مهدیار بیان کرد: به موجب تصویب نامه دولت تسهیلات ارزی معادل مبلغ دویست میلیون دلار به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق صادرات ایران اعطا شد.
عضو هیات ویژه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: بدین ترتیب بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک عامل تعیین و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد اعتبار مورد نظر را در قالب سپرده گذاری در اختیار این بانک قرار داده و به حساب این بانک واریز کند.
مهدیار اضافه کرد: از آنجا که تقریبا در همه پروژه‌های کشور عراق، کارفرما خود دولت است، می‌توان با مذاکره و گفتگو دولت عراق را مجاب به پذیرش ضمانتنامههای بانکی صادرشده از بانک های ایرانی کرد. در این صورت یکی از موانع اساسی پیش روی صادرات خدمات فنی و مهندسی از ایران به عراق، با ابزار دیپلماسی برداشته می شود.
وی بیان کرد: انتظار ما این است که دولت برای جبران این خسارت ها و مطالبه ها پیگیری انجام دهد تا شرکت‌ها را از این وضعیت نجات دهیم.
عضو هیات ویژه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ادامه داد: دولت می‌تواند با انجام مذاکره در سطوح بالا با دولت عراق، خسارت شرکت‌های ایرانی را بررسی کند تا از سوی دولت این کشور بدهی‌ها تسویه شود و در این صورت پیمانکاران ایرانی می توانند اصل وام خود را بپردازند.
مهدیار گفت: دولت می‌تواند خسارات شرکت‌های ایرانی را به عنوان کمک به صنعت احداث لحاظ کند، تا این بازار و رابطه با عراقی ها حفظ شود.
وی اضافه کرد: امروز پروژه هایی که در سرزمین اصلی عراق و اقلیم کردستان متوقف شده، سده باسره، تونل هیبت سلطان، پروژه آبرسانی آکره، نیروگاه دبیس کرکوک، ساخت شهرک مسکونی رانیه و باند دوم آزادراه اردبیل- کوبه از جمله آنهاست.
عضو هیات ویژه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد: عراق بزرگترین بازار ایران در منطقه است که از پول و سرمایه کافی برخوردار بوده و جای کار برای فعالان اقتصادی ایرانی در آن زیاد است و ظرفیت سالیانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پروژه برای شرکت های ایرانی‌ها در این کشور وجود دارد.
وی گفت: اکنون چند ماهی است که بانک مرکزی عراق از دادن هرگونه ضمانتنامه به شرکت‌های ایرانی امتناع می‌کند، اما ضمانتنامههای مربوط به پروژه‌های گذشته قابل تمدید است.
مهدیار تصریح کرد: اکنون به دلیل کمبود بودجه عمرانی، بخش بزرگی از صنعت احداث کشور تعطیل شده و متخصصان، مهندسان و کارگران زیادی بیکار شده اند، اما فضای بزرگی برای کار در عراق وجود دارد که در صورت توسعه صنعت احداث در این کشور می‌تواند اشتغال زایی و صدور کالاها وخدمات فنی و مهندسی را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: پارسال ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در عراق و کشورهای آسیای میانه ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شد
انتهای پیام/