معاون دیپلماسی اقتصادی وزارتخارجه استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی را امری رایج دانست و تصریح کرد: اما رسیدن به شرایط پیمان پولی با کشورها، به وضعیت ارزی کشور و بررسی‌های بانک مرکزی برمی گردد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، عصر یک روز گرم مرداد ماه به همراه تیم خبری خبرگزاری دانشجو، عازم ساختمان شماره یک وزارت خارجه شدیم. سالن‌های طویل و تودرتو و سقف‌های بلند که اثر معماران آلمانی است و به طور کلی بافت قدیمی ویژگی بارز تمام ساختمان‌های وزارت خارجه در میدان مشق تهران به شمار می‌رود.
در بَدو ورود به دفتر "معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه" خبر دادند که اجازه فیلمبرداری از مصاحبه به ما داده نمی‌شود، دقایقی منتظر ماندیم تا بالاخره نوبت حضورمان در دفتر جناب معاون مهیا شد.
تجربه ماموریتی که به همراه انصاری به هند داشتم و حُسن خلقی که از رفتار وی به یادم مانده بود؛ این جسارت را به من داد که مسئله حضور فیلمبردار را یک بار دیگر با خود ایشان مطرح کنم که البته با برخوردی کاملا از سَر انعطاف، تقاضای من را پذیرفت.
آنچه در اتاق بیش از همه خودنمایی می‌کرد پرچم بزرگ جمهوری اسلامی و عکس‌هایی از تمثال گمعمار کبیر انقلاب" و "مقام معظم رهبری" بود و تابلو‌هایی به نشانه فرهنگ و هنر ایرانی با نقشهای میناکاری که بر دیوار نصب شده بود و البته نقشهای از جهان که تمام یک دیوار را پوشانده بود.
به پیشنهاد فیلمبردار از دو نقشهای که روی دیوار نصب شده بود، بنا شد یکی برداشته شود که آقای معاون با همان لحن گرم و صمیمی و به مزاح گفت: نقشهای اولی را بردارید، چون نقشه زیر به خاطر نداشتن تصویر آمریکا ضد استکباری‌تر محسوب می‌شود. اصرار دارد "دکتر" صدایش نزنم و بنده هم اجابت می‌کنم.
سیاستمدار کهنه کاری که در کارنامه خود انتصاب به عنوان سفیر ایران در کشورهایی، چون "بریتانیا"، "روسیه" و "هند" را داشته است و به طور کلی فعالیت‌های او در بخش اقتصادی در زمان تحریم‌های اولیه او را از همه لحاظ شایسته تصدی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه کرده است.
معاونت تازه نفسی که یک سال و اندی بیشتر از عمر آن نمی‌گذرد. دیپلمات اقتصاد دانی که تغییر رویکرد نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور به سمت و سوی اقتصادی شدن را دستاورد معاونت اقتصادی وزارت خارجه نمی‌داند و آن را به مثابه فعالیت تیم فوتبالی به نام "ایران" می‌داند که منجر به گل زدن یک بازیکن می‌شود.
با او از عملکرد یک سال و نیمه معاونت تحت نظارتش تا نحوه تعامل با فعالین بخش خصوصی و همچنین اینستکس و FATF گفتیم و شنیدیم و "غلامرضا انصاری" مرد شماره یک اقتصاد وزارت خارجه با صبوری به تمام سوالات ما پاسخ گفت.
گفتگوی خبرگزاری ما با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه دو ساعتی زمان برد که بخش اول این گفتگو به شرح ذیل است:
عملکرد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه را در طول مدت زمانی که از تاسیس آن می‌گذرد چه طور ارزیابی می‌کنید؟
ما معاونت دیپلماسی اقتصادی هستیم و کار ما ایجاد تسهیلات و معرفی خوب توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور به طرف‌های مقابل و هدایت و ایجاد تسهیلات صحیح در جهت توسعه ظرفیت‌های داخلی است.
سازوکاری که برای این اقدام در نظر داریم این است که با ساماندهی جدیدی که وزارت امور خارجه با ابتکار شخص وزیر به خود گرفته به سوی اخذ دستاورد‌های مهمتر پیش برویم. براساس این ساز و کار جدید دو معاونت تازه تاسیس وجود دارد که یکی اقتصادی و دیگری سیاسی است که در ساز و کار معاونت دیپلماسی اقتصادی سه اداره کل وجود دارد که به موضوعات کلان اقتصادی می‌پردازند.
در داخل این معاونت و در کنار سه اداره کل مطرح شده، هشت اداره کل منطقه‌ای دیگر وجود دارد که روابط دو جانبه ایران با سایر کشورها را هدایت و رهبری می‌کنند و بخش اقتصادی آن زیر نظر «معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه» عمل می‌کند؛ بنابراین سه اداره کل به اضافه هشت حوزه اداره کل دیگر در زمینه پیگیری روابط دو جانبه اقتصادی مشغول به کار هستند و این ساز و کاری است که در اختیار وزارت خارجه قرار دارد.
*در هیچ زمانی وزارت خارجه تا این اندازه در مسائل اقتصادی ورود پیدا نکرده بود
با توجه به سابقه کاری من و اینکه در زمان تحریم‌های اولیه نیز در بخش اقتصادی مشغول به خدمت بودم به خوبی شاهد و ناظر آن هستم که در هیچ دوره‌ای وزارت خارجه تا این اندازه در مسائل اقتصادی ورود پیدا نکرده است.
*امروز بخش عمده تلاش نمایندگی‌های ما در خارج از کشور مرتبط با مسائل اقتصادی است
به طور کلی تاکیدات رئیس جمهور و وزیر محترم بر این است که محور اصلی کار نمایندگی‌های ما در خارج و ارزش گذاری کار آن‌ها براساس فعالیت‌های اقتصادی باشد.
بر همین اساس، طبیعتا کارهم، تلاش بیشتری می‌طلبد به ویژه در زمان تحریم‌های دوره دوم که تحریم‌هایی بسیار پیچیده، سخت و ناجوانمردانه است، قاعدتا همه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در کشور‌های دیگر نیز باید برای یک کار جدی و کمک به شرایط اقتصادی کشور وارد صحنه می‌شدند و امروزخوشبختانه بخش عمده تلاش نمایندگی‌های ما در ارتباط با مسائل اقتصادی است.
به طور کلی فعالیت‌های وزارت امور خارجه به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود، فعالیت و تلاش‌هایی که در داخل کشور توسط معاونت و بخش‌های مختلف انجام می‌شود و بخش دیگر فعالیت‌های صورت گرفته در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج است.
بر اساس این عملکرد تقریبا به طور قطعی می‌توان گفت: بخش عمده‌ای از بار اجرایی و مسئولیت و اقدامات صورت گرفته از جمله رفت و آمد‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... که بین ایران و هر کشور خارجی انجام می‌شود به عملکرد و فعالیت نمایندگی‌های ما در خارج از کشور بر می‌گردد.
بنا بر این از زمانی که برنامه ریزی برای یک هیئت آغاز می‌شود تا زمانی که سفر این هیئت قطعی شود و زمانی که در کشور مقصد به فرودگاه برسند، همچنین تنظیم برنامه‌ها و ملاقات‌هایی که بناست هیئت‌ها انجام دهند همچنین سازوکار و پشتیبانی نشست‌ها و دیدار‌ها براساس اینکه در حوزه اقتصادی و یا در هر حوزه دیگری باشد توسط نمایندگی‌های ما در خارج از کشور انجام می‌شود و این وظیفه ذاتی وزارت امور خارجه به حساب می‌آید و سازمان دیگری جایگزین وزارت خارجه در این امور نخواهد بود.
*در شرایط فعلی بیش از ۵۰ درصد مراودات اقتصادی ما با همسایگان است/ جهت گیری که آرزوی دیرینه کشور بوده است
پس وزارت خارجه سازمانی بی بدیل در اجرای این ماموریت است و زمانی که صحبت از عملکرد اقتصادی وزارت خارجه پیش می‌آید، باید گفت: اکثر آنچه تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی از آن نام می‌برید از جمله زمینه سازی، راه اندازی، پیگیری‌ها و به نتیجه رسیدن‌ها بخش عمده آن توسط نمایندگی‌های ما در خارج از کشور انجام می‌شود و بخش دیگر شامل آماده سازی، پشتیبانی، تعیین محور‌های مذاکرات و جهت دهی به مذاکرات نیز در داخل کشور انجام می‌شود لذا آنچه باید در خصوص عملکرد این یک سال و اندی که از تاسیس معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه می‌گذارد بگویم این است که تقریبا هم زمان با تحریم‌های دور دوم و تغییر ساختار وزارت خارجه این معاونت به دنبال دولت به اهداف بسیار بزرگی دست یافته است به عنوان مثال می‌توان گفت: آرزوی دیرینه کشور این بوده است که بزرگترین طرف‌های تجاری ما همسایگان ما باشند.
امروز باید با افتخار گفت: بیش از ۵۰ درصد از روابط تجاری خارجی ما در مراودات با همسایگان خلاصه شده است و به نظر می‌رسد این یک جهت گیری صحیح و درستی بوده که سال‌ها در انتظار آن بودیم و خوشبختانه امروز محقق شده است.
*امروز علاقه و گرایش تُجار به صادرات بسیار افزایش یافته
از جمله دستاورد‌های دیگر اقتصادی می‌توان به موجی که در جهت صادرات رخ داده است اشاره کرد. امروز علاقه و گرایش تجار به صادرات بسیار افزایش یافته و این یک جهت گیری مثبت و اساسی محسوب می‌شود که بخشی از آن به دلیل سازوکار‌های رخ داده در کشور، قیمت ارز، وضعیت تولیدات، نیاز به بازار خارجی و بخشی هم به اجرای درست ماموریت اقتصادی وزارت امور خارجه برمی گردد که می‌توان گفت: در هدف گذاری دولت که بخش عظیم آن در اختیار وزارت امور خارجه بوده است موفق عمل کرده و خوش درخشیدیم.
امروز ما شاهد این هستیم که روابط تجاری با عراق، ترکیه، افغانستان جزو روابط تجاری مطرح و مهم جمهوری اسلامی با کشور‌های دیگر به حساب می‌آید و از طرف دیگر گرایش اقتصاد ما به سمت شرق اتفاق میمون و مبارکی است، جمهوری اسلامی دوران طولانی بعد از انقلاب، نفت را به شرق می‌فروخت و جنس را از غرب می‌خرید، اما خوشبختانه امروز نفت را به شرق می‌فروشیم و جنس را هم از همان شرق تامین می‌کنیم، اگر چه رابطه مان با غرب را قطع نکردیم و کالا‌های مورد نیاز خود را که در غرب وجود دارد از آنجا تامین می‌کنیم، اما محور اصلی تجارت خارجی ایران همسایگان ما هستند که در راس آن‌ها کشور‌های شرقی قرار دارند که مشتری‌های قدیمی نفت ما محسوب می‌شوند، بنابراین من فکر می‌کنم وزارت امور خارجه در پیروی از منویات رهبری و دستورات دولت تاکنون علی رغم فشار‌هایی که داشته خوب عمل کرده و ارزیابی من مثبت است.
*موفقیت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی، در گردش به سمت مسائل اقتصاد قابل تقدیر و افتخار است
به ویژه در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور من تاکید می‌کنم از آنجا که ساختار وزارت خارجه تاکنون ساختاری اقتصادی نبوده است و نمایندگی‌های ما نمایندگی‌های اقتصادی به حساب نمی‌آمدند، اما موفقیت آن‌ها در گردش به سمت اقتصاد قابل تقدیر و افتخار است و امیدواریم بیشتر بتوانیم در این بخش عمل کنیم.
*رویکرد اقتصادی نمایندگی‌های ایران، موفقیت کل کشور است که وزارت خارجه در ان نقش کلیدی داشته
آیا تغییر رویکرد نمایندگی‌های جمهوری اسلامی به سمت اقتصادی شدن را می‌توان دستاورد معاونت تازه تاسیس دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه دانست؟
به طور کلی فعالیت‌های اقتصادی کشور مثل بازی فوتبال است دست آخر یک نفر گل می‌زند، اما به معنی این نیست گلی که نفر آخر زده تلاش او، به تنهایی بوده است براساس همین رویکرد نمی‌توانم ادعا کنم که اگر چنین موفقیتی در بحث مسائل اقتصادی ما در کشور رخ داده، سیاست وزارت امور خارجه یا موفقیت معاونت دیپلماسی اقتصادی آن به تنهایی بوده است به اعتقاد بنده این موفقیت کشور است، اما بدانید که در بستر اصلی حصول این موفقیت وزارت امور خارجه نقش کلیدی داشته است.
اگر ما الان رفت و آمد‌های اقتصادی به کشور‌های خارجی داریم درحقیقت این نقش پررنگ نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور است که زمینه ساز این تحرکات بوده اند.
*معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه جلسات مستمری با وزارتخانه‌های اقتصادی کشور و نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی دارد
یکی از گلایه‌هایی که از سوی روسای اتاق‌های بازرگانی مطرح می‌شود عدم وجود روابط مستمر و مستقیم با وزارت خارجه در جهت تسهیل امور بازرگانی و صادرات است، اساسا معاونت دیپلماسی اقتصادی برای شنیدن بدون واسطه صحبت این تجار چه اقداماتی را انجام داده و آیا جلساتی را با حضور آن‌ها داشتید یا خیر؟
به طور کلی حوزه اقتصادی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود یک بخش ارتباط با نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی درگیر در مسائل اقتصادی است که ما به طور مستمر در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی و هر دو هفته یک بار با حضور معاونین اقتصادی وزارت خانه‌های ذیربط جلساتی را برگزار می‌کنیم که سازمان‌ها و وزارت خانه‌های مدعو نیزدر این جلسات حضور می‌یابند.
در هر جلسه بیش از ۳۰ الی ۴۰ نفر از سازمان‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند و آخرین وضعیت اقتصادی کشور و راه حل‌های موجود را بررسی می‌کنیم. یکی از اعضای این جلسات نماینده اتاق بازرگانی ایران وهمچنین نماینده اتاق تعاون است که در حقیقت واسطه اتصال ما با بخش خصوصی محسوب می‌شوند.
در ارتباط با بخش خصوصی نیز روال تقریبا به همین صورت است و با نهاد‌هایی که بخش خصوصی در دل آن‌ها شکل گرفته مانند اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی استان‌ها در تماس هستیم و در سفر‌هایی که شخص رئیس جمهور و وزیر امور خارجه به کشورها دارند سعی می‌کنیم حتما بخش خصوصی به صورت فعال، نماینده داشته باشند برهمین اساس و در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی که اساسا جزء مهمی از بخش خصوصی به حساب می‌آید، ارتباط خوبی با این سازمان داریم.
*جزئیات راه ارتباط فعالیت بخش خصوصی با معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارتخارجه
بنابراین ارتباط ما با بخش‌های دولتی سازمان یافته است و جلسات ما در طول هفته جلساتی است که با وزارت خانه‌های مختلف داریم و در مورد موضوعات مختلف این جلسات چهره به چهره برگزار می‌شود و اساسا فکر نمی‌کنم سازمانی بخواهد با ما جلسه داشته باشد و این امکان برایش فراهم نشود.
در مورد بخش خصوصی نیز به همین صورت است انجمن‌ها، گروه‌ها و حتی افراد اگر پیشنهاد و طرحی داشته باشند ما تا حد امکان شرایط ارتباط چهره به چهره را فراهم می‌کنیم و تماس بخش خصوصی با نمایندگی‌های ما در خارج از کشور با سایتی که توسط معاونت تحت عنوان پایگاه اطلاع رسانی معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه به آدرس economic.mfa.ir راه اندازی گردیده سهل و ساده شده است. در این سایت به معرفی کشورها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور پرداخته شده و برهمین اساس، نام کارشناس اقتصادی نمایندگی، تلفن، مشخصات، آدرس ایمیل و نحوه تماس با آن‌ها همگی در این سایت مشخص شده است.
*شاید پاسخگوی صد درصد نیاز بخش خصوصی نبوده باشیم؛ اما تلاش درجهت ارتباط حداکثری داریم
بر اساس این روند، توضیح جزییات این که بخش اقتصادی چه مشخصاتی دارد و چه افرادی در نمایندگی ما مربوط به پیگیری مسائل مربوط به بخش خصوصی هستند کاملا به تفکیک روشن و مشخص شده
ضمن اینکه واقعا از جهت پرسنل محدودیت داریم تلاش می‌کنیم پرسنل ما در این حوزه آموزش عملی بیشتری ببیند وامیدواریم نیرو‌های قوی‌تر و متخصص تری در بخش اقتصادی داشته باشیم.
به هرحال تلاش ما برقراری هرچه بهتر این ارتباط است و ارزیابی ما این است در شرایط فعلی تجار برای دسترسی به سفارت خانه‌های ما و بخش‌های اقتصادی سفارت خانه‌ها با مشکل خاصی روبه رو نیستند ضمن اینکه همان طور که عرض کردم محدودیت‌هایی در پرسنل و سازمان داریم که امیدواریم در آینده با تقویت بخش اقتصادی بتوانیم این موانع را برطرف کنیم.
ما احساس می‌کنیم که ممکن است پاسخگوی صددرصد نیاز‌های بخش خصوصی نبوده باشیم، اما تلاش ما این است که بتوانیم این ارتباط را حداکثری کنیم و موانع آن را به حداقل برسانیم.
آیا همان طور که با بخش دولتی جلساتی مستمر و مرتب دارید با بخش خصوصی هم این جلسات به صورت ثابت وجود دارد؟
نمی‌خواهم بگویم به صورت مستمر با بخش خصوصی جلسه داریم، اما این شرایط وجود ندارد که بخش خصوصی بخواهد با ما در ارتباط باشد، اما با مانع روبه رو شود، از این منظر چه انجمن‌های تشکیل شده و چه نهاد‌های بخش خصوصی با ما ملاقات دارند و با هم تبادل نظر می‌کنیم ودر واقع از تجربیات و نظرات آن‌ها استفاده می‌کنیم.
*در شرایط تحریم، فشار بر بخش خصوصی به مراتب کمتر است/ از هیچ کمکی به این بخش جهت کاهش فشار بر دولت دریغ نمی‌کنیم
من فکر می‌کنم این حد از فشار که به واسطه تحریم‌ها در بخش دولتی وجود دارد در بخش خصوصی خیلی کمتر است از این رو هر چه بتوانیم به بخش خصوصی برای تامین نیازشان کمک می‌کنیم تا بار را از روی دوش دولت برداشته باشیم.
امروز می‌توانم به جرات بگویم اگر بخش خصوصی با موانعی در زمینه صادرات و واردات خود روبه رو باشد و به ما مراجعه کند قطعا ما با تجربه‌ای که در این مدت از سازمان‌های مختلف به دست آوردیم می‌توانیم به آن‌ها راه حل نشان دهیم.
برهمین اساس نقش سایتی که به آن اشاره کردم همین است که نمایندگی ما اطلاعات اقتصادی آن کشور را روی این سایت قرار دهد، علاوه بر این کار، ظرفیت‌های خود را نیز اعلام کنند به این ترتیب که اعلام کنند چه کسانی در این بخش کار می‌کنند؟ چه طور می‌توان به آن‌ها دسترسی داشت؟ و اگر چنانچه مخاطب سوالی هم داشته باشد می‌تواند آن را در این سایت مطرح و جواب خود را دریافت کند.
* قرارگرفتن اطلاعات اقتصادی کشور روی سایت معاونت اقتصادی وزارت خارجه گامی بلند در جهت معرفی توانمندی‌های ایران
بنابراین ایجاد این سایت یک اقدام موثر برای دو طرف است و امیدواریم در آینده نزدیک یعنی تا پایان سال جاری اطلاعات اقتصادی کشور را هم روی این سایت بزبان انگلیسی و در مرحله دوم بیاوریم.
اطلاعات اقتصادی کشور به سه قسمت تقسیم می‌شود یک قسمت اطلاعاتی که در وزارت خانه‌های اقتصادی کشور است، یک قسمت اطلاعاتی که در بخش‌های سازمان یافته مثل اتاق بازرگانی یا سازمان‌هایی که دولتی نیستند، اما غیردولتی هم محسوب نمی‌شوند و اطلاعات اقتصادی دارند و قسمت آخر و از همه مهمتر معرفی شرکت‌های ایرانی و حوزه عمل آنهاست.
از این رو اگر تا آخر امسال موفق به راه اندازی این بخش از سایت (به زبان انگلیسی) شویم قطعا جمهوری اسلامی در جهت معرفی توانمندی‌های خود گام بسیار بلندی برداشته است و هر کس در خارج از کشور بخواهد به این ظرفیت‌ها دست یابد این سایت می‌تواند بهترین بسترسازی را در این حوزه فراهم کند.
در مسائل مربوط به امور اقتصادی، آیا اساسا تربیت رایزن اقتصادی از جمله وظایف شما در وزارت خارجه محسوب می‌شود؟
کلمه رایزن اقتصادی یک سوء تفاهمی دارد که باید آن را روشن کنیم ما در وزارت خارجه بخشی تحت عنوان حوزه اقتصادی سفارت خانه‌ها داریم که مامورین این حوزه از وزارت خارجه اعزام می‌شوند، ولی در نمایندگی‌هایی که اهمیت روابط و تجارت خارجی با آن‌ها زیاد است ما افرادی را تحت عنوان رایزنان اقتصادی داریم که این‌ها توسط وزارت بازرگانی به ما معرفی می‌شوند.
این کشورها تعدادی از کشورهایی هستند که اعزام رایزن بازرگانی اقتصادی به آن‌ها دارای مصوبه هیئت دولت است و تعداد آن‌ها چیزی حدود ۴۰ کشور می‌شود که جمهوری اسلامی می‌تواند به آنجا رایزن اقتصادی اعزام کند که البته باید بگویم عنوان صحیح آنان وابستگان بازرگانی است، چون کلمه رایزن اقتصادی اشتباه است و عنوان رایزن اقتصادی به یک مقام و رتبه سیاسی اشاره دارد لذا عملا این افراد وابستگان بازرگانی محسوب می‌شوند که از وزارت بازرگانی به نمایندگی‌های ما در کشورها اعزام می‌شوند و بسته به توان وزارت بازرگانی می‌توانند این ۴۰ نمایندگی در خارج از کشور را پوشش دهند.
البته متاسفانه با توجه به محدودیت‌های مالی که الان وزارت خانه‌ها با آن مواجه هستند تعداد کشورهایی که توانستیم به آنجا وابسته بازرگانی اعزام کنیم خیلی کم است.
*امروز وابسته‌های بازرگانی در کشورها عملکرد موفقی دارند
در حال حاضر به کدام کشورها وابسته اقتصادی یا بازرگانی اعزام کرده اید؟
در شرایط فعلی جمهوری اسلامی در چین، روسیه، عراق، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان و تقریبا همه کشور‌های همسایه و... وابسته بازرگانی یا به تعبیر دوستان رایزن اقتصادی اعزام کرده است.
وزارت امور خارجه نیز از اعزام وابسته بازرگانی توسط وزارت بازرگانی استقبال می‌کند امروز وابسته‌های بازرگانی ما در کشورها عملکرد موفقی دارند به علت کسب سال‌ها تجربه در این حوزه و لذا این افراد می‌توانند نقش موثری در توسعه روابط بازرگانی- تجاری داشته باشند.
*تربیت رایزن یا وابسته اقتصادی به عهده وزارت بازرگانی است
بنابراین در حوزه وابستگان بازرگانی کار تربیت و تجربه و عمل آن‌ها با وزارت بازرگانی است و این وزارت خانه معمولا از نیرو‌های با تجربه خود به عنوان وابسته بازرگانی استفاده و آن‌ها را به کشور‌های مقصد اعزام می‌کنند.
این افراد معمولا سابقه بالای کار در حوزه تجارت دارند در حوزه وزارت خارجه نیز روند به همین صورت است و ما برای دو- سه دوره آموزش‌هایی برگزار کردیم که افراد مورد نظر در بخش‌های اقتصادی آموزش می‌بینند دوره‌هایی که به صورت کوتاه مدت در وزارت خانه‌های مختلف برگزار می‌شود تا افرادی که بناست به این ماموریت‌ها اعزام شوند با عملکرد و برنامه کاری وزارت خانه‌های مختلف در کشور‌های میزبان آشنا شوند تا زمانی که به محل ماموریت می‌روند در واقع با داشتن اطلاعات کافی از هدف و ماموریت وزارت خانه‌های مختلف بتوانند به توسعه ارتباطات کشور با خارج کمک کنند.
اما در آینده ما قطعا نیاز داریم که دوره‌هایی به شدت تخصصی‌تر و جدی‌تر برای این همکاران خود برگزار کنیم تا وقتی شخصی را به عنوان وابسته اقتصادی -بازرگانی اعزام می‌کنیم مطمئن باشیم که به ظرفیت‌های کشور خود و ظرفیت‌های کشور میزبان آشنا و آگاه باشند.
اساسا آنچه شما وابسته بازرگانی می‌دانید، از طرف وزارت بازرگانی معرفی و بخشی از آموزش را آن‌ها انجام می‌دهند؟
بله؛ در اصل وظیفه ما در وزارت خارجه انتخاب بهترین افراد به عنوان وابسته بازرگانی است یعنی تلقی ما این است فردی که وزارت بازرگانی معرفی می‌کند با تجربه است و دوره‌هایی را گذرانده و الان فقط به تایید ما نیاز دارد و اگر نیاز به آموزش باشد خود وزارت بازرگانی باید این کار را انجام دهد.
*امروز استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی ما فعال است/ این اقدام سهل‌ترین راه دور زدن دلار بود
برنامه معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه برای راه اندازی پیمان‌های دو جانبه پولی به ویژه با کشورهایی مثل روسیه، چین یا کشور‌های همسایه به کجا رسیده است؟
این بحث استفاده از پول‌های ملی را می‌توان گفت: حیات مجدد و جدی آن همزمان با اوج گرفتن تحریم‌های ضد ایرانی بود، یعنی می‌خواهم بگویم ابتکار و طرح این موضوع با کشور‌های مختلف توسط ایران انجام شد و هر چه کشور‌های بیشتری تحریم می‌شوند یکی از موضوعاتی که در دستور کار آن‌ها قرار می‌گیرد همین استفاده از ارزهای ملی است، امروز باید بگویم که استفاده از ارزهای ملی مثل لیر ترکیه، روبل روسیه، یوآن چین، وون کره جنوبی، دینار عراق و... در دستور کار ماست و خوشبختانه در تجارت خارجی ما فعال است و درحال استفاده از آن هستیم به طور کلی این اقدام شاید سهل‌ترین راه برای دور زدن دلار بود.
*رسیدن به شرایط پیمان پولی با کشورها، به وضعیت ارزی کشور و بررسی‌های بانک مرکزی برمی گردد.
اما در این که ما با کشورها به پیمان‌های پولی برسیم در حقیقت به وضعیت ارزی کشور برمی گردد، که آیا به نفع ایران هست و می‌توان ساز و کاری معرفی کرد که اگر دو کشور با پول‌های ملی خود معامله کردند در زمان تسویه حساب پول‌های ملی چه اتفاقی رخ می‌دهد و چه مکانیزم‌هایی می‌توانند معرفی کنند و اساسا چه سازمان‌هایی می‌توانند مسئولیت بپذیرند.
به عنوان مثال در مورد اختلافاتی که مثلا ارزش روبل روسیه امروز با سه ماه بعد خواهد داشت و یا ریال ایران امروز با سه ماه آینده خواهد داشت باید بررسی‌های لازم صورت پذیرد تا مشخص شود که اگر قرار باشد دو کشور هر سه ماه یک بار حساب‌های خود را براساس پول ملی شان تسویه کنند اختلاف حسابی که پیش می‌آید را چه کسی قرار است بپردازد؟
به هر حال این سوالات سوالاتی است که بانک مرکزی و کلا شبکه بانکی کشور باید روی آن فکر کنند و ببینند که آیا این اقدام مقرون به صرفه است که ما با کشوری موافقت نامه پولی داشته باشیم یا خیر؟
اما به طور کلی ظرفیت استفاده از پول‌های ملی الان ظرفیتی مشهود است و در تجارت خارجی ما به آن عمل می‌شود و یک راه جدیدی است که در شرایط فعلی در دستور کار وزارت خانه‌های مختلف قرار گرفته است.
اگر به ۵ الی ۶ ماه قبل برگردیم یکی از نهاد‌هایی که برای اولین بار بحث تهاتر را مطرح کرد وزارت امور خارجه بود. از این رو تهاتر کالا به کالا، تهاتر نفت با کالا و تهاتر‌های بخش‌های مختلف و فلزات گرانبها با کالا مسائلی است که امروز در دستور کار تجارت خارجی ایران است و کشورها هم از آن استقبال می‌کنند در حقیقت این اقدام روشی اجرایی است که فکر می‌کنم راه بسیار خوبی برای خروج از نقل و انتقالات بانکی است.
اساسا انتقاداتی که در مورد تهاتر نفت با کالا وجود دارد این است که ممکن است جمهوری اسلامی نفت خود را بدهد در قبال آن مجبور به دریافت کالا‌های غیرضروری باشد این موضوع را چه طور می‌شود حل کرد؟
من تا به حال به چنین موضوعی برخورد نکرده ام که ما به دنبال کالایی برویم که به آن نیاز نداریم، اصلا موضوع تهاتر برپایه کالا‌هایی است که طرفین به آن نیاز دارند یعنی مثلا کشوری که به ما محصولات کشاورزی صادر می‌کند ما هم علاقه مندیم به این کشور سموم کشاورزی و یا کود شیمیایی صادر کنیم اگر قرار است ما از او محصول کشاورزی بگیریم چرا او نباید کود شیمیایی خود را از کشور ما تهیه کند در حالی که ایران بزرگترین صادر کننده کود اوره است، بنابراین نیاز طرفین است که ما را به بحث ساز و کار تهاتر می‌رساند.
*تهاتر نفت با کالا دست ما را نمی‌بندد / در بدبینانه‌ترین حالت، قدرت صادرات ما به جمعیت۵۰۰ میلیونی اطراف را افزایش می‌دهد
اما اگر فرض را بر این بگذاریم که ممکن است ما در جایی محصولی را تحویل بگیریم که در داخل ایران برای آن بازاری نداشته باشیم جمهوری اسلامی کشوری است با ۱۵ همسایه و یک جمعیت ۵۰۰ میلیونی اطراف ما را احاطه کرده است بنابراین ما می‌توانیم اصطلاحا خواب یک کالا باشیم و کالای مورد نظر را به کشور‌های متقاضی که در همسایگی ما قرار دارند صادر کنیم.
ما می‌توانیم مرکز صادرات گندم باشیم ضمن اینکه خودمان در گندم خودکفا هستیم، ولی هیچ اشکالی ندارد اگر کشوری در شمال ما می‌خواهد گندم صادر کند. این محصول می‌تواند به ایران بیاید و از اینجا صادر شود یا در ایران تغییر شکل یافته و پروسس شود و به صورت ماکارونی یا محصولات مختلف صنایع غذایی صادر شود، بنابراین موقعیت جغرافیایی و اقتصادی – سیاسی ایران طوری نیست که کالایی در ایران روی دست کسی باقی بماند ما ساز وکار قوی صادراتی و تجاری ایجاد می‌کنیم و بر این اساس حتما مشتری بین ۱۵ کشور همسایه برای این محصولات پیدا خواهد شد.
رهبری در فرمایشات خود به مناسبت آغاز سال نو عنوان کردند اگر بتوانیم ۲۰ درصد بازار کشور‌های همسایه را تامین کنیم صادرات غیرنفتی بیش از دو برابر خواهد شد به طور خاص بفرمایید معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه برای تحقق این امر چه اقداماتی تاکنون انجام داده است؟
فرمایش مقام معظم رهبری کاملا صحیح و کارشناسی شده است، واقعا اگر ما بتوانیم بیست درصد نیاز بازار ۵۰۰ میلیونی اطراف خود را تامین کنیم نیازی به صادرات مواد خام و نفت نداریم، یعنی تامین نیاز‌های این بازار کار بسیار عظیمی است که ساز وکار خود را می‌طلبد.
اِقناع روسیه برای راه اندازی کانال سبز وظیفه وزارتخاجه؛ تضمین کیفیت کالا‌ها به عهده سایر نهاد‌هاست
در همین راستا در مقطعی روسیه اعلام کرد همه کالا‌های ایرانی می‌تواند از کانالی موسوم به کانال سبز وارد کشورش شود این دیگر به ظرفیت‌های ما در داخل بستگی داشت که چه طور از این موقعیت استفاده کنیم، کار وزارت خارجه اقناع دولت روسیه بود که یک کانال سبز باید برای صادرات کالای ایرانی ایجاد شود، اما قسمتی که بعد از ایجاد و راه اندازی کانال سبز مهم است تولید کالای با کیفیت و رد و بدل آن است. امروز ما برای صادرات کالا به بازار‌های اصلی همسایگان خود با مشکل جدی روبرو نیستیم.
اما چیزی که از اهمیت بالایی برخوردار است قوانین، مقررات و ظرفیت‌های صادراتی ما در داخل است که متاسفانه در ساز وکار‌های صادراتی و بازاریابی هنوز در ابتدای کار هستیم و امیدواریم با موج عظیمی که در بخش تولید در داخل کشور و جهاد ملی در جهت تولید وجود دارد این موج همراه با جهاد بازاریابی و جهاد صادرات همراه شود که با این حساب دسترسی به بازار ۵۰۰ میلیونی در اطراف ما که دقیقا آن طرف مرز می‌شود کار ساده‌ای است و حتی اگر ما بخواهیم به بازار‌های متصل به این بازار‌ها توجه کنیم، حوزه بسیار گسترده‌ای وجود دارد که می‌توانیم به ساده‌ترین روش‌ها خود را به آن بازار‌ها برسانیم.
لذا چه از نظر ظرفیت‌های فرهنگی و چه از نظر ظرفیت‌های سیاسی و سایر اشتراکاتی که با کشور‌های پیرامون خود داریم زمینه بسیار مساعدی برای صادرات کالا‌های ایرانی وجود دارد.
آیا کانال سبز هنوز به حیات کاری خود ادامه می‌دهد؟
بله ساز و کارموسوم به کانال سبز همچنان بین ایران و روسیه ادامه دارد، اما با این شرایط که ابتدا باید طرف ایرانی شرکت‌های واجد شرایط، معتبر و دارای ظرفیت لازم را به طرف روسی معرفی کند و آن‌ها نیز در همان چارچوب شروع به فعالیت کنند.
به عبارت دیگر با تلاش‌های مستمر این کانال را برای شرکت‌های معتبر باز نگه داشته ایم و تلاش داریم تعداد این شرکت‌ها را افزایش دهیم، از طرف دیگر دنبال امضا موافقتنامه‌های تجارت ترجیهی با کشورها هستیم تا بتوانیم از فرصت‌های بیشتری بعنوان بازار استفاده کنیم.
*مقایسه ایران و آمریکا قیاس مع الفارق است/ اتحاد وهماهنگی در داخل مقابله با تحریم را آسانتر می‌کند
وزارت خزانه داری آمریکا اتاق‌های فکری برای اثربخشی تحریم‌ها علیه ایران تشکیل داده است وزارت امور خارجه با محوریت معاونت دیپلماسی اقتصادی برای تقابل با این رویکرد و بی اثرکردن تحریم‌ها چه اقدامات مشابهی انجام داده است؟
مقایسه ایران با آمریکا قدری قیاس مع الفارق است آمریکا، آمریکاست و ایران، ایران است سازوکار حکومت در آمریکا سازوکار حکومت در آنجاست و ایران نیز سازوکار منحصر به خود را دارد، لذا من نمی‌خواهم مقایسه‌ای انجام دهم، اما اگر بپرسید ایران در مقابله با تحریم‌های آمریکا سازوکاری برای خود اندیشیده است یا خیر قطعا پاسخ من مثبت خواهد بود.
این سازوکار هم در وزارت امور خارجه و هم در سایر وزارتخانه‌ها و هم در شورای عالی امنیت ملی تعبیه شده و توجه ویژه‌ای به آن وجود دارد.
این روند سازوکاری را ایجاد کرده که برای رفع موانعی که از نظر قوانین و مقررات در چارچوب دور زدن تحریم‌ها با آن مواجه هستیم شرایط را می‌سنجند و بر همین اساس در ایران نیز ساز وکار‌های مناسبی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه تشکیل شده است.
البته اگر این سازوکار‌ها منسجم‌تر و جهت دارتر با یکدیگر عمل کنند از یک سو هم افزایی بیشتر می‌شود و ازسوی دیگر نتایج بهتری حاصل می‌گردد، اما چیزی که هنوز جای کار دارد تا ما جدی‌تر با بحث تحریم روبرو شویم سازوکار‌هایی است که نیاز به هماهنگی برای افزایش هم افزایی در حداکثر توان وجود دارد به جای اینکه با یکدیگر اصطکاک داشته باشند و برای هم مشکلاتی را ایجاد کنند با اتحاد و هماهنگی با یکدیگر به نتایج و دستاورد‌های مهم تری دست یابند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
انتهای پیام/