در این یادداشت آمده است: مقامات جمهوری‌خواه در تلاش برای ممانعت از انجام شدن اقداماتی در این زمینه هستند و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد «بیماری‌های روانی و تنفر عامل این مسائل هستند نه وجود سلاح»؛ این همان رئیس جمهوری است که طی سال نخست ریاست جمهوری‌اش، قانون وضع شده از سوی باراک اوباما را به منظور کمک به دور نگه داشتن اسلحه از دسترس افرادی که به بیماری‌های روانی خاصی مبتلا هستند، لغو کرد. این همان رئیس جمهوری است که پس از حادثه شارلوتزویل اعلام کرد «افراد خوبی در دو طرف (مخالفان و طرفداران نژادپرستی)» وجود دارند و او همان رئیس جمهوری است که در تلاش برای تشدید انزجار و تقویت برتری جویی سفیدپوستان است. ما نمی‌توانیم به روایت‌ها و تصمیمات او اعتماد کنیم.
ما با یک مشکل بزرگ در ارتباط با حمل سلاح در آمریکا مواجهیم. سلاح‌های تهاجمی -تسلیحاتی که به سبک نظامی که برای شلیک‌های سریع طراحی شده‌اند- تهدیدی برای امنیت ملی ما محسوب می‌شوند و ما باید به همین شکل با آن‌ها برخورد نماییم. هر کسی که وانمود می‌کند ما نمی‌توانیم در این باره کاری انجام دهیم، دروغ می‌گوید و حفظ این ایده باید سبب رد صلاحیت هر کسی شود که در تلاش برای هدایت این کشور است.
معاون اوباما افزود: من به همراه سناتور دیان فاینستاین هدایت تلاشی را به منظور اجرایی شدن قانون سال ۱۹۹۴ بر عهده داشته‌ام که سبب ممنوعیت در اختیار داشتن تسلیحات تهاجمی به مدت ۱۰ سال شد. اجرای این اصلاحات مرتبط با حمل اسلحه سبب ایمن‌تر شدن بیش از پیش کشور ما شد. متأسفانه, این آخرین قانون قابل توجه در زمینه کنترل تسلیحاتی بود که ما قبل از تشکیل انجمن ملی سلاح توانستیم وضع کنیم. من برای تمدید این ممنوعیت‌ها در سال ۲۰۰۴ به شدت تلاش کردم.
جمهوری‌خواهانی که اجازه منقضی شدن این قانون را دادند، اعلام کردند این قوانین موثر و کارآمد نیستند. اما با گذشت حدود ۱۵ سال از زمان منقضی شدن این ممنوعیت‌ها، اکنون ما می‌دانیم که آن قانون سبب ایجاد تفاوت‌های زیادی شده بود. از سال ۲۰۰۴, شمار زیادی از ادارات پلیس از افزایش شمار ارتکاب جرایم با استفاده از تسلیحات تهاجمی خبر دادند. تحلیل‌های مختلف و بررسی داده‌های گوناگون در ارتباط با تیراندازی‌ها به روی مردم سبب رائه شواهدی در این‌باره می‌شود که طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ -سال‌هایی که طی آن‌ها حمل تسلیحات تهاجمی ممنوع شده بود- تعداد تیراندازی‌ها به روی مردم با کاهش مواجه شده بود و ما شاهد تلفات کمتری بودیم و در نتیجه خانواده‌های کمتری از بین رفتند.
ارقامی وجود دارد که نشان می‌دهد تیراندازی‌ها با تسلیحات تهاجمی در مقایسه با زمانی که از دیگر انواع تفنگ‌ها استفاده می‌شود، سبب کشته شدن تعداد به مراتب بیشتری از مردم می‌گردد و نکته مهم هم در همینجاست. مهاجمانی که در پی به راه انداختن کشتار‌های جمعی هستند تسلیحات تهاجمی را برای این کار انتخاب می‌کنند تا مسلسل‌وار شلیک کنند. آن‌ها این تسلیحات را انتخاب می‌کنند، زیرا می‌خواهند تا جای ممکن بدون توقف یا نیاز به پرکردن مجدد اسلحه، تعداد بیشتری از افراد را بکشند.
در دایتون -جایی که در آن پلیس فورا به اقدام فرد مهاجم واکنش نشان داد و فرد مهاجم را ظرف حدود ۳۰ ثانیه متوقف کرد- فرد مهاجم توانست ۹ نفر را بکشد و ده‌ها تن دیگر را زخمی کند، زیرا او از سلاح نیمه خودکاری استفاده کرد که می‌توان با استفاده از آن بی وقفه ۱۰۰ گلوله شلیک کرد. ما باید این تسلیحات را از خیابان‌ها برچینیم. حدود ۷۰ درصد افکار عمومی آمریکا -از جمله ۵۴ درصد از جمهوری‌خواهان- از اعمال ممنوعیت بر تسلیحات تهاجمی حمایت می‌کنند.
زمانی که ما شاهد چنین حمایتی از سوی افکار عمومی از قانونی هستیم که سبب ایمن‌تر شدن همگان می‌شود، اما همچنان این لایحه نمی‌تواند وارد سنا شود، پس مشکل در ارتباط با رهبران ضعیف دولتی است که بیشتر به فکر تبلیغات انتخاباتی خود هستند تا کودکانمان. قانون ممنوعیت تسلیحات تهاجمی مصوب سال ۱۹۹۴ قانونی موثر و کارآمد بود.
ما اقدامات به مراتب بیشتری می‌توانیم انجام دهیم و می‌توانیم گام‌هایی ملموس برداریم که حمایت گسترده مردم آمریکا را در پی دارد. اما اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد و این گونه تسلیحات تهاجمی همچنان در دسترس جوامع ما قرار داشته باشد، همچنان شاهد وقوع تیراندازی‌های مهلک‌تر خواهیم بود. اگر در حال حاضر ما نتوانیم با این مشکل مقابله کنیم، تنها با یک ناکامی سیاسی مواجه نخواهیم شد بلکه این یک ناکامی اخلاقی نیز خواهد بود. این به معنای پذیرش یک فاجعه اجتناب ناپذیر دیگر است.
در انتهای این یادداشت آمده است: این غیرقابل پذیرش است که کودکان همواره در ارتباط وقوع تیراندازی‌های جمعی هراس داشته باشند و مردم همواره احساس ناامنی کنند و خانواده‌ها به صورت فزاینده‌ای در این باره نگران باشند که در هر مکانی در آمریکا احساس ناامنی می‌کنند.
انتهای پیام/