آمریکا برداشت و با تصویب قانون موسوم به «کاتسا» دولت را ملزم کرد ظرف ۹۰ روز سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی اعلام کند.
پس از تصویب این طرح، مخالفت‌هایی از سوی شماری از دموکرات‌ها و برخی مشاوران ترامپ شکل گرفت. آن‌ها معتقد بودند افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی (FTO) می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد.
این بار هم ترامپ به نحوی عمل کرد که مدت‌ها قبل FDD پیشنهاد کرده بود. در مارس ۲۰۱۷ یعنی ۷ ماه پیش از آنکه ترامپ تصمیمش در این مورد را اعلام کند، دوبوویتز در یادداشتی مشترک با «ری تکیه» عضو شورای روابط خارجی آمریکا، نوشته بود: «اگر رئیس‌جمهور برای اعلام این سازمان به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی (FTO) با مقاومت روبرو باشد، می‌تواند از فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ استفاده کند.»
در ماه اکتبر ترامپ همین مسیر را پیش گرفت و خزانه‌داری آمریکا سپاه پاسداران را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ تحت تحریم‌های مرتبط با تروریسم قرار داد.
یادداشتی که چند روز بعد «آنی فیکسلر» تحلیلگر مرکز تحریم‌های FDD نوشت، نشان داد اعمال تحریم علیه سپاه هم در چارچوب همان هدفی است که در رویکرد واشنگتن در قبال برجام هم دنبال می‌شود: ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران.
او نوشت: «هرچند این اقدام در کوتاه مدت تبعات حقوقی محدودی دارد، اما تحریم کل سپاه پاسداران، پیامی ترسناک به شرکت‌هایی خواهد فرستاد که در حال فعالیت تجاری در ایران هستند.»
آبان ماه امسال، سازمان سیا ۴۷۰۰۰۰ سندی را منتشر کرد که می‌گفت از مخفیگاه «اسامه بن‌لادن» در «ابوت آباد» پاکستان به دست آمده‌اند. هرکس مواضع سال‌های اخیر FDD را دنبال می‌کرد، می‌دانست هدف واقعی انتشار این اسناد چیست: متهم کردن ایران به ارتباط با القاعده.
«مایک پومپئو» رئیس سازمان سیا که ویژگی شناخته‌شده‌اش تخاصم با ایران است، اولین بار خبر تصمیمش برای انتشار این اسناد را در نشستی به میزانی FDD اعلام کرد و به صراحت هم گفت هدف انتشار این اسناد فشار به ایران است.
او در پاسخ به سوال کارشناس FDD که از پومپئو خواست درباره «رابطه ایران و القاعده» صحبت کند، گفت: «سیا تا چند روز دیگر اسنادی را از ابوت‌آباد منتشر می‌کند که برای کسانی که به این مسئله علاقه دارند، جالب خواهد بود.»
باز هم اتفاقی نبود که تنها دقایقی پس از انتشار این نیم میلیون سند، نشریه «لانگ وار جورنال»، شاخه تحلیل امور نظامی FDD، بخش‌هایی از این اسناد را که ادعا می‌شد با ایران ارتباط دارد، منتشر و تهران را به ارتباط با القاعده متهم کرد. مهمترین سند مورد استناد، جزوه‌ای بود که ادعا شد متعلق به القاعده است، اما نه تاریخ داشت، نه امضا و نه مشخص بود که چه کسی آن را نوشته است.
بعدا مشخص شد سیا پیش از انتشار عمومی اسناد، ابتدا آن‌ها را به صورت اختصاصی در اختیار FDD قرار داده است.
FDD دستکم از سال ۲۰۱۰ تلاش کرده بود تا به نحوی القاعده را به ایران مرتبط کند. اما این تلاشها در دولت اوباما راه به جایی نبرد و مدیر اطلاعات ملی آمریکا در ژانویه ۲۰۱۷، یعنی ۶ ماه پیش از انتشار دوباره اسناد توسط سیا، با بیان اینکه تمام اسناد مهم و قابل اتکای به دست آمده از ابوت‌آباد منتشر شده، «پایان پرونده بن لادن» را اعلام کرد.
«ما امروز مشکلات زیادی در منطقه داریم و یک سری کشور‌ها هستند که هم و غم خود را بر این گذاشته‌اند که ما پیشرفت نکنیم. یک یادداشت تفاهم که با شرکتی بین‌المللی امضا می‌کنیم بعضی‌ها آن‌ها را فرا می‌خوانند و می‌گویند چرا با آن‌ها امضا کرده‌اید و دیگر با شما کار نمی‌کنیم و اگر خواهان کار با ما هستید با ایران همکاری نکنید. این کار خوبی نیست و در بین همسایه‌ها بد است و نمی‌خواهم اسم ببرم و این‌ها البته غیر از توطئه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌هاست، اما یک مسلمان نباید با مسلمان دیگر این کار را بکند.»
این صحبت‌هایی که بود که چند روز پیش «بیژن زنگنه» وزیر نفت مطرح کرد. او از کشوری که به سرمایه‌گذاران در ایران فشار می‌آورد، نام نبرد، اما نگاهی به مقالات و مطالبی که FDD منتشر کرده، می‌تواند از این صحبت‌ها رمزگشایی کند.
در فوریه ۲۰۱۶، زمانی که هنوز دولت اوباما روی کار بود، دوبوویتز و «دیوید وینبرگ» دیگر تحلیلگر FDD یادداشتی منتشر کردند و به عربستان سعودی و امارات متحده عربی توصیه کردند از قدرت اقتصادی خود به عنوان «سلاحی علیه ایران» استفاده کنند: «عربستان سعودی می‌تواند بازیگران اقتصادی را بر سر دو راهی قرار دهد: آن‌ها یا باید با ریاض تجارت کنند، یا با تهران، نه هر دو.»
نویسندگان این یادداشت با بیان اینکه عربستان می‌تواند قیمت نفت را پائین نگه داشته و سرمایه‌گذاران خارجی را از بازار ایران خارج کند، نوشتند: «اگر سعودی‌ها و اماراتی‌ها قدرت اقتصادی خود را متحد کنند، ممکن است که بتوانند اقتصاد ایران را همچنان بیمار نگه دارند.»
در ژوئن ۲۰۱۷ در جریان مناقشه میان کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس، گروهی از هکر‌ها ایمیل «یوسف العتیه» سفیر امارات در واشنگتن را هک کردند. انتشار ایمیل‌های عتیبه از واقعیتی پرده برداشت که تا آن زمان سندی برای اثبات آن وجود نداشت: رابطه نزدیک میان FDD و امارات.
یکی از این ایمیل‌ها به تاریخ ۱۰ مارس، نشان می‌داد طرفین در حال برنامه‌ریزی برای فشار به شرکت‌های همکار با ایران هستند. دوبوویتز به عتیبه نوشته بود: «آقای سفیر، متنی که ضمیمه شده حامل جزئیات شرکت‌هایی است که در حال تجارت با ایران هستند و با امارات متحده و عربستان هم رابطه تجاری دارند. همانطور که با هم بحث کردیم، بر اساس این فهرستِ هدف می‌توان این شرکت‌ها را بر سر دو راهی قرار داد.»
«توتال»، «ایرباس» و «رنو» فرانسه، «زیمنس» و «فولکس واگن» آلمان، «بومباردیر» کانادا، «ای. تی. آر» ایتالیا، «شل» هلند، «لوکویل» روسیه و بانک توسعه کره جنوبی تعدادی از شرکت‌های غیرآمریکایی بودند که در این «فهرست هدف» به آن‌ها اشاره شده بود.
به نظر می‌رسد امارات و عربستان گام‌هایی را برای فشار یا دستکم تطمیع شرکت‌های همکار با ایران برداشته‌اند. به عنوان نمونه، از زمانی که ایران با دو شرکت «بوئینگ» و «ایرباس» قرارداد خرید هواپیما منعقد کرده، امارات هم قرارداد‌هایی با ارزش بیش از ۳۰ میلیارد دلار با این شرکت‌ها بسته است. عربستان هم در اقدامی مشابه قرارداد‌هایی با ارزش دستکم ۲۰ میلیارد دلار با این دو شرکت امضا کرده است.
همزمان FDD و گروه «متحد علیه ایران هسته‌ای» (UANI) (از گروه‌های فشار مخالف ایران که با گروهک مریم رجوی هم ارتباط نزدیکی دارد) با انتشار مقاله، آگهی‌های تبلیغاتی در روزنامه‌های معتبر و لابی با اعضای کنگره، تلاش کرده‌اند تا قرارداد فروش هواپیما به ایران لغو شود.
به عنوان نمونه، «امانوئل اتولنگی» کارشناس FDD با متهم کردن ایران به استفاده از هواپیما‌های مسافربری برای انتقال نیرو به سوریه، چندین یادداشت در رسانه‌های مختلف آمریکا نوشته و توقف فروش هواپیما به ایران را خواستار شده است.
همین وضع درباره دیگر شرکت‌های همکار با ایران هم صادق است و این موسسه به همراه متحدانش تلاش کرده تا هر شرکت همکار با ایران را تحت فشار قرار دهد.
نحوه واکنش به ناآرامی‌ها در ایران، شکل‌دهی ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران، تحریم بانک‌های لبنانی به بهانه ارتباط با ایران، تحریم گروه «الصابرین» و چندین اقدام دیگر، از جمله نمونه‌های دیگری هستند که FDD نقش پررنگی در آن‌ها داشته است.
برای پی بردن به دلایل نفوذ این موسسه و تخاصم آن با ایران، کافی است به نحوه شکل‌گیری FDD و حامیان مالی آن نگاهی بیاندازیم.
برای این کار باید اندکی به عقب بازگشت. به آوریل ۲۰۰۱ زمانی که گروهی از ثروتمندان طرفدار اسرائیل موسسه‌ای را با نام «EMET» (در عبری به معنی «حقیقت»)، راه‌اندازی کردند.
بر اساس برگه درخواست معافیت مالیاتی که «کلیفورد می» موسس FDD در سال ۲۰۰۲ پر کرده بود، هدف اصلی EMET «ارتقا تصویر اسرائیل در آمریکای شمالی با استفاده از ابزار‌های آموزشی» بوده و این هدف همچنان «به عنوان بخشی از هدف FDD ادامه خواهد یافت.»
در واقع بر خلاف آنچه که در وبسایت این موسسه ادعا شده، FDD نه بعد از حادثه یازده سپتامبر تأسیس شده و نه هدف آن «گسترش پلورالیسم، دفاع از ارزش‌های دموکراتیک و مبارزه با ایدئولوژی‌های عامل تروریسم» است؛ چه آنکه همین حالا عربستان و امارات از متحدان نزدیک این گروه به شمار می‌آیند.
سال ۲۰۱۱ فهرستی از اسامی شماری از حامیان مالی FDD به رسانه‌ها درز پیدا کرد. این سند و اسناد مربوط به تأسیس FDD نشان داد تقریبا تمام حامیان مالی و موسسان این موسسه از یهودیان شناخته‌شده آمریکایی هستند که روابط نزدیک و دیرینه‌ای با اسرائیل و به خصوص حزب «لیکود» به رهبری «بنیامین نتانیاهو» دارند.
این افراد که عمدتا با عنوان «خیّر» فعالیت می‌کنند، بخشی از سرمایه خود را برای تأمین امنیت اسرائیل صرف کرده‌اند و عمدتا هم سابقه‌ای طولانی در دشمنی با ایران دارند.
«ادگار برونفمن» رئیس سابق کنگره یهودیان جهان که تا زمان مرگ در سال ۲۰۱۳ از حامیان سرسخت اسرائیل بود، به همراه برادرش یکی از حامیان مالی FDD بوده است.
در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۵) زمانی که ایران برای توسعه میدان نفتی «سیری» در آستانه عقد قرارداد با شرکت آمریکایی «کونوکو» بود، «بیل کلینتون» رئیس‌جمهور وقت آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی هرگونه همکاری شرکت‌های این کشور را با ایران در زمینه توسعه میادین نفتی، ممنوع کرد.
این اتفاق اندکی پس از آن رخ داد که لابی آمریکا-اسرائیل (آیپک) اعلام کرد هدفش دستیابی به «تحریم‌های جامع علیه ایران» و قطع هرگونه روابط تجاری میان ایران و آمریکاست. کلینتون بعد‌ها گفت برونفمن «یکی از تأثیرگذارترین مخالفان» قرارداد کونوکو و ایران بوده است. او اندکی بعد در کنگره یهودیان به ریاست برونفمن اعلام کرد که قصد دارد هرگونه تجارت با ایران را ممنوع اعلام کند. یک هفته بعد، کلینتون با امضای فرمان اجرایی تازه‌ای رسما دستور توقف تجارت با ایران را صادر کرد.
«برنارد مارکوس» میلیاردر یهودی آمریکایی یکی دیگر از حامیان مالی عمده FDD است. او که هرکجا نامی از حمایت از اسرائیل و اقدام علیه ایران باشد حضور دارد، سال‌هاست که بخش مهمی از هزینه‌های FDD و البته دیگر موسسات حامی اسرائیل در آمریکا را تأمین می‌کند.
کمک‌های مارکوس به FDD هنوز هم ادامه دارد. او تنها در سال ۲۰۱۵، ۳.۵ میلیون دلار به FDD کمک کرده است. او ۱ میلیون دلار هم به لابی آیپک، ۷۵۰۰۰ دلار به «ائتلاف اضطراری اسرائیل»، ۲۵۰۰۰۰ دلار به «پروژه اسرائیل»، ۳۵۰۰۰۰ دلار به «موسسه یهودی امور امنیت ملی» و ۲۵۰۰۰۰ دلار به «سازمان صهیونیستی آمریکا» کمک کرده است. تمام این گروه‌ها از حامیان فشار به ایران و حمایت از اسرائیل هستند.
پارسال گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد مارکوس از طریق یکی از حسا‌ب‌های حزب جمهوری‌خواه، بیش از ۱۰۰ هزار دلار برای تأمین هزینه‌های حقوقی ترامپ و فرزندش در پرونده «مداخله روسیه در انتخابات آمریکا» کمک کرده است؛ کمکی که قطعا بی‌چشم‌داشت نبوده است.
او در مصاحبه‌هایش ایران را «شر» و اسرائیل را «مایه خیر» و «عامل تغییر جهان» توصیف کرده است.
حتی حامیان غیرمذهبی FDD هم شدیدا دلبسته و حامی اسرائیل هستند. «مایکل اشتینهارت» دیگر میلیاردر آمریکایی حامی این موسسه، تباری یهودی دارد، اما می‌گوید در عمل مذهبی نیست.
با این وجود او «اسرائیل را جایگزینی برای دین» توصیف کرده و گفته است: «یهودیت دین ناامیدکننده‌ای است و واقعیات زندگی امروز ما را نادیده می‌گیرد؛ اما وقتی بحث اسرائیل در میان است، من می‌توانم همه این‌ها را نادیده بگیرم. اسرائیل برای من معجزه‌ای یهودی است.»
دستکم تا سال ۲۰۱۳، «شلدون ادلسون» معروف هم از حامیان مالی FDD بوده است. این مالک کازینو‌های زنجیره‌ای و حامی مالی حزب «لیکود» اسرائیل، همان کسی است که در سال ۲۰۱۳ گفت آمریکا باید برای هشدار دادن به تهران، در یکی از بیابان‌های ایران یک بمب اتم پرتاب کند و بگوید: «ببینید، بعدیش ممکن است بیوفتد وسط تهران.»
در ماه می‌سال ۲۰۱۶، وقتی رقابت‌های انتخاب ریاست‌جمهوری آمریکا هنوز در جریان بود، روزنامه «نیویورک تایمز» گزارش داد که ادلسون در یک محفل خصوصی به ترامپ گفته اگر متعهد به حمایت از اسرائیل باشد، حاضر است ۱۰۰ میلیون دلار به کارزار تبلیغاتی‌اش کمک کند؛ رقمی که پیش از این ادلسون به هیچ نامزدی کمک نکرده بود. او نهایتا دستکم ۳۰ میلیون دلار به ترامپ کمک کرد.
مارکوس و ادلسون تنها نقطه اشتراک میان ترامپ و FDD نیستند. «پائول سینگر» رئیس ائتلاف یهودی جمهوری‌خواه آمریکا و میلیاردر اسرائیل‌دوست دیگری است که هم از کارزار ترامپ پشتیبانی مالی کرده و هم در فهرست حامیان مالی FDD است.
او در جریان رقابت‌های ریاست‌جمهوری آمریکا دستکم ۱ میلیون دلار به ستاد انتخاباتی ترامپ کمک کرد. ستاد ترامپ او را یکی از «حامیان مالی کلیدی» خود توصیف کرده است.
سند سال ۲۰۱۱، که پیشتر به آن اشاره شد، نشان می‌داد سینگر بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ دستکم ۳.۵ میلیون دلار به FDD کمک کرده است. علاوه بر FDD او شبکه‌ای از موسسات و اندیشکده‌ها را هم تغذیه مالی می‌کند که همگی در دشمنی با ایران و حمایت از اسرائیل اشتراک دارند. «فیلوس پراجکت»، «امریکن انترپرایز» و «موسسه امور امنیت ملی یهودیان» از جمله این موسسات هستند.
«لین شاسترمان»، «لئونارد آبرامسون»، «نیوتون بکر»، بنیاد «فلدمن»، «جنیفر میزراهی» و تعداد بسیاری دیگر از سرمایه‌دار‌های حامی اسرائیل، از جمله پشتیبان‌های مالی FDD هستند. شاید دور از واقعیت نباشد اگر در پاسخ به عنوان این گزارش بگوییم این روز‌ها سیاست‌های کاخ سفید در قبال ایران را در دفتر نخست‌وزیر اسرائیل می‌نویسند.
حالا نفوذ رو به رشد FDD و تأثیرپذیری ترامپ از توصیه‌های این موسسه، حتی در واشنگتن هم نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. «لارنس ویلکرسون» که هنگام حمله آمریکا به عراق رئیس دفتر «کالین پاول» وزیر خارجه وقت این کشور بود، چند روز پیش در یادداشتی در روزنامه «نیویورک‌تایمز» به صراحت نسبت به نقش مخرب FDD و تلاش این گروه برای به راه انداختن جنگ با ایران هشدار داد.
او با یادآوری تلاش عامدانه دولت «جورج بوش» برای تحریف واقعیات و متقاعد کردن افکار عمومی درباره «ضرورت» جنگ با عراق، نوشت: «امروز تحلیلگرانی که مدعی‌اند رابطه نزدیکی میان القاعده و ایران وجود داشته، همگی عضو بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها هستند. این بنیاد سرسختانه مخالف توافق هسته‌ای با ایران است و به صراحت از تغییر رژیم در ایران صحبت می‌کند. گویا اصلا اهمیتی ندارد که ۱۵ نفر از مهاجمین یازده سپتامبر سعودی بودند، نه ایرانی... امروز بیش از هر زمان دیگری، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به «دفتر طرح‌های ویژه» پنتاگون شباهت پیدا کرده است؛ دفتری که آن اطلاعات غلط را با هدف آغاز جنگ با عراق به خورد افکار عمومی داد.»
منبع: فارس
انتهای پیام/