اگر تاکنون مدیران صندوق بازنشستگی از کمبود بودجه دم می‌زدند و در مقابل مردم هم به هر طریقی قانع می‌شدند، اما آن‌ها دیگر باور نمی‌کنند که مسئولان توان افزایش حقوقشان تا سطح خط فقر را نداشته باشند.
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرای حقوقها و پاداش‌های کذایی برخی مدیران و کارمندان بعضی سازمان‌ها و ادارات دولتی، قصه‌ای است که مردم را تلخ کام میکند و آرامش روحی شان را برهم می‌زند.
سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب ریشه حقوقهای نجومی را رواج تجمل گرایی و اشرافی‌گری در جامعه ایران دانستند و همه مسئولان را به پیگیری و برخورد قاطع با این پدیده زشت توصیه کردند.
بعد از دستور ایشان برخی مدیران تن به افشاگری حقوقهای چند میلیونی خود و اعضای هیئت مدیره خود دادند و برخی دیگر به هیچ وجه حاضر به این کار نشدند، اما اکنون گویا حکایت حقوق نجومی بگیران تمامی ندارد و برگ تازه‌ای از آن در صندوق بازنشستگی کشور رقم خورده است.
چندی است انتشار خبر و افشای فیش حقوقی چند ده میلیونی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری توسط میعاد صالحی مدیرعامل وقت این صندوق تیتر یک بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت و تنور اظهارنظر‌ها در این مورد داغ شد.
تامین نیاز‌های زندگی با حقوق بازنشستگی مهمترین دغدغه کارمندان در روز‌های آخر خدمتشان است و این امر در برخی موارد، مشکلات زیادی را برای خود و خانواده این قشر ایجاد میکند.
روندی که مدیران این صندوق در پیش گرفته اند قلب بسیاری از بازنشستگان کشور را به درد آورده است چرا که یک بازنشسته بعد از چندین سال کار و زحمت در سن ۶۰ سالگی باید نتیجه زحماتش را در حقوقی ماهی ۱.۵ الی ۳ میلیون تومان ببیند و هر ماه منتظر باشد چه تاریخی حقوق بازنشستگی به حسابش واریز خواهد شد. در حالی که از طرفی دیگر می‌بینند و می‌شنوند که از برخی چه‌ها که سر نمی‌زند.
با شرایط فعلی حقوق هر مدیر دولتی باید به طور میانگین روندی حدود ۱۴ میلیون تومان داشته باشد، اما چندی است شاهد حقوقهای ماهانه‌ی بالای ۲۰ میلیون تومان برای مدیران ارشد کشور هستیم. حتی آنهانی که دم از خدمت گذاری برای مردم جامعه به خصوص اقشار کم درآمد جامعه می‌زدنند.
بررسی‌های جداول حقوقی منتشر‌شده از طرف صندوق بازنشستگی کشور نشان می‌دهد که نه یکی بلکه تمامی اعضای موظف هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی کشور و شرکت‌های تابعه این مجموعه، برخلاف قانون خدمات کشوری، نجومی‌بگیر هستند.
براساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از هفت برابر پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. قانونی که گویا هیچ‌گاه در شرکت‌های دولتی جدی گرفته نشده است و عزمی جدی برای برخورد با آن وجود نداشته است.
همچنین در قانون بودجه ۹۸ دولت مکلف شده است حداکثر در مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون درباره تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهاد‌های عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و همه شرکت‌های مشمول موظف‌اند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند.
تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. با‌این‌حال تقریبا هیچ‌یک از شرکت‌های دولتی، تاکنون فیش حقوقی اعضای هیئت‌مدیره خود را منتشر نکردهاند. تنها مجموعه‌ای که در این وادی قدم گذاشته، صندوق بازنشستگی کشوری است؛ اما درباره اینکه چگونه اضافه پرداخت‌ها به حساب صندوق باز‌می‌گردد، سخنی به میان نیاورده است.
اگر تاکنون این مدیران از کمبود بودجه دم می‌زدند و در مقابل مردم هم به هر طریقی قانع می‌شدند، اما اکنون گرانی سرسام آور، درآمد اندک با تورم افسارگسیخته، زندگی سخت بازنشستگان را هر دم سخت‌تر میکند و آن‌ها باور نمی‌کنند که مسئولان توان افزایش حقوقشان تا سطح خط فقر را نداشته باشند یا حتی باور نمی‌کنند که مسئولان توان این را نداشته باشند که بازنشستگان را زیر پوشش بیمه درمانی کارآمد قرار دهند.
انتهای پیام/
اعمال شد وکام آنهاراتلخ کرد
خسته نباشید به شما ودولت مردانتان
من خودم کارمند رسمی دولت هستم اولا نباید پرادخت ها نجومی باشد حتی اگر عدالت در پرداختی ها کارمندان تمام دستگاههای اجرایی کاملا
رعایت شده باشد یعنی همسان سازی حقوقها اتفاق افتاده باشد
ثانیا باید این اختلاف فاحش به حداکثر 3 برابر تقیل یابد یعنی بالاترین حقوق با بالاترین جایگاه و مدرک و سنوات و.... نسبت به پایین ترین جایگاه و کمترین مدرک تحصیلی و کمترین سنوات حداکثر اختلاف 300 درصد باشد نه بیشتر و مابقی به عدالت بین این دو مورد باشد
چه خبره این این همه بی عدالتی
و عدالت تنها از ممر دستگاه قضا تامین می شود ولاغیر