عمرانی گفت: موضوع عدم حضور نمایندگان حقوقی بنگاه‌های اقتصادی در دادگاه‌ها ازجمله قوانین دست‌وپا گیری است که باید برای نزدیک‌تر شدن مردم به قوه قضائیه و در جهت دفاع هر چه بهتر مردم از حقوقشان اصلاح شود.
وی ادامه داد: اگر فردی غیر از وکیل یا صاحب دعوی لایحه‌ای بدهد، قاضی پرونده به لحاظ اینکه صلاحیت ندارد آن دعوا را رد می‌کند؛ لذا این موضوع نیازمند قانون است.
وی ضمن تأکید بر اصلاح ساختار‌های قانونی دست و پاگیر گفت: این موضوع ازجمله موضوعاتی است که به ساختار‌های قانونی برمی‌گردد.
عمرانی با بیان اینکه این قوانین دست‌وپا گیر باید برای نزدیک‌تر شدن مردم به قوه قضائیه و در جهت دفاع بهتر مردم از حقوقشان، اصلاح شود، تصریح کرد: قوه قضائیه راجع به هر موضوعی که مشکلی وجود دارد می‌تواند لایحه دهد.
گفتنی است؛ ازجمله مباحث اقتصادی مهم کشور، بحث تولید است. یکی از عوامل رونق تولید، کم کردن هزینه‌های بنگاه‌داری علی‌الخصوص بنگاه‌های بخش خصوصی است که سهم بسیار زیادی در اقتصاد کشور دارند.
بیشتر بخوانید: ورود دادستانی کل کشور به حوزه تنظیم بازار، بنادر، اتاق بازرگانی و اصناف
در همین راستا محمدهادی سلیمانی کارشناس حقوقی ضمن اشاره به وکالت اجباری برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی گفت:ازجمله هزینه‌های اضافی و تحمیلی بر دوش بنگاه‌های اقتصادی، وکالت اجباری برای بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون هزینه وکالت به دلیل کمبود وکیل در کشور گران است؛ لذا کمتر بنگاه اقتصادی پیدا می‌شود که بتواند وکیل بگیرد.
وی در خصوص مزایای اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی متذکر شد: حال با اصلاح ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی که در نتیجۀ آن، امکان حضور نماینده حقوقی بخش خصوصی در محاکم، فراهم می‌شود، می‌توان بخش مهمی از مشکلات حقوقی این بخش را حل کرد؛ لذا با حذف هزینه‌های اضافی از تولید می‌توان این هزینه را به تولید تزریق کرد تا اقتصاد کشور بیش از پیش، رونق پیدا کند.
انتهای پیام/