به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در طول تاریخ معاصر و بین همه معاهدات و پیمان‌هایی که یک طرف آن ایران قرار داشته، شاید هیچ یک به اندازه قرارداد ١٩١٩ مورد لعن و نفرین خواص و عوام قرار نگرفته است. حتی عهدنامه‌هایی، چون ترکمانچای و گلستان که بخش اعظمی از خاک ایران را ضمیمه خاک امپراتوری روسیه کرد نیز با وجود دردآوربودن با صفت «ننگین» نواخته نشدند چه آن‌که دولت وقت با شکست در جنگی نابرابر مجبور به انعقاد چنین پیمان‌هایی شد و به واقع حتی همان فتحعلی‌شاه نالایق نیز به قصد شکست عباس میرزا را راهی جبهه روس‌ها نکرد.
اما قرارداد ١٩١٩ حکایتی به کل سوا دارد و اگر بخواهیم آن را با ترکمانچای و گلستان مشابه‌سازی کنیم، چنین می‌شود که گویی تزار روسیه نشسته ماست خود را می‌خورد که سفیر فتحعلی‌شاه از در وارد شده و سند و بنچاق ١٧ شهر قفقاز را دو دستی تقویم او می‌کند!
نخست‌وزیر مورد علاقه لندن
امروز سالروز انعقاد قرارداد ١٩١٩ است. قراردادی که ١٠٠سال پیش در چنین روزی، برابر ١٧ مرداد ١٢٩٨ خورشیدی (١٩١٩ میلادی) بین دولتین ایران و بریتانیا به امضا رسید و ایران را رسما تحت‌الحمایه انگلستان قرار داد. با توجه به این‌که زیر قرارداد فوق را وثوق‌الدوله امضا کرد، شاید بد نباشد ابتدا اندکی به اویی که هنگام انعقاد قرارداد ١٩١٩ نخست‌وزیر احمدشاه بود، بپردازیم. حسن وثوق، معروف به وثوق‌الدوله تا پیش از تکیه‌زدن بر کرسی نخست‌وزیری مسندهایی، چون وزیر مالیه، وزیر معارف، وزیر خارجه، وزیر داخله و وزیر عدلیه را در دولت‌های مختلف تجربه کرده بود.
وثوق‌الدوله به واقع ازجمله رجالی بود که همه آینده خود را روی حفظ روابط حسنه با انگلستان قمار کرده بود و حتی احمدشاه نیز با وجود این‌که دل خوشی از او نداشت فقط به واسطه اعتماد انگلیسی‌ها دو نوبت زیر بار نخست‌وزیری‌اش رفت و از قضا در همان نوبت دوم بود که آن فرزند ناخلف یعنی قرارداد ١٩١٩ متولد شد.
دستخوش ٤٠٠هزار تومانی
انعقاد قرارداد ١٩١٩ در سالی که جنگ جهانی اول به پایان رسید نشان می‌دهد که بریتانیا آن زمان قصد داشت تا تنور داغ است پای روس‌ها را از خاک ایران ببرد. در این قرارداد تقریبا هیچ امر مهم کشوری و لشکری باقی نمانده بود که تحقق آن بدون کسب موافقت مستشاران انگلیسی ممنوع نشده باشد. اما در این میان نکته‌ای که سبب تحریک مضاعف عوام و خواص شد، موضوع دریافت رشوه ٤٠٠هزار تومانی توسط وثوق‌الدوله بود، چه آن‌که رد و بدل شدن مبلغ هنگفت فوق شائبه وجود هرگونه نیت خیرخواهانه از سوی نخست‌وزیر را از بین می‌برد.
نهایت این‌که قرارداد ١٩١٩ با مقاومت داخلی که مخالفت مجلس مشروطه اهم آن بود و البته فشار‌های خارجی دولت‌هایی، چون آمریکا، فرانسه و شوروی معلق شد و در این میان فقط بدنامی‌اش برای حسن وثوق‌الدوله ماند و او که از قضا طبعی لطیف داشت، شاید درست به همین خاطر آن بیت مشهور خود را سرود که «چون بد آید هر چه آید بد شود/یک بلا ده گردد و ده صد شود»!
منبع: روزنامه شهروند
انتهای پیام/