آذر ماه سال گذشته علی ترکاشوند شهردار سابق البرز به دلیل فساد‌های مالی دستگیر شد و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم بدوی او به دادگاه تجدیدنظر رفته است.
به گزارش گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سوم آذرماه سال گذشته بود که خبر دستگیری «علی ترکاشوند» شهردار سابق کرج منتشر شد؛ فساد مالی و مسائل مربوط به آن دلیل اصلی دستگیری و تشکیل پرونده ترکاشوند مطرح شد.
در خبرها آمده بود که ترکاشوند شهردار اسبق کرج و عضو فعلی هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، از طریق حضور در شهرداری آن هم در یکی از استان‌های مهم کشور توانسته بود فساد مالی زیادی را انجام دهد، البته جز پرونده فساد ملی، اخلال در بازار ارز کشور هم به عنوان یکی دیگر از جرایم ترکاشوند مطرح شد.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که در شهرداری‌ها به وقوع می‌پیوندد، سوءاستفاده از اعتبارات شهرداری و زمین‌خواری است؛ کارمندان شهرداری و شهرداران از طریق اعطای مجوز‌های غیرقانونی و ایجاد رانت در حوزه شهری اراضی ملی را مورد سودجویی خود قرار می‌دهند و دست به فساد‌های بزرگ می‌زنند؛ فسادهایی که در پرونده ترکاشوند هم به آن‌ها اشاره شده است.
پس از رسانه‌ای شدن دستگیری شهردار سابق کرج برخی از وزرا و نمایندگان مجلس برای حمایت از او وارد میدان شدند، اما در این میان امام جمعه کرج از قانون‌گذاران خواست تا با متخلفان و مفسدان به شدت برخورد کنند و اجازه ورود هرگونه رانت در این پرونده را ندهند.
بیشتر بخوانید: پای دراکولا هم به پرونده فساد بانک سرمایه باز شد
پس از دستگیری ترکاشوند شهردار سابق، گمانه زنی‌های بسیاری درباره حکم او وجود داشت در برخی از خبرها به نقل از حسین فاضلی رئیس کل دادگستری استان البرز درباره حکم بدوی دادگاه ترکاشوند نوشته شد که دادگاه شهردار سابق را به اتهام تبانی در معاملات دولتی، به حبس و پرداخت حدود ۲ و نیم میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده است.
بر اساس خبرهای منتشر شده و به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز این پرونده علاوه بر شهردار سابق کرج، ۲ متهم دیگر هم دارد که آن‌ها نسبت به حکم دادگاه بدوی تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند.
در روزهای اخیر غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده ترکاشوند گفت: حکم بدوی شهردار سابق به دادگاه تجدیدنظر رفته است، البته این فرد پرونده دیگری هم در دادسرای نظامی دارد و روند آن در حال پیگیری است، البته پرونده دوم وی ارتباطی با پرونده معاون سابق ارزی بانک مرکزی ندارد.
حدود ۸ ماه از دستگیری ترکاشوند می‌گذرد و حکم بدوی او در دادگاه تجدیدنظر است، البته اسماعیلی اشاره کرد، پرونده اختلالات ارزی شهردار سابق و ارتباطش با معاون سابق ارزی بانک مرکزی صحت ندارد، بلکه پرونده اختلالات ارزی و فساد‌های مالی او در شهرداری استان البرز مطرح است و باید منتظر ماند تا نتیجه دادگاه تجدیدنظر و حکم قطعی میزان محکومیت ترکاشوند صادر شود.
انتهای پیام/