به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، زمستان سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ وزارت ورزش و جوانان را مکلف کردند که حداکثر تا پایان شهریورماه امسال با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی- ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم کنند؛ وکلای ملت در کمیسیون تلفیق بودجه نحوه عرضه سهام سرخابی‌ها را هم تعیین کردند که بر اساس اولین بند الحاقی از تبصره دوم این ماده، پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه پنج‌درصد سهام هر یک از دو باشگاه جهت کشف قیمت، لازم است تا پنجاه و یک‌درصد سهامشان به صورت بلوکی و باقی هم به صورت خرد عرضه شود.
پرداخت بودجه به سرخابی‌ها تصرف غیر قانونی اموال است
این بند از لایحه بودجه از سویی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که به منظور رشد و توسعه نظام اقتصادی کشور، خصوصی شدن مالکیت‌ها را مطرح کرده و از سویی دیگر با تأکید بر اجرای مواد دو قانون پنج ساله پنجم و ششم توسعه، اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ ابلاغی مقام معظم رهبری را دنبال می‌کند. قانون پنج ساله پنجم در ماده ۱۳ از فصل اول و قانون پنج ساله ششم هم در ماده ۹۴ با اشاره به توسعه ورزش‌های همگانی، قهرمانی، زیر ساخت‌های ورزشی دیگر و... دولت‌های وقت را به اجرای اموری مکلف کرده‌اند؛ مهم‌تر آنکه هر کدام از ماده‌های یاد شده در تبصره‌ای، پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه کل کشور، در هر شکل و عنوانی به ورزش حرفه‌ای ممنوع کرده‌اند و حتی این موضوع در برنامه ششم، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی شناخته شده است.
بیشتر بخوانید: پرونده تخلفات تاج در فدراسیون فوتبال در دست ماست
مجلس هشتم با تصویب قانون پنج ساله نخست، دولت‌ها را از باشگاه داری و باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای را هم از دست اندازی به بودجه عمومی منع کرد و پس از آن در دو بودجه سنواتی، دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی موظف شدند که پرسپولیس و استقلال تهران را خصوصی کنند تا بیت المال هم نفس راحتی بکشد. پس از چندین سال با وجود تصویب این نقشه راه هنوز هم نظرات ضد و نقیضی بیان می‌شود که یکی از مهم‌ترین اظهارات، باقی ماندن مسائل اقتصادی است که به عنوان مانعی در مسیر خصوصی سازی این دو باشگاه ورزشی شناخته می‌شود.
مجریانی که واگذاری سرخابی‌ها را عملی نمی‌دانند
علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری ۳۱ تیر امسال با اشاره به تجربه اشتباه انتقال و واگذاری باشگاه‌ها در سال‌های گذشته تأکید کرد که «به همراه مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در حال بررسی این موضوع هستیم. او اضافه کرد «دوستانی که می خواهند اجرا کنند، می‌گویند خصوصی شدن این دو تیم عملی نیست، باشگاه های بزرگ هویت شهرهای کشور هستند و نمی‌توانیم نوعی خصوصی سازی نگران کننده را درباره آنها دنبال کنیم و بعد ناچار شویم پس از یکی دوسال آن را برگردانیم؛ در واقع در مورد باشگاه های بزرگ نمی‌توانیم مثل یک شرکت تجاری برخورد کنیم، ما با هواداران میلیونی طرف هستیم. با حساسیتی که وجود دارد دو وزارت ورزش و اقتصاد معتقدند این نحوه از واگذاری ما را دچار مشکل می‌کند.»
سخنگوی دولت علی رغم مشکلاتی که بیان کرد، این بار عزم سلطانی‌فر را در پایان دادن به عدم اجرای متن مصرح قانونی، جدی توصیف کرد؛ اگرچه پیشتر وزرای اقتصاد و ورزش وقت در پیشنهادی به دولت، استقلال و پرسپولیس را ذیل قسمت فرهنگی آوردند تا با استفاده از تبصره‌ای در اصل ۴۴ ، لایحه‌ای به مجلس بفرستند و به تعبیری مسیر اجرای قانون را تغییر دهند که این موضوع مورد اعتراض نمایندگان و برخی مسئولان قرار گرفت.
رانت؛ عاملی که منجر به فساد فوتبالی شد
در این باره سید علی ادیانی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه واگذار نکردن باشگاه‌ها در حقیقت تخلف دولت‌های وقت است، گفت «سازوکار این موضوع باید در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی و با رعایت مؤلفه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی صورت گیرد؛ تجربه اقتصادی در دنیا نشان داده که اجرای درست خصوصی سازی، موفقیت را به دنبال داشته است.»
او رانت کمک‌های دولتی را عامل فساد در مسیر خصوصی سازی این دو باشگاه دانست و اظهار کرد که «همه عقلای حوزه ورزش به حیف و میل اموال در باشگاه‌ها اعتقاد دارند و تأکید می‌کنند که با عدم شفافیت لازم، بودجه‌های دولتی بدون خروجی مناسب هزینه می‌شود.»
این در حالی بود که دوران فعالیت مجلس هشتم با راه اندازی تحقیق و تفحص نسبت به سرخابی‌ها همراه شد و همچنین موضوع مافیای فوتبال، سر میز کمیسیون اصل نود آمد. در ادامه ادیانی به عنوان عضو هیئت رئیسه تحقیق و تحفص از سازمان خصوصی سازی، به رد پای مافیا در خصوصی شدن پرسپولیس و استقلال اشاره کرد و گفت که «گزارش‌های اجمالی از تحقیقات نشان داده که نه تنها قوانین و ضوابط حاکم بر واگذاری‌ها رعایت نشده بلکه واگذاری به وادادگی تبدیل شده است.»
پرسپولیس و استقلال صورت وضعیت مالی نامشخص دارند
اما در کنار موانع اقتصادی و غیر آن، دست انداز دیگر خصوصی شدن این دو شرکت فرهنگی-ورزشی چیست؟ علی اصغر یوسف نژاد، عضو دیگر فراکسیون ورزش به خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، راه حل اقتصادی واگذاری و شرکت در بورس و فرابورس را مثبت شدن صورت وضعیت مالی(بیلان) دو باشگاه دانست و تصریح کرد که «این دو تیم با بدهی‌های بسیار بالا، دارایی‌ها و صورت وضعیت مالی نامشخص، مسیر خصوصی شدن را به بیراهه برده‌اند.»
این نماینده در خانه ملت پاسخگو نبودن مدیران و هیئت مدیره باشگاه‌ها را نسبت به عملکرد و تعهداتشان از مشکلات دیگر معرفی کرد و توضیح داد که «بستن قراردادهای کلان و در نتیجه ایجاد بدهی، بهره‌وری را کاهش داده است؛ همچنین سقفی برای پرداختی‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.»
یوسف نژاد گفت «حدود 5 سال گذشته، مقدمات خصوصی سازی و بررسی‌ها درباره دارایی‌های مشهود دو باشگاه به وجود آمد و قرار بر فروش آنها گذاشته شد که در آخرین لحظات، دولت این موضوع را ادامه نداد.»
بعضی افراد نمی‌خواهند واگذاری انجام شود
عضو فراکسیون ورزش مجلس تأکید کرد که «اکثر افراد در جلسه‌های تلفیق و برنامه ریزی بودجه موافق واگذاری بودند؛ اگرچه بسیاری به زبان این عمل را مشکل می‌دانند و البته در دلشان نمی‌خواهند چنین کاری صورت گیرد. معمولا دولت و دستگاه‌های اجرایی به بهانه‌های مختلف، این کار را به تأخیر می‌اندازند و حتی مخالفت هم می‌کنند.»
یوسف نژاد مشخص کردن بدهی‌ها و قیمت گذاری را وظیفه دستگاه‌ها دانست و گفت «نمایندگان به مسئولان پیشنهاد کردند تا قیمت گذاری بِرَند و... را به صورت تطبیقی با کشورهای مشابه اجرا کنند و در حال حاضر به نظر می‌رسد با معین شدن دارایی‌های مشهود و غیر مشهود، اعلام آمادگی وزیر ورزش و جوانان برای این کار و مهیا بودن بستر فروش، شرایط واگذاری فراهم است و باید منتظر اجرایی شدن آن باشیم.»
اگر پرداخت اعتبار غیر قانونی است، دو باشگاه از کجا تأمین مالی می‌شوند؟
همچنین سید احسان قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در گفت‌و‌گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه حضور افراد غیر مرتبط از مشکلات دیگر مسیر واگذاری است، تصریح کرد که «مقصر اصلی عدم اجرای این قانون تا به الان، وزرای ورزش و جوانان هستند که نگاه مدیریتی علمی و مبتنی بر روش‌های اجرایی دقیق نداشته‌اند و عملکرد باشگاه‌ها را با حواشی پیش برده‌اند؛ به علاوه به دلیل اینکه طبق متن قانون، دریافت اعتبارات از دولت ممنوع است، این دو تیم اعتباراتشان را در قالب کمک از وزارت ورزش دریافت می‌کنند و باید تمامی مسائل مالی آنها شفاف شود.»
اکنون اگرچه کمی بیش از یک ماه تا ضرب الاجل مجلس به وزارت ورزش و جوانان باقی مانده و صحبت‌هایی از مهیا بودن شرایط خصوصی سازی به گوش می‌رسد اما این اولین باری نیست که مسئولان از تحقق یک امر قانونی مغفول مانده صحبت می‌کنند؛ خصوصی شدن دو باشگاه پر طرفدار پایتخت دیگر نه تنها پروژه‌ای ورزشی نیست، بلکه تبدیل به مسئله‌ای پیچیده شده و خانه ملت پیش از قانون‌گذاری‌ها باید با بسترهای فساد و موانع مقابله کند تا اجرای چنین بند مهم قانونی که توسعه کشور در گرو آن است، مبهم نباشد.
گزارش از ابراهیم اسدی بیدمشکی
انتهای پیام/