وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته، مسکن کالای کاملا مصرفی است و دولتها با استفاده از ابزار مالیات، اجازه ورود تقاضای سوداگرانه و سرمایههای سرگردان به این بخش نمیدهند.
پروین پور تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته سهم مسکن از درآمد خانوار ۱۵ تا ۲۰ درصد است در حالی که در کشور ما به طور معمول یک حقوق کامل صرف هزینه تامین مسکن میشود.
این کارشناس مسکن با اشاره به این که مردم دیگر توان خرید مسکن ندارند افزود: با این قیمتها بسیاری از تقاضاهای مصرفی از بازار مسکن خارج شده است و وارد بازار استیجاری شده که فشار مضاعف بر مستاجران وارد کرده است.
پروین پور با اشاره به اینکه در این شرایط رکود مسکن ادامه خواهد داشت، گفت: درحال حاضر ۷۰ درصد بازار مسکن را دلالان و سوداگران اداره میکنند و آنها مسکن را به هر جهت که میخواهند،هدایت می کنند.
این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای کنترل بازار مسکن گفت: اولین کار باید دولت تهیه ابزار رصد و سامانه اطلاعاتی جامع باشد. در حال حاضردولت اشرافی بر بازار مسکن ندارد و تمایلی هم بر رصد بازار هم دیده نمیشود.
وی تاکید کرد: باید شرایط طوری تنظیم شود که تقاضاهای سوداگرانه از بازار حذف و عرصه برای تقاضاهای مصرفی فراهم شود.
بیشتر بخوانید: گره کور بازار مسکن در دست افزایش تسهیلات/حداکثر مدت بازپرداخت اقساط وام مسکن ۱۵ سال است
در ادامه کیانپور نماینده مجلس در ارتباط تلفنی تصریح کرد: مسکن فرابخشی است و مختص به وزارت راه و شهرسازی نیست. دولت باید در این حوزه سیاستگذاری کند و بخش خصوصی هم اجرا کند.
وی افزود: در ۳ ماه گذشته با کاهش معاملات مسکن مواجه بودیم که در برخی مناطق به ۶۰ درصد هم کاهش یافته است. دلیل عمده این امر تقویت ۲۰ تا ۲۵ درصدی ارزش پول ملی بوده که به ایجاد تعادل در بازار کمک میکند.
کیانپور تاکید کرد:تولید مستمر مسکن می تواند باعث کاهش تقاضا و تعادل قیمت ها شود. باید کمک کنیم متقاضیان واقعی به بازار بیایند و تقاضاهای سوداگرانه از این بخش تخلیه شود.
این نماینده مجلس درباره سیاستگذاریهای دولت در حوزه مسکن گفت: تکمیل ۵۰۰ هزار مسکن مهر و ساخت ۴۰۰ هزار مسکن جدید از برنامههای دولت است و باید نقائص کار برطرف شود و ساخت مسکن سالانه به یک میلیون واحد برسد.
وی در خصوص مسکن مهر تصریح کرد: اگر این طرح نبود اکنون حداقل ۲ میلیون تقاضا به تقاضای بازار اضافه میشد که خود موجب فشار بیشتر و ایجاد التهاب در بازار بود. دولت باید به دنبال تولید مسکن برای ۶ دهک اول باشد.
کیانپور تصریح کرد: باید تلاش شود بازار مسکن به سمت تامین نیاز واقعی پیش رود. شیوه دستورالعمل مسکن مشارکتی بایدبه سمت کاهش قیمت تمام شده باشد چرا این این نوع مسکن، نیاز دهک بین سوم تا ششم را پوشش میدهد.
وی درخصوص مالیات بر خانههای خالی گفت: اجرای این امر به همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، سازمان مالیات و سازمان تعزیرات نیاز دارد. بانک اطلاعاتی خانههای خالی باید تکمیل شود که در مجلس پیگیر این موضوع هستیم.
در ادامه برنامه عبدالهی کارشناس مسکن تصریح کرد: تاکنون سیاستگذاری درستی در بخش مسکن نداشته ایم و الان با کاهش تقاضا با رکود کاهشی مواجه هستیم که سرمایه گذار و تولید کننده را از بازار مسکن خارج میکند.
وی افزود: افزایش تولید مسکن و افزایش مبلغ تسهیلات راه حلهای موقت و کوتاه مدت برای بازار مسکن محسوب می شوند. ۷۷ درصد تقاضاهای مسکن سوداگرانه است، از سال ۸۵ تا ۹۵به میزان ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن تولید و عرضه شده، اما فقط ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن به متقاضیان مصرفی رسیده است و این نشان میدهد که تولید تنها کافی نیست، هدف تولید مسکن باید اقشار متوسط و پایین باشد.
عبداللهی گفت: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن خالی داریم که البته بیشتر آن خانه های لوکس است اما اگر همین هم به بازاز عرضه شود از فشار تقاضا کم میکند و بازار اجاره را هم سامان می دهد.
وی ادامه داد: هزار هزار میلیارد تومان سرمایه در همین خانههای خالی بلوکه شده که اگر آزاد شود بخش ساخت خانه های متناسب با نیاز جامعه را احیا میکند.
این کارشناس مسکن گفت: مردم از اجرای طرح مالیات بر خانههای خالی میترسند اما این مالیات فقط از سوداگران و احتکارکنندگان مسکن گرفته می شود.
وی تاکید کرد: نرخ مالیات باید آنقدر گران باشد که موثر واقع شود و کسی جرات فعالیت سوداگرانه در بخش مسکن نداشته باشد.
عبداللهی گفت: متاسفانه هیچ عزمی برای ساماندهی اوضاع بازار مسکن و اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و بر عایدی سرمایه دیده نمیشود.
انتهای پیام/