حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون، ۷۵ هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر ۲۲۳ میلیارد تومان از چایکاران ۲ استان گیلان و مازندران خریداری شده است.
وی از پرداخت ۸۵ درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون ۱۸۸ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی پس از تخصیص اعتبار و پرداخت قدرالسهم کارخانه‌ها به حساب چایکاران واریز می‌شود.
به گفته جهان ساز، ۶۰ درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و مابقی درجه ۲ است.
رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه میزان خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی نداشته است، بیان کرد: خشکی هوا در فصل تابستان موجب شد تا قدری میزان تولید کاهش یابد، اما با شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می‌شود که میزان خرید تضمینی برگ سبز چای تا پایان فصل برداشت به ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تن برسد.
بیشتر بخوانید: خرید تضمینی برگ سبز چای از ۶۹ هزار و ۸۰۰ تن گذشت/ پیش بینی تولید ۱۲۰ هزار تن برگ سبز چای
وی ادامه داد: از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده حدود ۱۶ هزار تن چای خشک استحصال شده است که با احتساب مصرف سالانه و پیش بینی تولید رقمی حدود ۶۲ تا ۶۷ هزار تن باید وارد شود.
جهان ساز با اشاره به دلایل افزایش قیمت چای خشک در بازار گفت: امسال کارخانه‌های چای سازی هر کیلو برگ سبز چای را یک هزار تا یک هزار و ۵۰۰ تومان بالاتر از قیمت تضمینی از چایکاران خریداری می‌کنند که این امر در کنار افزایش ۴۰ درصدی قیمت خرید تضمینی موجب شد تا کارخانه‌های چای، قیمت هر کیلو چای خشک را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهند.
رئیس سازمان چای حداکثر قیمت هر کیلو چای داخلی ممتاز را ۶۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: براین اساس فروش چای داخل با نرخ‌های ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در بازار صحت ندارد.
وی در پایان با اشاره به اینکه افزایش کاذب قیمت چای خارجی ارتباطی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد، تصریح کرد: با احتساب ارز نیما و سایر هزینه‌های واردات، حمل و نقل، سود عمده فروش و خرده فروش، هر کیلو چای خارجی نباید با نرخ بیش از ۶۰ هزار تومان در بازار عرضه شود و فروش با نرخ‌های ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به معنای از هم گسیختگی بازار است که مسئولان امر باید بر این موضوع نظارت داشته باشند تا اجحافی در حق مصرف کننده صورت نگیرد.
انتهای پیام/