به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سرعت تحولات در جنگ نسبتا یکنواخت یمن، در چند هفته و چند روز گذشته با رشدی قابل‌توجه همراه بوده است. بخشی از این تحولات به صحنه میدانی جنگ و رونمایی از موشک پیشرفته «برکان ۳» و عملیات‌های ارتش یمن مربوط است و بخش دیگر به اقدامات قابل توجه امارات متحده عربی. از میانه تیرماه، امارات متحده عربی که با هدف اخذ امتیاز‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه بنادر و موقعیت‌های استراتژیک یمن وارد این نبرد شده بود، یکباره اعلام کرد: «بر اساس یک طرح از پیش برنامه‌ریزی شده» نیروهایش را از یمن خارج می‌کند.
بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند پشت این تغییر موضع ناگهانی امارات، ایران قرار دارد. در ایران هم، چون بسیاری از موارد دیگر منطقه‌ای، تا پیش از حصول نتیجه مشخص و موردنظر، هیچ مقام مسئولی حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشد. با وجود این، اما منابع خبری عربی در گزارش‌هایی اطلاعات قابل‌توجهی را منتشر می‌کردند که به نظر می‌رسید، برخی منابع آگاه به آن‌ها داده بودند.
بیشتربخوانید: معضلات عربستان سعودی بعد از خروج امارات از جنگ یمن
یکی از این اخبار را روزنامه «الاخبار» منتشر کرد و نوشت که پس از وقوع چند انفجار در بندر الفجیره، یک هیات بلندپایه اماراتی با سه پیشنهاد «بازگشت روابط به حالت عادی»، «تامین امنیت گذرگاه‌های دریایی برای عبور امن نفت‌کش‌ها توسط دو کشور» و «آمادگی ابوظبی برای خروج از یمن» به تهران سفر کرد. این روزنامه لبنانی البته تاکید کرده که با وجود رایزنی‌های امارات در تهران و مسکو، ایران حاضر به توافق با امارات نشده است و به گفته اماراتی‌ها می‌توانند همان‌طور که وارد یمن شده‌اند، از آن خارج شوند. با این حال به نظر می‌رسد اماراتی‌ها علاوه‌بر خروج از یمن، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که به نظر می‌رسد یا ناشی از تفاهم با ایران یا در قالب اقدامات اعتمادساز امارات قابل ارزیابی است. در همین راستا دیروز، یک منبع مطلع و از سران شورای موسوم به «شورای انتقالی جنوب» فاش کرد که امارات در چارچوب تفاهم‌های اخیر با ایران، در حال اصلاح برخی امور صحنه سیاسی در جنوب یمن است.
این منبع که خواست هویتش فاش نشود، به وبگاه خبری «عربی ۲۱» اعلام کرد که سران نظامی و سیاسی مهم و عضو شورای انتقالی جنوب که مورد حمایت ابوظبی است، یکی از اهداف امارات در این بازنگری سیاسی خواهد بود. این منبع گفت که این بازنگری در چارچوب تغییر مواضع ابوظبی در یمن و تفاهم‌های اخیر امارات با ایران است. طبق گفته این منبع، «اماراتی‌ها به ایرانی‌ها تعهد داده‌اند که صحنه سیاسی در استان‌های جنوب یمن را به شکل سابق بازگردانند». به گفته این منبع، در شورای انتقالی جنوب (که سال ۲۰۱۷ با حمایت امارات تشکیل شده) اختلافات جناحی بالا گرفته و جناح عیدروس الزبیدی (رئیس شورا) و جناح احمد الملس دبیرکل شورا با هم درگیر هستند. این منبع، سانحه رانندگی اخیر برای احمد الملس در استان الشبوه (جنوب یمن) را که در آن سه نفر از خبرنگاران همراهش کشته شدند و خودش جان به در برد، مشکوک دانست و ادعا کرد که یکی از نتایج تعهدات امارات به ایران، هماهنگی اطلاعاتی با حوثی‌ها [انصارالله]در یمن خواهد بود، چراکه امارات بر پرونده امنیتی جنوب یمن اشراف دارد.
در یک دهه گذشته و به‌ویژه در چند سالی که از بحران یمن می‌گذرد، امارات متحده عربی تلاش کرده حداقل در عرصه سیاسی و نظامی خود را بیش از آن چه که هست، نشان دهد. شاید بخشی از این خودبزرگ‌بینی، ناشی از عملیات‌های نظامی این کشور کوچک عربی در یمن باشد. به هر حال امارات شاید بتواند در سطح سیاسی آن هم به میزان محدود در منطقه نقش‌آفرینی کند، اما در حوزه نظامی، محدودیت‌های گسترده‌ای گریبانگیر شیخ‌نشین‌های اماراتی است. برای شناخت محدودیت‌های امارات متحده عربی، باید نگاهی به چگونگی تشکیل این کشور داشت و همچنین به وضعیت کنونی آن پرداخت.
تاسیس سال ۱۹۷۱
دو دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم، بریتانیا که بخش بزرگی از منطقه غرب آسیا را تحت سلطه داشت، مجبور شد اعلام کند قوای نظامی خود را تا اواخر سال ۱۹۷۱ میلادی از شرق کانال سوئز خارج می‌کند. بریتانیا برای تداوم سلطه و جلوگیری از اختلافات مرزی در شبه جزیره عربستان و رشد و سلطه جنبش‌های کمونیستی، پیشنهاد تشکیل یک کنفدراسیون از شیخ‌نشین‌هایی را داد که به صورت کشور‌های مستقل عمل می‌کردند. این پیشنهاد باعث شد شیوخ خلیج‌فارس تلاش کنند ایده بریتانیا را برای تشکیل فدراسیونی از امارات به مرحله اجرا درآورند. ۱۷ فوریه ۱۹۶۷ یعنی یک ماه پس از اعلام نظر دولت بریتانیا برای خروج سربازانش از منطقه، شیوخ ابوظبی و دبی با هم ملاقات کردند و اختلاف مرزی بین خود را حل کردند. آنان متفقا طرح ایجاد اتحادیه‌ای را پی‌ریزی کردند و صاحب پرچم، سیاست خارجی، دفاع، امنیت، آموزش و پرورش و بهداشت واحدی شدند. رایزنی‌ها ادامه داشت تا اینکه در دسامبر ۱۹۷۱ شیخ‌های ۶ امارت ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، ام‌القوین و فجیره در دبی تشکیل جلسه دادند و با صدور بیانیه‌ای شکل‌گیری امارات متحده عربی را اعلام و قانون اساسی موقت آن را تصویب کردند. یک‌ماه بعد هم راس‌الخیمه به این ۶ امارت پیوست. با حضور این هفت‌امارت که تحت سلطه ابوظبی و دبی قرار دارند، امارات متحده عربی تشکیل شد. از همان ابتدای تشکیل امارات متحده عربی، امیرنشینان عرب منازعاتی بر سر میزان تمرکز٬ تشکیلات اداری و نیرو‌های مسلح و ترکیب بودجه داشته‌اند که همین امر پیوند این شیخ‌نشین‌ها را تحت فشار قرار داد.
شیخ‌نشین‌های هفتگانه امارات در سال ۱۹۷۲، بر سر یک پیمان به تفاهم رسیدند. بر اساس این پیمان، امیر امارات باید هر پنج سال یک‌بار بر اساس رای‌گیری در یک مجلس سری انتخاب شود و ابوظبی به‌عنوان ثروتمندترین امیرنشین این کشور به‌طور مرتب بخشی از درآمد‌های خود از فروش نفت را به امیرنشین‌های فقیر دیگر اهدا کند.
امارت‌های امارات
هر یک از این هفت امارت کشور امارات، در مدیریت خود از استقلال کافی برخوردارند، با این حال در ساختار این کشور، یک امیر موروثی به‌عنوان حاکم کشور قرار دارد. در حال حاضر امیر و رئیس دولت امارات شیخ خلیفه بن زاید آل‌نهیان است. پایتخت این کشور، شهر ابوظبی است. این امارت با مساحت حدود ۶۷۳۴۰ کیلومتر مربع، ۷/۸۶ درصد از مساحت خاک امارات متحده عربی را دربر گرفته است. پس از ابوظبی، دبی مهم‌ترین شهر امارات است که دارای منابع نفتی نیز هست. بندر دبی یکی از بنادر مهم برای تولیدکنندگان غربی است و بیشتر مراکز مالی و بانک‌ها در این منطقه بندری مستقرند. در سال ۱۹۷۹ در یکی از محله‌های دبی با نام جبل علی یک منطقه آزاد تجاری ساخته شد که به شرکت‌های خارجی اجازه واردات و صادرات بدون محدودیت را می‌داد. باوجود این اهمیت، اما هر جنگی در منطقه، دبی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان نمونه با شروع جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰ سرمایه‌داران و تاجران پول‌ها و دارایی‌های خود را از این شهر خارج کردند که باعث شد اوضاع اقتصادی این شهر برای مدتی بحرانی شود، اما با دگرگونی فضای سیاسی، دوباره رونق خود را به دست آورد. از سال ۱۸۳۳ میلادی (۱۲۱۲ هجری شمسی) دولت دبی توسط خاندان آل‌مکتوم اداره می‌شود.
شیخ محمد آل‌مکتوم حاکم فعلی شیخ‌نشین دبی است. او نایب‌رئیس پادشاه امارات متحده عربی، نخست‌وزیر و رئیس مجلس وزیران امارات متحده عربی نیز هست. علاوه‌بر این دو امارت، امارت فجیره که در قسمت شرقی شبه‌جزیره عربستان واقع شده و در ساحل دریای عمان قرار دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تنها در سال ۲۰۱۰، بیش از ۱۲ هزار کشتی عبوری از تنگه هرمز، برای سوخت‌گیری از بندر فجیره استفاده کرده‌اند. شارجه چهارمین امارت امارات است که با ۲۵۹۰ کیلومتر (۳.۳ درصد) از خاک این کشور را به خود اختصاص داده است. شارجه از سال ۱۹۹۸ به این سو در میان امارات به‌عنوان «پایتخت فرهنگی» مشهور شده‌است. رأس‌الخیمه، ام‌القیوین و عجمان از دیگر امارت‌های این شیخ‌نشین هستند که البته به نسبت سایر امارت‌ها از اهمیت کمتری برخوردارند.
اختلاف شیخ‌نشین‌ها
یکی از عمده اختلافات شیخ‌نشین‌ها، به شکل‌گیری یک ارتش واحد در زمان تشکیل امارات متحده بازمی‌گردد. امارت‌های بزرگ می‌خواستند نیرو‌های دفاعی خود را حفظ کنند، اما امارات کوچک تمایل به شکل‌گیری ارتش واحد داشتند. با این حال ابوظبی از این امر تخطی کرد و نیروی خود را به پنج برابر نیرو‌های نظامی دیگر امارات رساند که نهایتا این مساله در سال ۱۹۷۶ به تشکیل یک ارتش فدرال منجر شد. به این ترتیب سه ارتش مجزا با فرماندهی جداگانه در غرب، مرکز و شمال و زیرنظر فرزندان ارشد امیران ابوظبی و دبی در رأس‌الخیمه هستند.
علاوه‌بر این مساله، یک اختلاف ریشه‌ای در قانون اساسی امارات متحده عربی وجود دارد؛ از سال ۱۹۷۱ که قانون اساسی موقت نوشته شد، قرار بود پس از پنج سال از شکل‌گیری امارات در این قانون تجدیدنظر شود، ولی به دلیل اختلافات فراوان، هر پنج سال فقط به تمدید همان قانون پیشین اکتفا می‌شود و اگر روزی قرار باشد که در قانون جدید، اختیارات هر یک از این امارات کم شود، شرایط کاملا تغییر خواهد کرد. اختلافات شدید سنتی، قبیله‌ای، نژادی، حسادت و رقابت بین شیخ‌نشین‌ها نیز وجود دارد، اما در عملکرد تجاری آن‌ها وقتی نمود یافت که بندر دبی در حال شکوفایی بود، و آن‌ها قصد ضربه زدن به آن را داشتند. آن‌ها همیشه برای بقای خود احتیاج به یک دشمن فرضی خارجی دارند که شرایط‌شان را تغییر دهد. حضور نظامی در یمن تا حدودی در چارچوب این راهبرد صورت گرفت.
ساختار سیاسی امارات
بالاترین نهاد سیاسی در کشور امارات، شورای‌عالی فدرال متشکل از حکام امارت‌های هفتگانه است. این شورا هر چهار سال یک‌بار با شرکت حاکمان امارت‌های هفتگانه تشکیل می‌شود. البته ریاست این شورا از ابتدای تشکیل کشور امارات، برعهده حاکم ابوظبی بوده است. تعیین سیاست کلی کشور، انتخاب رئیس و نخست‌وزیر کشور، انتخاب رئیس و قضات دیوان عالی، موافقت با قوانین اتحادی قبل از صدور آن، موافقت با معاهده‌ها و قرارداد‌های بین‌المللی از اهم صلاحیت‌های شورا است. آرای مردم و شهروندان اماراتی در امور سیاسی امارات هیچ‌گونه دخالتی ندارند. در این شورا سیاست‌های عمومی و قوانین فدرال تصویب می‌شود و ابوظبی و دبی از حق وتوی قوانین تحت‌بررسی برخوردار هستند. این اصول درمورد شیخ‌نشین‌های کوچک‌تر اعمال نمی‌شود و تمامی قوانین در راستای برنامه‌های دو شیخ‌نشین قدرتمند ابوظبی و دبی تدوین و تصویب می‌شود. با توجه بحق وتوی ابوظبی و دبی در شورای‌عالی فدرال، انتخاب رئیس‌جمهور عملا انتخابی با دو گزینه از میان شهروندان ابوظبی و دبی خواهد بود، ضمن اینکه در انتخاب رئیس‌جمهور و معاون او همواره قدرت اقتصادی ابوظبی تاثیر‌گذار بوده است. در امارات احزاب، فعالان و شخصیت‌های سیاسی برجسته‌ای وجود ندارند. اعضای مجلس، قوانین مصوبه شورای‌عالی فدرال که به تصویب شیوخ هفتگانه رسیده را مطالعه کرده، ولی قادر به تغییر آن‌ها یا صدور رأی در مورد این قوانین نیستند.
مهاجرت بیش از زاد و ولد
از سال ۲.۵ جمعیت امارات متحده عربی رشد صددرصدی را تجربه کرده است. رشد جمعیت از حدود ۴.۵ میلیون نفر به ۹.۵ میلیون نفر، بیش از آنکه به دلیل نرخ رشد موالید در امارات باشد، به مهاجرت اتباع سایر کشور‌ها مربوط است.
از جمعیت ۹.۵ میلیون نفری امارات، تنها یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر (۱۱.۴۸ درصد) اماراتی هستند. ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دیگر این کشور از هند (۲۷.۴۹ درصد)، پاکستان (۱۲.۶۹ درصد)، فیلیپین (۵.۵۶ درصد)، مصر (۴.۲۳ درصد) و سایر کشور‌ها (۳۸.۵۵ درصد) به امارات مهاجرت کرده‌اند. از این مقدار، ایرانی‌ها با جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر، ۴.۷۶ درصد از جمیعت امارات را تشکیل می‌دهند.
سیل مهاجرت به این شیخ‌نشین در نسبت جنسیتی این کشور اثر گذاشته است به نوعی که ۷۲ درصد از ساکنان امارات، مرد و ۲۸ درصد مابقی زن هستند. چنین شکافی به خوبی نمایانگر آنست که اکثر مهاجران یا نخواسته یا نتوانسته اند خانواده خود را به امارات بیاورند. در میان ۷ امیرنشین امارات، ابوظبی پایتخت این کشور، بیشترین جمعیت را در خود جای داده است. این امارت ۶۶ درصد از خاک امارات متحده عربی را دربرگرفته و ۳۵.۷ درصد از جمیعت کشور را در خود سکونت داده است. دبی ۳۴.۷ درصد، شارجه ۱۶.۲ درصد، عجمان ۵.۸ درصد، راس‌الخیمه ۴.۱ درصد، فجیره ۲.۷ درصد و‌ام القیوین ۰.۹ درصد از جمیعت امارات را در خود جای داده‌اند.
ریشه بحران شیخ‌نشین
بزرگ‌ترین محدودیت برای این شیخ‌نشین، وسعت کم سرزمینی آن است. مساحت این کشور در حال حاضر از مساحت استان خراسان جنوبی ایران نیز کمتر است و این مساله دست شیخ‌نشین‌ها را در هر اقدام ماجراجویانه‌ای محدود کرده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت عدم «عمق استراتژیک» امارات را در هر نبرد جدی، بازنده خواهد کرد. عمق استراتژیک به فاصله بین خط مقدم یا بخش‌های نبرد رزمندگان و مناطق اصلی صنعتی، پایتخت‌ها، قلب کشور و دیگر مراکز اصلی جمعیت و تولید نظامی اطلاق می‌شود. در هر جنگی نخستین موشک‌ها به سمت دبی و ابوظبی که اصلی‌ترین شهر‌های این کشور کوچک هستند روانه می‌شود. جنگ در این کشور، باعث فرار شرکت‌های تجاری می‌شود؛ این اتفاق در جنگ ایران و عراق نیز برای دبی رخ داد. علاوه‌بر این مساله امارات در جنگ کمتر از چند ده هزار نیرو دارد. کل جمعیت اماراتی اعم از پیر، جوان، مرد و زن در این کشور، کمی بیش از یک میلیون نفر است. در خوشبینانه‌ترین حالت این کشور توان جمع‌آوری ۲۰۰ هزار نیرو را نیز ندارد. در جنگ یمن یکی از علل عقب‌نشینی امارات، خسارت‌های جانی نیروهایش بود. دلیل دیگر نیز مساله عمق استراتژیک و موشک‌ها و پهپاد‌های انصارالله بود که می‌توانست به‌راحتی قلب اقتصادی این کشور را نابود کند.
رابطه خوب برخی شیوخ با ایران
اواخر سال گذشته یک اظهارنظر از سوی علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نشان داد، برخی شیخ‌نشین‌های اماراتی، موضعی غیرهمسو با ابوظبی علیه ایران دارند. شمخانی گفت که برخی مسئولان اماراتی به تهران پیام‌های سرّی دوستانه ارسال کرده‌اند. او گفت که در این پیام‌ها سران امارات گفته‌اند که مخالف تنش‌زایی سیاسی و نظامی با ایران هستند. این اظهارنظر باعث شد تحلیلگران مسائل بین‌المللی به بررسی این مساله بپردازند که چه کسانی از امارات برای تهران پیام محرمانه می‌فرستند. آنان با بررسی مبادلات ایران و برخی شیخ‌نشین‌های اماراتی به الجزیره گفتند که شیخ‌نشین‌های الفجیره، الشارجه و دبی، روابط و منافع مستحکمی با تهران دارند و این امارت‌ها از سیاست ابوظبی در قبال ایران راضی نیستند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/