به دنبال تصمیم «آویخای مندلبیلیت» دادستان کل رژیم صهیونیستی در خصوص طرح اتهام فساد مالی علیه کاتس، او از سمت خود کناره گیری کرد.
کاتس که عضو حزب لیکود است، طی نامه‌ای استعفای خود را به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ارائه کرد.
دادستان کل رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه اعلام کرد وزیر رفاه کابینه نتانیاهو به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم خواهد شد. کاتس به کلاهبرداری و خیانت در امانت از طریق انتفاع از فعالیت‌های یک تاجر متهم است که تجارت خود را بر اساس اطلاعات محرمانه داخلی بنا کرده بود.
رسانه‌های صهیونیست صبح روز پنجشنبه اعلام کردند اگر علیه کاتس کیفرخواست صادر شود در این صورت او باید کناره گیری کند و اگر او به مصونیت قضایی دست یابد در این صورت باید نخست‌وزیر او را برکنار کند. با این حال او اعلام کرده از کنست، پارلمان رژیم صهیونیستی کناره‌گیری نمی‌کند تا بتواند از مصونیتی که پارلمان به قانونگذاران اعطا می‌کند، بهره‌مند شود.
بنا به نوشته خبرگزاری شینهوا، این اتفاق در بدترین زمان ممکن برای نخست وزیر رژیم صهیونیستی رخ می‌دهد، زیرا او در تلاش است تا بتواند در انتخابات ۱۷ سپتامبر مجدداً انتخاب شود. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خود نیز در چندین پرونده متهم به فساد مالی شده است و قرار است در جلسه استماعی با حضور دادستان کل این رژیم حضور یابد.
طبق اعلام رسانه‌های اسرائیلی، کاتس پنجمین وزیر کابینه نتانیاهو است که علیه او کیفرخواست صادر خواهد شد. این رسانه‌ها گزارش دادند فهرست افراد متهم به فساد در کابینه ژیم صهیونیستی شامل نتانیاهو نخست‌وزیر، آریه درعی وزیر امور داخلی، یعقوب لیستمن وزیر بهداشت، دیوید امسالم وزیر اطلاع رسانی و حاییم کاتس وزیر رفاه است.
انتهای پیام/