او در ادامه روند پیگیری مصوبات سفر ریاست قوه قضائیه به استان هرمزگان در نشست هم اندیشی با مدیر کل شیلات و کارشناسان این حوزه بر لزوم نظارت دقیق در خصوص نحوه صدور مجوز‌های صید به ویژه به صورت ترال، برخورد با موارد تخلف، رفع خلاء‌های قانونی و صیانت از محیط زیست دریا تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری افزود: افرادی که در این استان با شرایط اقلیمی و آب و هوای خاص زندگی می‌کنند حق دارند از منافع اقتصادی و موهبت دریا بهره‌مند شوند و در این راستا تسهیل روند صیادی برای ماهیگیران بومی با هدف ایجاد اشتغال، گامی بلند و اقدامی مؤثر در این زمینه خواهد بود.
صالحی بر اتخاذ تدابیر مناسب و تعیین سازو کار‌های اثر بخش به منظور تشدید نظارت‌ها توسط دستگاه قضایی استان هرمزگان و دستگاه‌های ناظر بر نحوه صدور مجوز‌های صیادی تأکید کرد.
مدیرکل شیلات استان هرمزگان هم در این نشست با اشاره به افزایش دمای حرارت آب و تغییر اکوسیستم در پهنه خلیج فارس گفت: این موضوع سبب کوچ گسترده آبزیان از این حوزه و دور شدن آن‌ها از تیر رس صیادان شده که از مهمترین عوامل کاهش ذخایر صید در هرمزگان است.
محسن یکتاپور افزود: شیلات هرمزگان برای همکاری مؤثر در جهت رفع موانع موجود و تسهیل نظارت قضایی با هدف تحقق خواست و اراده ریاست قوه قضائیه در راستای حل مشکلات صیادان هرمزگانی آمادگی کامل دارد.
انتهای پیام/ ب