شافعی با اشاره به ارزبری بالای تولید در کشور اظهار کرد: حمایت از ادامه مسیر فعلی تولید، به طور حتم ما را به سوی رشد و شکوفایی نخواهد برد و نیازمند بازبینی و بازآرایی توسعه ای برای بخش تولید هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار توقف اجرای ماده ١٠ قانون برنامه چهارم توسعه مبتنی بر یکسان سازی نرخ سود تسهیلات شد و افزود: توقف این موضوع باعث خواهد شد تا منابع از سمت صنایع غیرمولد به سمت صنایع مولد برود.
شافعی در ادامه تاکید کرد: خواهان آن هستیم که با توجه به شرایط جنگی موجود، اجرای برخی از قوانین از جمله چک برگشتی و ذی نفع واحد، تنها برای بخش تولید و صادرات برای یک سال متوقف شود تا از شرایط کنونی عبور کنیم.
رییس اتاق ایران گفت: مذاکراتی را با رئیس مجلس، وزیر صمت و رییس کمیسیون صنایع مجلس داشتیم تا اجرای برخی قوانین برای مدتی برای بخش خصوصی فریز شود.
این مقام مسئول به راهکارهای سه گانه فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش دارایی های دولتی اشاره کرد و افزود: اجرای این راهکارها تورم زا بوده و دولت های بعدی را با بدهی بالا مواجه می کند.
شافعی در ادامه اظهار کرد: اوراق مالی اسلامی روشی اصولی و بنیادی برای رفع تنگناهای مالی و جبران کسری بودجه نیست و به افزایش بدهی دولت منجر خواهد شد و به ناترازی دولت می انجامد.
رییس اتاق بازرگانی گفت: منابع صندوق توسعه ملی تنها متعلق به نسل ما نیست و برداشت از آن تبعات تورمی خواهد داشت و شرایط اقتصادی را پیچیده تر خواهد کرد. وی گفت: واگذاری اموال دولت به نام خصوصی سازی و برای جبران کسری بودجه، زیان بارترین روش خصوصی سازی است.
این مقام مسئول خواستار بازنگری و اصلاح در روش های بودجه ریزی شد و گفت: دولت باید به دنبال اصلاح ساختارهای هزینه های خود باشد و ایجاد تعادل در درآمدها و هزینه های دولت بدون چابک سازی ساختار و رعایت انضباط مالی محقق نخواهد شد. وی همچنین بر جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد.
انتهای پیام/
منابع صندوق توسعه ملی تنها متعلق به نسل ما نیست