به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان بخش خصوصی گفت: بزودی مسائل بانكی تمامی واحدهای تولیدی دارای مشكل در نشستی مشترك با رییس كل بانك مركزی و وزیر امور اقتصادی ودارایی تعیین تكلیف می شود.
به گزارش پولنیوز، مهدی غضنفری با اشاره به ماده 28 قانون بودجه سال 90 گفت : مسائل و مشكلات ، تك تك واحدهای صنعتی،معدنی و تجاری درخصوص تسهیلات بانكی را جمع بندی كرده و حل می كنیم.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، بانك ها نیز با مشكلاتی مواجه هستند كه موجب عدم پاسخگویی كامل آنها به درخواست های مالی و بانكی واحدهای تولیدی می شود.
وی درباره اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در قالب بستههای حمایتی گفت: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته یك میلیارد دلار برای اجرای بسته سوم حمایتی تحت عنوان بازسازی بنگاههای بزرگ تولیدی از محل صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است .
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه تاكنون از طریق بانك صنعت و معدن 1.5 میلیارد دلار پروژه به صندوق توسعه ملی معرفی شده است از تولیدكنندگان خواست در صورت تمایل به استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به بانكهای عامل مراجعه و آن را از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری نمایند.
وی همچنین تولید صادراتی و كاهش قیمت تمام شده را از اهداف مستمر وزارت صنعت ، معدن و تجارت عنوان كرد و افزود: ضروری است با بكارگیری تكنیكهای مناسب این دو هدف در رأس برنامهریزیها قرار گیرد.
غضنفری ادامه داد : باید توان بالای مدیریت در تكنیكهای كاهش قیمت تمام شده در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها به یاری گرفته شود تا از این مرحله با موفقیت عبور كنیم .
از نظر غضنفری تولید صادراتی شاهكلید اقتصاد كشور است كه در همه حوزهها باید مدنظر قرار گیرد و همه توان بخش خصوصی، دولتی و تعاونی كشور باید حول این محور باشد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح كرد: تولید صادراتی گروهی از فعالیتها را در برمیگیرد و لازم است در اولویت طرحها و پروژههای صنعتی باقی بماند.
به گفته وی ، تنظیم بازار، واردات، رقابت با كالاهای خارجی، كاهش قیمت تمام شده، افزایش بهرهوری و كیفیت و تعامل مستمر بانك ها مجموعه فعالیتهایی است كه با نگاه تولید صادراتی در مسیر درست خود قرار میگیرد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت معتقد است كه بانك مركزی ،حوزه اقتصاد كلان و سیاستهای مالی باید به فكر تنوع بخشی و برنامهریزی برای جذب سرمایه و منابع مالی باشند تا همه مناطق كشور از جمله مناطق محروم بتوانند منابع مالی كافی در اختیار گیرند.
وی همچنین گفت : باید در تأسیس واحدهای صنعتی و صنفی مبتنی بر مزیتها عمل كنید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح كرد: تأسیس واحدهای تولیدی باید معطوف به بازار، مواد اولیه، نیروی انسانی و سایر مزایای منطقه باشد. سرمایهگذاری باید در نوعی از صنعت و تجارت در منطقه انجام شود كه مشخصه برتر و مزیت مناسب داشته باشد.