به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، چند روز پیش شورای مرکزی کانون فیلمنامهنویسان سینمای ایران نرخ پایه دستمزد قرارداد نگارش فیلمنامه در سال ۹۸ را اعلام کرد. ما با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا نمیتوان برای بخش بازیگری نیز چنین نرخهایی از سوی صنف مربوط تعیین کرد، با دو تهیه کننده گفتگو کردیم که میخوانید؛
ابراهیم اصغری تهیه کننده سینما گفت: اگر این امر را با بخش فیلمنامه نویسی قیاس کنیم، قطعا میتوان برای دستمزد بازیگران و دیگر عوامل هم تعیین تکلیف کرد؛ چون فیلمنامه حاصل فکر و نگارش آن به شدت دشوار است و ستون اصلی یک اثر به حساب میآید. پس افرادی که برای فیلمنامه نویسان میتوانند تعیین تکلیف کنند، برای دیگر بخشها نیز میتوانند همین رویه را اعمال کنند.
او افزود: تعیین دستمزد بازیگران طبق قانون، نیاز به اتحاد صنفی و وحدت رویه بویژه در حوزه تهیه کنندگان دارد تا بتوانند کف یا سقف دستمزدها را با تغییری ده درصدی اعمال کنند و در نهایت به منافع سینما و تولید و اکران برسند.
این تهیه کننده گفت: شنیدیم که فیلمهای فلان بازیگرِ گران، میفروشد؛ اما با کمی دقت متوجه میشویم برخی از فیلمهای همین بازیگر فروشی در گیشه نداشته و به نسبت هزینه تولید حتی با شکست هم روبرو شده است. اگر این بازیگر آنقدر مطمئن است که به دلیل حضورش در یک فیلم به فروش خوبی میرسد، بخشی از سهم دستمزدش را از فروش تعیین و البته در قراردادش هم ذکر کند.
او افزود: این باعث میشود دستمزدها بی رویه بالا نرود و هزینه تولید پایین بیاید؛ چون اگر تولید گران شود تولید سینما ضعیف شده و به کلیت آن ضربه وارد میشود.
مهدی کریمی تهیه کننده سینما هم گفت: چنین سبکی برای قیمت گذاری اصلاً درست نیست؛ مگر مسئله فیزیکی است که قیمت گذاری میکنند؟! اینها حرکتهایی از سر شکم سیری و فرافکنی است که نه از آن کار تاثیرگذاری شکل میگیرد و نه قدرت تصمیم گیری برای طرفین. فقط به این نیت است که بگویند کاری مهم آن هم روی کاغذ برای اعضا انجام داده ایم. من نمیدانم با چه نگاه خیرخواهانهای چنین تصمیم گیری داشته اند.
او افزود: به شخصه هیچ اعتقادی به چنین کاری یعنی تعیین نرخ دستمزد در هیچکدام از صنوف سینما نداشته و ندارم و با هر نیتی نه آن را میبینم و نه میپذیرم؛ چون شأن کار هنری به سمت دیگری خواهد رفت که درست نیست.
این تهیه کننده ادامه داد: فیلمنامههای بی ارزشی بوده اند که پولهای بالا و البته الکی گرفته اند و برعکس فیلمنامههای خوبی بوده که نشده و یا نتوانسته و یا نخواسته اند اصل قیمت آن را بدهند و سالها از این اتفاقها گذشته است. در چنین وضعیتهایی چه کسی جوابگو است؟! پس برای هیچکدام از بخشهای سینما نمیتوان چنین رویکردی داشت.
کریمی گفت: قبل از دلسوزی و جانبداری از حقوق صنفی بیایند و به توزیع عادلانه کارها اقدام کنند. آن مجموعهای میتواند نرخ تعیین کند که خودش تامین کننده هزینه اش هم باشد.
او گفت: این تعیین نرخها بیشتر منتج به بیکاری و مشغولیت همیشگی تعداد محدودی از اعضا میشود که اصلاً بیکار نمیشوند. به عنوان نمونه شوراهای تخصصی تصویب فیلمنامه که طی این چهار دهه حقوق گرفتند و حتی در بازنشستگی هم میگیرند، چند درصد تاوان اشتباه در تایید و یا حذف فیلمنامهها را داده اند؟!
انتهای پیام/