ماده 2- دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجراء شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاستهای کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم گری را انجام دهد. در ماده (۲)، عبارت «تصدی گری دولت خاتمه یافته و بعد از عبارت فراهم نماید که حذف می شود.
همچنین در ادامه نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 3 این طرح، با 169 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 215 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیربیدی- انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوختهای غیر سنگواره ای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده 5 طرح ساماندهی صنعت خودرو با 166 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده 5 - وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن ماه 1390 مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاقها و انجمن های تخصصی تولیدی ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 6 طرح مذکور با 169 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده الحاقی - شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 92 محکوم می شود.
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 7 طرح ساماندهی خودرو با 173 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۷- در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولین شماره گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد به میزان دخالت عیب و نقص مذکور و ایمنی خودرو در وقوع تصادف در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی هستند.
انتهای پیام/
تحقیق از خودرو سازی نتیجه اش چی شد؟؟؟؟؟؟
به نمایندگان فهیم و دانا خدا قوت عرض میکنیم !
1- احیای شورای رقابت
2- منطقی کردن واردات خودرو ( رساندن تعرفه به زیر 7 درصد )
اگر گزینه اول باشد خوب آش همان آشست و کاسه همان کاسه
ولی اگر گزینه دوم باشد مفهوم رقابت به معنی واقعی کلمه را خواهد گرفت
فقط خرید زمان برای دادگاهی نشدن خودروسازها بخاطر خشم مردم
ما در ایران دوغول خودرو سازی داریم کسی نمی تونه به اونا چیزی بگه این تصمیم ها دل خوش کنه.
ایشالله بری برگشتنه،
ینی هیچی پشت این تصویب نیست