در سرقفلی، موجر و مستأجر اطلاعات کافی ندارند و همواره در این گونه موارد آن‌ها به مشکلات متعددی بر‌می‌خورند؛ قانون موجر و مستأجر که برای اولین بار در سال ۵۶ بحث سرقفلی را مطرح کرد و یک بار هم در سال ۷۶ به آن اشاره داشت، دارای نکات متعددی است که در اینجا به پاسخ برخی از سوالات پرتکرار درباره این قانون می‌پردازیم.
مهدی عزیززاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بحث سرقفلی، اظهار کرد: سرقفلی به معنای حق کسب‌وکار و پیشه است که از سوی موجر به مستأجر داده می‌شود.
او ادامه داد: مبنای سرقفلی در سال ۵۶ هم به املاک تجاری و هم به املاک مسکونی مربوط می‌شد، اما پس از انقلاب اسلامی تنها به املاک تجاری اطلاق پیدا کرد.
عزیززاده درباره چگونگی تغییر شغل در املاک تجاری، گفت: یکی از نکات مهمی که در سرقفلی باید به آن توجه داشت، تغییر شغل و کسب‌وکار در حق سرقفلی است؛ در سرقفلی بدون اجازه مالک نمی‌توان کسب‌وکار و شغل را تغییر داد.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: تغییر شغل در حق سرقفلی بدون اجازه مالک از موارد تخلیه است، البته در شرایطی که شغل جدید و قدیم با یکدیگر ارتباط داشته باشند و به تشخیص کارشناس مربوطه درآید، تغییر شغل مشکلی ندارد.
او درباره انتقال حق سرقفلی به ورثه، بیان کرد: حق سرقفلی با مرگ از بین نمی‌رود بلکه به ورثه فرد منتقل می‌شود و البته این حق بدون اجازه مالک قابل انتقال نیست مگر در مواردی که مستأجر به دادگاه دادخواست دهد که در این صورت به تشخیص دادگاه این حق می‌تواند منتقل شود.
عزیززاده یادآوری کرد: بر اساس قانون موجر و مستأجر سال ۷۶، اصل بر این است که اگر در قرارداد، سرقفلی ذکر نشده باشد، این حق وجود ندارد بنابراین اگر مالک بخواهد حق سرقفلی را بفروشد و مستأجر خواهان آن باشد، فروش حق سرقفلی باید صراحتا در قرارداد قید شود.
انتهای پیام/