به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، محمدرضا رفعتی عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به تبعات نوسانات نرخ ارز تنظیم بازار طلا و ارز و تاثیر آن بر تنظیم بازار پرداخته است:
"نرخ طلا و ارز در ماههای اخیر یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی ایران بوده است. در این میان البته به نظرمی‌رسد در مسئله تنظیم بازار یک نکته اصلی مغفول مانده و آن اینکه تنظیم بازار یک کالای خاص در یک مقطع معین، به عنوان مثال پرتقال شب عید، بسیار متفاوت از تنظیم بازار یک متغیر کلان اقتصادی مانند نرخ ارز است.
در مورد پرتقال، با یک مشکل فصلی و محدود مواجه هستیم که با تمهیداتی نظیر ذخیره‌سازی و افزایش واردات به خوبی قابل کنترل است و تعامل چندانی با اقتصاد کلان کشور ندارد. بازار در اغلب ماههای سال نیز به خوبی عمل می‌کند و فشار متراکمی برای انفجار قیمت‌ها از قبل به وجود نیامده است.
حتی میزان افزایش تقاضا برای شب عید نیز مشخص است. بنابراین، تنظیم چنین بازاری نه به منابع گزاف مالی نیازمند است و نه مستلزم اصلاحات اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی است؛ اما تنظیم بازار ارز مقوله دیگری است.
ثبات نسبی نرخ ارز طی دهه اخیر با وجود تورم دو رقمی در کشور، فشارهای بالقوه و بالفعل تعدیل نرخ ارز را متراکم نموده است. فشارهای بالفعل با تزریق روز‌افزون ارز به طور موقت سرکوب شده است، اما از فشارهای بالقوه غافل شده‌ایم.
به عبارت دیگر، همزمان با رشد بی‌رویه نقدینگی، خطر تهاجم به نرخ ارز را بیش از پیش تشدید نموده‌ایم و با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، علیرغم افزایش شدید نرخ تورم، عملاً به مردم علامت داده‌ایم تا راههای دیگری به جز از سپرده‌گذاری در بانکها، برای حفظ قدرت خرید نقدینگی خویش بیابند.
تحریم اقتصادی و تبعات روانی ناشی از آن و افزایش قیمت طلا و نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها در بازارهای جهانی نیز درهمین مقطع ظهور پیدا کرده و مجموعه این عوامل، تولید و تجارت کشور را متاثر ساخته است.
حال ما تلاش داریم با همان شیوه‌ای که بازار پرتقال را تنظیم می‌کنیم، یعنی برداشت از ذخایر ارز و طلا، این بحران را کنترل کنیم. چنین تلاشی از قبل محکوم به شکست است؛ زیرا اولاً به دلایل بروز این بحران یعنی تثبیت نرخ ارز و رشد سریع تورم و نقدینگی و غیر تعادلی بودن نرخ بهره، بی‌توجه باقی مانده است و درصدد اصلاح آنها برنیامده‌اند.
دوماً، توجه نداریم که در این شرایط تقاضا برای طلا و ارز بیش از آن است که بتوان با تزریق ذخایر محدود، به آنها پاسخ گفت. در حال حاضر حجم نقدینگی کشور 331 هزار میلیارد تومان (معادل 300 میلیارد دلار) است. این در حالی است که ذخایر خارجی کشور در حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است. این در حالی است که دیگر دارائی‌های مردم، نظیر سهام و اوراق مشارکت، نیز از قابلیت تبدیل شدن به پول و تقاضای بالقوه برای ارز برخوردارند.
از این رو، مادام که نرخ تورم و رشد نقدینگی کنترل نشود و تثبیت مصنوعی نرخ ارز و نرخ بهره توقف نشود، تنظیم بازار ارز و به تبع آن بازار طلا، در بهترین حالت تنها در مقاطع زمانی محدود میسر است و هرچه در این زمینه بیشتر تعلل شود، شوک‌های آینده بزرگتر خواهد بود./ف