گروهی از کارشناسان حقوق بشر شرکت‌هایی را که با ارتش میانمار در ارتباط هستند و اقتصاد این کشور را شدیدا تحت تاثیر قرار می‌دهند، شناسایی کرده است. سازمان ملل این شرکت‌ها را به راه اندازی کمپینی علیه روهینگیایی‌ها که در میانمار در اقلیت هستند، متهم کرده است.
بیش از ۷۳۰ هزار روهینگیایی –مسلمانان میانمار که در اقلیت هستند- در اوت ۲۰۱۷ توسط ارتش این کشور سرکوب شدند و به کشور همسایه –بنگلادش- پناه بردند. ارتش گروه زیادی را قتل عام کرد و حتی تجاوز دسته جمعی به این گروه گزارش شده است.
گروه بازرسی سازمان ملل اقدامات خشونت آمیز ارتش میانمار را محکوم کرد و خواستار انزوای اقتصادی این کشور شد. بازرسان می‌گویند هدفشان از انتشار دوباره این گزارش و درخواست تحریم میانمار این است که کشور‌های مختلف ارتباطات مالی با شرکت‌های مرتبط با ارتش میانمار را قطع کنند.
انتهای پیام/