به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، با نزدیک شدن به زمان برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد فعالیت روز افزون احزاب و گروه‌های سیاسی و کاندیدا‌های احتمالی در شهر‌ها و روستا‌ها هستیم. فعالیت این گروه‌ها و افراد هر چند که از نظر قانون خلاف است، اما حکایت از برگزاری انتخاباتی پرشور در اسفند ماه امسال دارد.
همه افرادی که در لیست کاندیدا‌های احتمالی قرار دارند فعالیت خود را رسما با حضور در منازل، شرکت در مراسم مختلف ملی، شهرستانی و حتی مجالس یادبود و عروسی شروع کرده اند. دیدار‌های چهره به چهره خانگی، یارگیری و دیدار با فعالان این حوزه و افراد سرشناس و تأثیرگذار در دستور کار کاندیدا‌های احتمالی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. حتی عده‌ای پا را فراتر گذاشته و اقدام به دادن وعده‌های غیر ممکن و خارج از عرف می‌کنند تا بتوانند حمایت مردم به ویژه جوانان را جلب کنند.
حضور فعال در فضای مجازی و یارکشی در گروه‌ها و کانال‌های حامیان نیز در سال‌های اخیر بخشی از تبلیغات انتخاباتی در کشور بوده که امسال بیش از سال‌های گذشته مورد استفاده کاندیدا‌ها قرار گرفته و حتی گاهی گلایه‌های مردم را نیز در پی داشته است.
تمام این اتفاقات در حالی به صورت خیلی نرم و آهسته در حال شکل‌گیری است که بر اساس ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزد‌های نمایندگی، هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
همچنین در ماده ۵۹ این قانون نیز درباره تبلیغات انتخاباتی اشاره شده است که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزد‌ها برای نامزد‌های نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.
این شرایط تنها مختص یک استان و یا شهر خاصی نیست بلکه این روز‌ها به هر استان و یا شهری که سر می‌زنید با چنین شرایطی مواجه می‌شوید.
با هر نوع تبلیغات پیش از موعد برخورد می‌شود
در این باره استاندار زنجان با تاکید بر اینکه با هر نوع تبلیغات پیش از موعد برخورد می‌شود از رصد دقیق فضای انتخاباتی استان زنجان خبر داد و گفت: جلساتی با هیئت نظارت استان زنجان صورت گرفته و با این مجموعه هماهنگ هستیم و در روز‌های آینده منتهی به انتخابات این هماهنگی‌ها تقویت خواهد شد.
فتح الله حقیقی با بیان اینکه ما با هیئت نظارت صحبت کردیم و هماهنگی کاملی وجود دارد، ادامه داد: هر کس وظیفه خود را انجام خواهد داد و فایل‌هایی را برای افرادی که احتمالاً کاندیدا هستند ایجاد کردیم و فعالیت‌های آن‌ها به شدت رصد می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه انتخابات روند و مکانیزم خاص خود را دارد و طبق جدول زمانبندی فعالیت‌های انتخاباتی باید انجام شود، افزود: روند انتخابات باید به صورت دقیق و مرحله به مرحله اجرا شود.
حقیقی با اشاره به اینکه روند انتخابات ۱۱ مرحله دارد که در زمان خود اجرا خواهد شد، تاکید کرد: به کسانی که از راه تخلف می‌خواهند در انتخابات پیروز شوند اجازه داده نخواهد شد و اجازه نخواهیم داد هیچکس زیاده خواهی بیشتر از قانون داشته باشد.
نظارت جدی بر عملکرد برخی مسئولان منتصب داریم
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان زنجان نیز گفت: نظارت جدی بر عملکرد برخی مسئولان منتصب را آغاز کرده‌ایم.
حسین میرزاپور، از برگزاری جلسه هماهنگی و همدلی با استانداری خبر داد و افزود: در این جلسات نیز تاکید کردیم که به هیچ وجه نباید اتفاقات گذشته تکرار شود؛ چرا که این اتفاقات در شأن استان نبود که این همه احکام قضائی برای برخی مسئولان صادر کنیم، ولی به جهت تحقق برگزاری سالم انتخابات و حضور حداکثری مردم و نیز دفاع از رأی که حق‌الناس است، مماشات نخواهیم کرد.
میرزاپور با بیان اینکه متأسفانه در برخی از شهرستان‌ها، سمت و سوی انتصابات به سمت بعضی از افراد تأثیرگذار است که تذکرات لازم در این خصوص داده شده است، ادامه داد: با همه مسئولانی که منتصب بوده و در ستاد انتخاب هستند و با حمایت اشخاصی به روی صحنه آمده‌اند، قطعاً برخورد جدی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد به خاطر چهار روز پست، نظام را زیر سوال ببرند.
وی با یادآوری اینکه نظارت جدی بر عملکرد برخی مسئولانی که منتصب هستند را شروع کرده‌ایم، ادامه داد: صندوق رأی ناموس نظام است و داوطلب به اعتماد مجریان و ناظران وارد این صحنه می‌شود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان زنجان گفت: داوطلبانی که به هر دلیلی خود را در مراسم مختلف مطرح می‌کنند و هزینه‌های زیادی را برای این منظور صرف می‌کنند باید پاسخگوی چنین حرکات و اهدافی که در پیش گرفته‌اند، باشند.
میرزاپور گفت: انتظار داریم کسانی که وضعیت خاصی داشته و مسائلی دارند که مغایر با مواد قانونی است، وارد انتخابات نشوند و اگر شدند فضای انتخابات استان را به هم نریزند و به خاطر داشته باشند که نباید به شعور مردم با مهمانی دادن‌ها توهین کنند، چون مردم آگاه شده‌اند.
کاندیدا‌های متخلف رد صلاحیت می‌شوند
کریم حمیدوند مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری البرز گفته است؛ تمام فعالیت‌های انتخاباتی رصد و ثبت می‌شود و پس از آن هیئت‌های نظارت در زمان احراز صلاحیت می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، فرد متخلف را رد صلاحیت کنند.
سید رضا نوراللهی رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان البرز ایجاد شور و نشاط انتخاباتی را ضروری دانست و گفته است که تحقق این مهم با توجه به تحریم‌ها و فشار اقتصادی ضروری است.
وی اضافه کرد: تخلفات و اقدامات کاندیدا‌ها قبل و پس از انتخابات بر اساس مستندات و مدارک مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان البرز با تاکید بر اینکه در حوزه نظارت شبکه مردمی دفتر نظارت و بازرسی استان البرز فعال است و بی طرفانه فعالیت نظارتی خود را دنبال می‌کند، گفت: با تلاش هرچه بیشتر به دنبال برگزاری انتخاباتی در شأن مردم نظام جمهوری اسلامی هستیم.
نوراللهی با تاکید دوباره بر اینکه همه تخلفات قبل و پس از انتخابات مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: ستاد پیشگیری از تخلفات با محوریت قوه قضاییه به این منظور پیش بینی شده است.
آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی مدتی است در خطبه‌های نماز جمعه به بیان ویژگی و اهمیت انتخاب اصلح اشاره می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه باید افراد اصلاح انتخاب شوند، گفته است باید بهترین افراد انتخاب شوند، لذا به ویژگی‌های شخص از نظر فردی، اجتماعی و گرایشات سیاسی باید کاملاً توجه شود.
سودای کرسی مجلس و آغاز یارکشی مردمی در قم
زمزمه یارکشی‌های سیاسی و رقابت بین جریان‌های سیاسی برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان قم از همان روز‌های نخست پس از انتخابات ریاست جمهوری به گوش می‌رسید.
زمزمه‌ها گویای این امر است که از میان ۱۳ عضو شورای کنونی شهر قم ۴ نفر سودای انتخابات مجلس دارند و شاهد این مدعا هم حضور فعالانه در فضای مجازی، افزایش دیدار‌های مردمی، حضور در برنامه‌های مناسبتی یا برگزاری چنین برنامه‌هایی، تعداد بالای مصاحبه‌های رسانه‌ای که گاهی خارج از اختیارات افراد است و شائبه تبلیغات انتخاباتی دارد، است.
تعدادی از اعضای سابق شورای اسلامی شهر قم که به دلیل ورود به انتخابات مجلس از حضور در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر قم انصراف داده بودند نیز با حضور گاه و بیگاه خود در مراسم‌ها و محافل مختلف در کنار مدیران و مسئولان کنونی نیز شائبه فعالیت انتخاباتی را دامن می‌زنند.
در تحلیل رفتار نمایندگان کنونی قم در مجلس و بررسی نحوه فعالیت آنان می‌توان گفت که علی لاریجانی به دلیل مشغله ریاست مجلس در ۳ دوره گذشته تقریباً کمتر از دو نماینده دیگر در قم حضور داشت، ولی در هر فرصتی که به قم سفر می‌کرد دیدار‌هایی با مسئولان استان و اقشار مختلف داشته است.
احمد امیرآبادی فراهانی، اما در این دوره، کار خود را با توجه به حضور در هیئت رئیسه مجلس از همان ابتدای فعالیتش گسترش داد و در این سال‌ها با راه اندازی کارگروه‌هایی تحت عنوان «کارگروه‌های مشورتی تخصصی» در حوزه‌های مختلف تلاش کرد تا بیش از پیش در قم فعالیت داشته باشد.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نیز که در این دوره از مجلس به عنوان نماینده قم در مجلس حاضر شد بیشتر با چهره سیاسی و مسائل کمیسیون امنیت ملی شناخته شد، وی همچنین ساعاتی را به دیدار مردمی در دفتر خود اختصاص داده است.
حضور در مساجد و محافل و دیدار با اقشار مختلف مردم و نیز پیگیری مطالبات مردمی به ویژه کارگران از دیگر اقداماتی است که حجت الاسلام ذوالنوری در سال‌های گذشته دنبال کرده است.
در هر صورت نمایندگان کنونی قم تا حدودی توانسته‌اند برای نزدیک شدن به بدنه جامعه تلاش کنند و پاسخگوی مطالبات مردم باشند، اما عقب ماندگی‌ها و مطالبات شهر قم کماکان تلاش بیشتر نمایندگان برای ارتقای جایگاه این کلانشهر مذهبی را می‌طلبد.
خط قرمز هیئت نظارت استفاده از بیت المال برای تبلیغات است
معاون امنیتی و سیاسی استانداری قزوین در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت احترام همه داوطلبان و مجریان به قانون انتخابات بیان کرد: قبل از صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور، استانداری موظف است از راه فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در همه مناطق تابعه استان، هرگونه تبلیغات انتخاباتی پیش از زمان مقرر در ماده ۵۶ مکرر ۲ را بررسی کرده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال کند.
منوچهر حبیبی با بیان اینکه فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌ها را به صورت مستمر رصد می‌کنیم، گفت: هیئت‌های اجرایی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در مورد تخلف از احکام این ماده، در صورت اطلاع از وقوع چنین تخلفی، ضمن رسیدگی به آن، مراتب را به هیئت نظارت مرکزی ارجاع دهند.
وی خط قرمز هیئت‌های نظارت را بهره برداری نامزد‌ها از بیت المال، اموال عمومی و دولتی برای تبلیغات شخصی عنوان کرد و افزود: اینکه برخی نمایندگان و نامزد‌ها بیش از گذشته در محافل اجتماعی و رسمی حاضر می‌شوند، جرم یا تخلف محسوب نمی‌شود؛ ضمن اینکه از این افراد به تبع سوابقشان، شناختی در جامعه وجود دارد که می‌تواند علت اصلی حضور یا عدم حضور آن‌ها در محافل مختلف رسمی و غیررسمی تلقی شود.
حبیبی در جواب این سوال که چند مدیر و مسئول در استان برای حضور در انتخابات مجلس استعفا داده اند، گفت: ۴ مدیر در استان که دارای پست‌های مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات بودند، برای نامزدی نمایندگی دور یازدهم مجلس شورای اسلامی از سمت خود کناره گیری و استعفا کردند.
یارکشی به رسم قدیم
حضور نامزد‌های مختلف و برگزاری نشست با گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، ورزشی، دیدار با بزرگان و موثران اقوام و طوایف در سال منتهی به انتخابات در مازندران داغ‌تر است. برگزاری جلسات شبانه و خانه به خانه با عنوان هم اندیشی و ... و دعوت از اقشار مختلف در این نشست‌ها از شیوه‌هایی است که نامزد‌های انتخابات در مازندران برای تبلیغ بهره می‌گیرند.
یک کارشناس حوزه اجتماعی و سیاسی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر داوطلبان بدنه و لایه‌های مختلف اجتماع را برای جلب افکار عمومی نشانه گرفته‌اند و تلاششان براین است از شیوه‌های سنتی که امکان رصد آن سخت‌تر است استفاده کنند.
محمود اسدی افزود: شب نشینی ها، حضور در مراسم‌ها، تبلیغات سنتی و چهره به چهره از جمله شیوه هاست و این نامزد‌ها در این نوع تبلیغات به جای برنامه محوری بیشتر در پی معرفی خود هستند.
وی برگزاری میزگرد‌ها و نشست‌های کارشناسی نامزد‌ها در زمان قانونی تبلیغات را راهگشای بیان می‌کند و می‌گوید باید بستر‌های لازم برای معرفی برنامه‌ها و نقد منصفانه مهیا شود و نامزد‌ها از تخریب پرهیز کنند.
تبلیغات در قالب مسئول هیئت‌های ورزشی از شیوه‌های است که برای نامزد‌های انتخابات در مازندران از آن بهره می‌گیرند و اخیراً یکی از نامزد‌های احتمالی انتخابات که از مسئولیت کشوری خود انصراف داده است در نشست رسانه‌ای هیئت ورزشی گریزی به انتخابات زد و دلیل استعفایش را درخواست مکرر مردم برای شرکت در انتخابات بیان کرد.
تبلیغات غیر رسمی شیوه مرسوم سال‌های اخیر
در استان گیلان نیز وضعیت به همین گونه است در همین رابطه کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای بررسی عملکرد تبلیغاتی کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش از شروع انتخابات ابتدا باید توجه داشت که به چه دلیل انتخابات برگزار می‌شود، اظهار کرد: اعمال نظرات و جستجوی پاسخی برای تأمین نیاز‌های متغیر مردم هر کشور در دوره‌های زمانی ۴ یا ۵ ساله با بهره گیری از نظام برگزاری انتخابات به منظور انتخاب نمایندگان مردم در مجلس یا پارلمان، مشروط و ضابطه‌مند کردن رفتار اصحاب قدرت به نقش صندوق‌های رأی و در نهایت مسئول کردن تصمیم گیری اصحاب قدرت در هر جامعه‌ای در قبال رأی و نظر مردمان آن از مهمترین دلایل و نتایج بهره گیری از ساز و کار انتخاب نماینده برای تشکیل مجلس و به تبع آن دولت و قوه اجرایی است.
مجید صیادنورد با بیان اینکه طی ۴۰ سال از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی، ایرانیان شیوه جدیدی از حکومت داری را تجربه کرده و می‌کنند، افزود: درباره اهمیت نقش مجلس در مسائل کشور می‌توان به این جمله امام خمینی (ره) اکتفا کرد که بر اساس آن مجلس در رأس امور قرار دارد. فلسفه قرار گرفتن مجلس شورای اسلامی در چنین جایگاهی از سوی امام به کارکرد نظارتی و انشای قانون از سوی نمایندگان مجلس باز می‌گردد، در واقع این نمایندگان مجلس هستند که با رأی به دولت، تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد دولت از طریق سوال، استیضاح وزرا و رئیس جمهور و اجرای طرح‌های تحقیق و تفحص، عملکرد خود را در چارچوب تبیین این جایگاه بروز می‌دهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شروع تبلیغات کاندیدا‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی که ماه‌ها پیش از شروع دوران تبلیغات انتخابات در اسفند ماه حرکت درست و قانونی است یا خیر، بیان کرد: اینکه کاندیدای نمایندگی مجلس برای شرکت در انتخابات در راستای کسب آرای مردم برای ورود به مجلس به استفاده از ابزار تبلیغات خانه به خانه و محله به محله در محافل کوچک متوسل می‌شوند بیانگر یک واقعیت است که طی سال‌های اخیر این نظام نانوشته وغیر قانونی تبلیغات انتخاباتی به عرف و رویه تبدیل شده است، به این معنی که هر کسی در ایران سودای پوشیدن ردای نمایندگی مجلس و رسیدن به صندلی سبز بهارستان در سر دارد لاجرم به بهره‌گیری از چنین روش تبلیغاتی است! چرا که جز این راهی برای معرفی توانمندی‌ها و برنامه‌های خود و آشنایی نزدیک با مشکلات، دغدغه‌ها و نیازمندی‌های مردم وجود ندارد. به تعبیری دیگر، آیا می‌توان ظرف یک هفته تا ده روز کاندیدای اصلح را شناخت.
صیادنورد تصریح کرد: بر اساس این ساز و کار فرد کاندیدا در محافل خصوصی با حضور تعدادی از افراد به یک محل یا یک صنف اقدام به معرفی خود می‌کند. با نگاهی به خاستگاه‌های اجتماعی نماینده‌های ادوار مختلف مجلس می‌توان به نقش پررنگ محلات حاشیه نشین، روستا‌های واقع در هر شهرستان و در نهایت نقش آرای قومیتی در صندوق آرای نمایندگان مجلس پی برد که این واقعیت بیانگر نقش مؤثر چنین جلساتی تا پیش از شروع رسمی تبلیغات نمایندگی مجلس است.
مجلس سکوی پرتاب در سیستم مدیریتی و حاکمیتی کشور
وی در ادامه یاد آور شد: شاید بتوان این رویکرد در نمایندگی مجلس کشورمان را ناشی از این واقعیت قلمداد کرد و با بررسی ۹ دوره گذشته به این نتیجه رسید که مجلس سکوی پرتاب در سیستم مدیریتی و حاکمیت دولتی کشور است. به این معنی که نماینده محترم در صورت عدم اخذ رأی مردم حوزه انتخابیه خود در دوره بعد، در یکی از نهاد‌های کشوری و استانی عهده دار مسئولیتی می‌شود. پس برای رسیدن به این هدف شعار می‌دهد تا در صورت عدم تحقق دولت را مسئول عدم دست یابی به شعار‌های غیر کارشناسی و غیر عملیاتی خود معرفی کند.
کارشناس مسائل سیاسی به راهکار‌های مقابله با این موضوع نیز اشاره کرد و افزود: الگوی فعالیت حزبی افراد کاندیدا می‌تواند رافع چنین مشکلاتی باشد. بر این اساس کاندیدا در چارچوب حزب برنامه‌های خود را برای نمایندگی مجلس در هر یک از شهر‌ها ارائه می‌دهند و بعد از تصویب در قالب بیانیه یا دستورالعمل حزبی به افکار عمومی اعلام می‌شود و فرد کاندیدا متعهد به اجرای آن دستورالعمل‌ها خواهد بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در دوره زمانی کنونی با عنایت به تغییرات بنیادین رخ داده در ماهیت و کارکرد رسانه، کاندیدا‌ها باید توجه داشته باشند این گونه اطلاع رسانی، شیوه دوره پیشامدرن و مبتنی بر تأمین نیاز‌های اطلاع رسانی دوران گذشته است و در این دوران استفاده از ابزار تکنولوژی جدید بسیار مفید به فایده خواهد بود.
صیادنورد با تأکید بر اینکه با توجه به اینکه این رویه تبلیغاتی به یک عرف برای معرفی توانمندی‌ها، برنامه‌ها و نظرات هر کاندیدا تبدیل شده، می‌توان این سازوکار را قانونی و شفاف کرد، چرا که ذات انشای قانون برآمده از عرف و هنجار مقبول مردم در دوره‌های مختلف است، گفت: بر این اساس می‌توان در دوره زمانی شش ماه قبل از انتخابات، و بعد از تأیید فرد کاندیدا از سوی مراجع ذیصلاح (مجری و ناظر انتخابات) در فضای شفاف و روشن و در منظر افکار عمومی نظرات پیشنهادی خود را برای هر حوزه انتخاباتی اعلام کرده تا در یک فضای گفت و گوی سازنده نه تنها مشکلات دقیق و کارشناسی شده بررسی شود بلکه راهکار‌های رفع آن نیز در این فضا تعیین گردد.
منبع: مهر
انتهای پیام/