او افزود: طبق مفاد مذکور مجازات این متخلفان اعاده عین ارز و تعلیق کارت بازرگانی برای مدت ۶ ماه تا یک سال است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: معاونت اجرای احکام از ابتدای تأسیس تلاش خود را در جهت مجازات این متخلفان و برگشت حقوق بیت المال به خزانه دولت به کار گمارده و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ابتدای امر کارت بازرگانی ۹۰ شرکت متخلف را تعلیق کرده است که این امر موجب تلاش متخلفان در جهت سالم سازی کسب و کار و ایفای تعهدات ارزی خود شد، اما بعد از تعلیق مذکور متاسفانه دیگر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران به هیچ نامه تعلیق این معاونت ترتیب اثر نمی‌دهد و قریب 9 ماه است که از هرگونه همکاری با این معاونت خودداری می‌کند.
رایگانی گفت: شعبه سازمان حمل و نقل ترافیک برای گرانفروشی به پرداخت یک هزار میلیارد و ۳۵۲ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
او با اشاره به تأکید رئیس جمهور طی چند روز گذشته در خصوص مبارزه با تخلفات ارزی افزود: در راستای تبصره ۴ ماده واحده تعزیرات حکومتی و ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۳۵ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به معرفی مسئولان فوق الذکر با سایر متخلفان در مراجع صالح قضایی اقدامات لازم به عمل آید، اما حدود ۸ تا ۹ ماه است که در این باره هیچ همکاری نمی‌کنند و اسامی ۲۰۰ شرکت فقط برای تعلیق به آقای صادقی اعلام شده است.
رایگانی تصریح کرد: رئیس اتحادیه قیمت گوشت گوساله را ۳۰ هزار تومان اعلام کرده است، دامدار گوساله را ۸ و نیم میلیون تومان خریداری می‌کند و در یک سال ۵ و نیم میلیون برایش هزینه بر می‌دارد و اکنون خریدار گوساله را کیلویی ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان از دامدار خریداری کرده و در بازار ۱۰۰ هزار تومان می‌فروشد. علت این تفاوت قیمت چیست؟ دلال بازی‌ها کی جمع می‌شود؟
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: رئیس اتحادیه موبایل اطلاع رسانی می‌کند که قیمت موبایل با کاهش قیمت ارز کاهش نیافته است. خب اعلام این مسأله که هنر نیست، اتحادیه در این موضوع چه کاری انجام داده است؟
او افزود: در پی اطلاع ریاست سازمان مبنی بر برخی سوءاستفاده‌های مالی و سوءمدیریت در طول ۳ تا ۴ ماه گذشته، دفتر مرکزی حراست بدون اغماض و با کار کارشناسی به بررسی موضوع پرداختند و ۲ تا ۳ نفر از کارکنان و مدیران در همین خصوص به مراجع قضائی معرفی شدند که در حال تحقیق در مراجع قضائی است.
رایگانی تصریح کرد: با مقایسه آمار قاچاق کالا و ارز ۱۳۸ روزه سال ۹۸ و ۹۷ (از ابتدای سال تا ۱۴ مردادماه)، ۳۰ هزار و ۲۳ پرونده وارده در این بازه زمانی در سال جاری در حوزه قاچاق کالا و ارز وارد سازمان شده است که مقایسه این آمار با تعداد ۲۳ هزار و ۸۴۸ پرونده وارده در مدت مشابه سال ۹۷ نشانگر رشد ۲۶ درصدی پرونده‌های وارده قاچاق کالا و ارز است. همچنین پرونده‌های مختومه این حوزه نیز ۲۴ درصد رشد داشت و تعداد ۲۸ هزار و ۵۵۷ پرونده قاچاق در سال جاری مختومه شده استف در حالی که آمار‌ها در سال ۹۷ تعداد ۲۲ هزار و ۹۶۴ پرونده مختومه را نشان می‌دهد.
او در خصوص پرونده‌های حوزه اجرای احکام، گفت: ۱۳۹ هزار و ۵۶۵ پرونده در اجرای احکام در ۱۳۸ روز نخست سال جاری مختومه شدند و میزان ۲ هزار میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال جزای نقدی وصول شده است. از این تعداد پرونده‌ها، ۳۵ پرونده مختومه با محکومیت بیش از ۱۰ میلیارد ریال با ۴۴۶ میلیارد ریال وصولی بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور درباره اجرای گشت مشترک از ابتدای سال تا ۱۴ مردادماه، گفت: تعداد ۹ هزار و ۳۳ گشت مشترک انجام و ۴۳ هزار و ۲۶۸ مورد نیز بازرسی شده است که ۱۶ هزار و ۸۴۲ واحد بدون تخلف، ۱۵ هزار و ۴۸۹ واحد دارای تخلف بوده‌اند و ۱۰ هزار و ۹۳۷ مورد نیز به منظور پیشگیری از تخلفات، تذکر گرفتند.
رایگانی تصریح کرد: جمعا ۱۸ هزار و ۹۴۵ پرونده برای متخلفان تشکیل شده که به پرداخت ۳۹۲ هزار میلیارد ریال محکوم شده‌اند. تعداد ۵۲ هزار و ۶۵۴ مورد تماس و ثبت در خواست در سامانه تلفنی و تارنمای سامانه ۱۳۵ انجام شده که شامل ۲۸ هزار و ۴۴۷ مورد شکوائیه، ۲۴ هزار و ۲۰۷ مورد گزارش مردمی است و این شکوائیه و گزارش‌ها در دست بررسی و رسیدگی است.
او افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلفی گزارش خود را از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر به سامانه ۱۳۵ اعلام کنند، موضوع شکایت آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور درباره بیشترین میزان تخلفات در حوزه کشفیات در سال ۹۸، گفت: در زمینه تخلفات در حوزه کالا و خدمات به ویژه برنج، پرونده عدم تحویل با عنوان تخلف اجرا نشدن تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به ارزش ۵۷۸ میلیارد ریال در حال رسیدگی است.
رایگان تصریح کرد: پرونده یک شرکت مادر تخصصی به دلیل عرضه و فروش مواد خوراکی فاقد مجوز ورود یا پروانه ساخت از وزارت بهداشت با ارزش ۲۴ میلیارد ریال در حال رسیدگی است، در حوزه کالا و خدمات ۲۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز جمعا به ارزش ۲۲۶ میلیارد ریال با موضوع کاغذ وارد سازمان شده که تعداد ۱۲۵ پرونده در حوزه کالا و خدمات و ۲۵ پرونده در حوزه قاچاق مختومه شده است و متهمان در ۹۱ پرونده کالا و خدمات به پرداخت یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال جریمه نقدی و متخلفان ۱۶ پرونده قاچاق در این موضوع به پرداخت ۷ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال محکوم شده اند.
رایگانی درباره پرونده‌های تعزیرات در استان فارس گفت: با دریافت گزارش در مورد توزیع پودر شوینده تقلبی با جعل بسته بندی یکی از برند‌های مشهور، گشت مشترک تعزیرات حکومتی برای پیگیری موضوع وارد عمل شد و ماموران تحت عنوان مشتری و با خرید صوری موفق به شناسایی عاملان توزیع این پودرها شدند که طی انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، کامیونی که حامل ۲۲ هزار پاکت پودر تقلبی جهت عرضه در بازار بود، شناسایی و توقیف شد.
او افزود: با پیگیری‌های انجام شده، مشخص شد که خوشبختانه انباری که در آن اقدام به ساخت این مواد تقلبی می‌کردند نیز شناسایی و با توجه به جمع آوری کلیه این پودرها، در حال حاضر جای هیچ‌گونه نگرانی از بابت وجود این کالاهای تقلبی در سطح بازار نیست.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برای متهمان پرونده قرار وثیقه به ارزش ۵ میلیارد ریال و کفالت صادر شده است و تحقیقات بیشتر در این خصوص توسط شعبه ادامه داشت و حکم پرونده نیز به زودی صادر و به اطلاع عموم خواهد رسید.
او درباره پرونده‌های رسیدگی شده تعزیرات در استان مازندران گفت: بنا بر گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مبنی بر تخلیط سبوس گندم با سبوس دو کوب شالی به مقدار ۲ هزار و ۳۰۰ تن پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به این اداره کل ارسال شده و رئیس شعبه هیأت بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بابل پس از احضار متهم و بررسی موضوع، تخلف انتسابی را محرز دانسته و با استناد به ماده ۵۹ قانون نظام صنفی متهم را به پرداخت ۲۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.
رایگانی تصریح کرد: پس از تجدیدنظر خواهی متهم در مهلت قانونی، هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی استان مازندران رأی صادره را تأیید و قطعی اعلام کرد.
او افزود: در استان کردستان با اعلام شکایت اداره اطلاعات شهرستان مریوان مبنی بر عدم انجام وظایف قانونی و گمرکی مسئول ارزیاب محموله ترانزیتی گمرک باشماق در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مریوان پرونده در راستای تعویض کالای ترانزیتی تشکیل و نهایتاً مشخص شد از ناحیه مأمور مذکور تخلفی صورت نگرفته است و محموله اصلی در تهران توسط فردی که صاحب بار بوده تخلیه و به جای آن قطعات مستعمل ایرانی بارگیری شده است، بر این مبنا بازپرس پرونده اتهام را قاچاق سازمان یافته قلمداد نکرده و پرونده را برای رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان ارسال کرد و شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان با توجه به تعویض کالا‌ها توسط متهم پرونده و اقرار بر اینکه قصد خروج مقدار ۲۵ هزار و ۶۲۰ کیلوگرم قطعات و ضایعات آهن آلات بدون انجام تشریفات گمرکی را از کشور داشته بابت قاچاق کالا نامبرده را به ضبط کالا‌ها و همچنین جمعا برای جریمه، بهای مال از دست رفته و ارزش ریالی خودرو به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و با توجه به اسقاط حق اعتراض و درخواست تخفیفات قانونی نسبت به پذیرش حکم بدوی اقدام کرد، لذا رأی صادره از شعبه بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان قطعی است.
رایگانی ادامه داد: در استان تهران با اعلام شکایت در مورد افزایش غیرقانونی نرخ بلیت مترو و عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران، پرونده در شعبه ۴۳ تعزیرات شهر تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتاً مشخص شد که با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، سازمان حمل و نقل ترافیک نمی‌توانست بیش از نرخ اعلامی تورم بانک مرکزی نرخ سالیانه عوارض طرح ترافیک را افزایش دهد و برخلاف رأی دیوان اقدام کرده و از طرف دیگر این سازمان علاوه بر افزایش نرخ آرم طرح ترافیک بیش از تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی؛ اقدام به افزایش ساعت طرح هم کرده که ساعت طرح ترافیک در سال ۹۶ از ۶:۳۰ صبح تا ۱۷ و در سال ۹۷ از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۹ بود که بر همین اساس تخلف محرز و سازمان حمل و نقل و ترافیک را برای گرانفروشی به پرداخت یک هزار میلیارد و ۳۵۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد و وجه اضافه دریافتی نیز به شاکیان بازگردانده می‌شود.
او افزود: در پرونده دیگری در شعبه ۴۳ استان تهران، شرکت یک شرکت پتروشیمی در تعزیرات شهر تهران به دلیل گرانفروشی کالای پتروشیمی به پرداخت ۲۹۶ هزار و ۷۵۲ یورو در حق صندوق دولت و ۱۴۸ هزار و ۳۷۸ یورو در حق شاکی خصوصی محکوم شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: در استان خراسان جنوبی پرونده ۲۳ نفر شتر زنده در نهبندان کشف و متهم به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط شتر محکوم شده است.
او افزود: در استان خراسان رضوی پرونده یک شرکت بازرگانی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی رسیدگی و متهم به پرداخت یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون یورو و تعلیق کارت بازرگانی محکوم شد.
رایگانی گفت: در استان همدان پرونده قاچاق ۱۶ هزار و ۹۴۰ لیتر نفت گاز رسیدگی و متهم به ضبط محموله و پرداخت یک میلیارد و ۵۳۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
او افزود: در استان آذربایجان شرقی برای یک واحد فرش فروشی به دلیل عرضه فرش‌های تقلبی پرونده تشکیل و مشخص شد این واحد فرش ماشینی را به نام فرش دست بافت و به همین قیمت عرضه می‌کرده که متهم به پرداخت ۸ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور تصریح کرد: ۷ پرونده عرضه خارج از شبکه مواد پتروشیمی در استان لرستان در سال جاری تشکیل شد و متهمان به ضبط محموله‌ها‌ی مکشوفه و پرداخت ۶۰۷ میلیارد ریال محکوم شدند.
او افزود: در استان خوزستان پرونده مباشرت و حمل پارچه قاچاق با دو متهم به تعزیرات ارجاع شد و نهایتاً این متهمان به ضبط محموله یک کامیون پارچه مکشوفه و پرداخت ۱۱ میلیارد و ۶۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. در پرونده دیگری نیز دو متهم به اتهام قاچاق یک هزار و ۲۹۱ طاقه پارچه به ضبط کالا و پرداخت ۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
رایگانی تصریح کرد: در استان زنجان محموله ۲۰ تن خرما احتکار شده که در گشت تعزیرات کشف و حکم به عرضه خرما به قیمت دولتی با نظارت سازمان صمت استان صادر و متهم به پرداخت یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال محکوم شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور تصریح کرد: در پی اطلاع ریاست سازمان تعزیرات مبنی بر برخی سوءاستفاده‌های مالی در سازمان، موضوع به حراست سازمان و وزارت دادگستری ارجاع شد و پس از ۴ ماه پیگیری موضوع، ۴ نفر از کارکنان سازمان تعزیرات به مراجع قضایی ارجاع شدند.
او افزود: برخی از پایگاه‌های خبری این موضوع را به شیوه دیگری مخابره کردند که به شدت آن را تکذیب می‌کنیم و این افراد بابت دریافت رشوه و ویلا دستگیر نشدند و صرفا به دلیل سوء مدیریت و فساد در سازمان تحویل مراجع قضایی شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: به محض مشخص شدن حکم این پرونده، نتیجه بدون هیچ گونه اعمال نظر به سمع مردم خواهد رسید.
او افزود: سازمان تعزیرات حکومتی بیش از تکالیف محوله بر خود، به مسائل ورود کرده است.
رایگانی گفت: هر خودرویی که در کشور تولید می‌شود، باید قیمت و ضوابط وزارت صمت را رعایت کند و این قیمت گذاری معیار بررسی تعزیرات است.
او افزود: فردی تصویری مبنی بر افزایش دو برابری قیمت بلیت هواپیما برای من ارسال کرد، این موضوع صحیح نیست و باید فکری برای قیمت‌های بلیت هواپیمایی شود، چراکه آزادسازی قیمت‌ها به معنی رهاسازی آن‌ها نیست.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: معتقدیم که بلیت هواپیمایی در ساز و کار مناسبی به فروش نمی‌شود.
او افزود: برای قیمت گوشت قرمز بحث حمل و نقل نباید مطرح باشد، تمام این گرانی‌ها بحث دلالی است و سود‌های کلان در بحث فروش گوشت قرمز قابل مشاهده است.
رایگانی گفت: باید چرخه توزیع اقلام به نحوی باشد که تولید کننده و مصرف کننده ضرر نکنند.
او افزود: نهایت آرزوی ما در سازمان تعزیرات آن است که همه کالا‌ها و خدمات به صورت سقف قیمت عرضه شوند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: نان سنگک از یک هزار تا ۵ هزار ۷۰۰ تومان فروخته می‌شود و هیچ سقفی برای فروش آن وجود ندارد، لازم است تا کالا و خدمات شناسه دار و سقف قیمت دار شوند.
او درباره عدم بازنگری قوانین در برخی موارد گفت: با حذف شدن ۴ صفر از پول ملی نمی‌دانیم چگونه باید با متخلفان برخورد نقدی کنیم.
رایگانی تأکید کرد: در بسیاری از قوانین صنفی باید بازنگری شود، چرا که این قوانین بازدارنده نیستند و دست ما را برای برخورد با متخلفان بسته است.
انتهای پیام/