وی در ادامه در تشریح بخش‌هایی از این قانون گفت: براساس ماده (۲) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تمامی شرکت‌های دولتی، نهادها، ارگان ها، سازمان‌های عمومی و مردم نهاد و عام المنفعه و شرکت‌های تحت پوشش آنها، در صورت وجود توانمندی تولیدی و خدماتی در داخل کشور، از خرید یا تامین کالا یا خدمت مورد نظر از خارج از کشور منع شده اند.
او افزود: به این منظور براساس ماده (۴) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به راه اندازی سامانه‌ای به منظور ثبت توانمندی‌های تولیدی و خدماتی داخل کشور و نیازمندی‌های دستگاه‌های مشمول قانون گردیده است.
وی با اشاره به شروع فعالیت آزمایشی سامانه توانیران (www.tavaniran.ir) افزود: با طی دوره آزمایشی و رفع نواقص احتمالی سامانه مذکور به طور رسمی رونمایی می‌شود.
مشاور وزیر صمت در امور برنامه‌ریزی و مسایل اقتصادی بیان کرد: این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که با ثبت هر نیازمندی (طرف تقاضا) به صورت برخط پیامی به تولید کنندگان آن نیاز (طرف عرضه) ارسال می‌شود و همچنین توانمندی‌های تولیدی و خدماتی نیز پس از ثبت به صورت خودکار به نیازمندان آن کالا و خدمات اطلاع رسانی می‌شود تا زمینه به هم رسانی نیاز‌ها و توانمندی‌ها و در نتیجه حرکت سریعتر در جهت توسعه ساخت داخل فراهم شود.
فروتنی تصریح کرد: هرچند در قانون تنها دستگاه‌های دولتی، نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های عمومی نسبت به ثبت نیاز‌های خارجی خود در سامانه مکلف شده اند، اما این سامانه به صورتی طراحی شده که در صورت علاقه مندی؛ بخش خصوصی نیز می‌تواند نسبت به اعلام نیاز‌های خارجی در سامانه اقدام کند.
وی سامانه توانیران (www.tavaniran.ir) را پل ارتباطی بین بنگاه‌های اقتصادی کشور اعم از واحد‌های تولیدی، پیمانکاری، ارایه دهندگان خدمات و ... با سایر بخش‌ها به ویژه سازمان ها، شرکت‌های دولتی و واحد‌هایی که نیازمند دریافت کالا و خدمات هستند عنوان کرد و گفت: این سامانه تنها سامانه‌ای است که براساس قانون اطلاعات کلیه بنگاه‌های اقتصادی مجاز کشور را گردآوری و ارایه می‌کند.
بیشتر بخوانید: تسریع در اصلاح تعرفه‌ها و جلوگیری از ممنوعیت‌های صادراتی
وی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت و بازرسی در این قانون گفت: برای حسن اجرای این قانون هیات نظارتی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهادکشاورزی، دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران و همچنین اتاق ایران وحسب مورد باتوجه به موضوع نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف ایجاد می‌شود.
وی افزود: این هیات علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند را به دستگاه موضوع ماده (۲) این قانون اعلام کرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیات نظارت به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده (۲) و یا هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده (۲۱) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (۲۲) این قانون ارجاع دهد.
فروتنی ادامه داد: همچنین هیات نظارت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی‌های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (۴) این قانون اطلاع رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش فصلی آن تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این قانون به منظور حمایت از کالای ایرانی، تبلیغ کالا‌های خارجی دارای مشابه نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلو‌های شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده، در صورت تخطی رسانه‌ها جرایمی هم در نظر گرفته شده است.
فروتنی در ادامه افزود: مهمترین دستاوردهای اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» حمایت از تولید داخلی، توسعه اشتغال و کارآفرینی، صرفه جویی ارزی، افزایش توان تولید داخل اعم از خدمات مهندسی و تولید کالاها، تجهیزات و فرآورده‌ها خواهد بود.
انتهای پیام/