او گفت: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون، حدود ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز برای کالا‌های اساسی اختصاص داده شد که بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار آن صرفاً برای دارو هزینه شده است.
آذر افزود: طبق برنامه برای اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز در این بخش تاکنون باید سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص می‌یافت که این میزان ۲ میلیارد دلار نسبت به برنامه انحراف دارد.
او اضافه کرد: تا پایان سال ۹۷ یک گزارش حسابرسی اقتصاد مقاومتی براساس دو شاخص تولید و اشتغال هم برای دستگاه‌های ملی و هم استانی انجام شد، در بحث ملی حوزه نفت و کشاورزی عملکرد خوبی داشتند در بخش استانی نیز استان‌ها به سه دسته خوب، متوسط و ضعیف تقسیم شدند.
او اضافه کرد : سعی شده ۳۰۰ هزار حسابرس دیوان محاسبات در خدمت توسعه استان‌ها قرار گیرند.
او با بیان اینکه نشست شورای نظارتی در سطح کلان نیز برگزار می‌شود، افزود: خط مقدم توسعه هر استان مدیران دستگاه‌های اجرایی آن استان هستند، زیرا این قشر در میدان عمل قرار دارند.
آذر تصریح کرد: ۹۸.۵ درصد از بودجه در اختیار قوه مجریه است و به نسبت اعتبارات، به بقیه قوا همه توجه می‌شود، اما اهمیت بیشتری به قوه مجریه داده می‌شود.
او تاکید کرد: وظیفه دیوان محاسبات پاسداری از منابع انسانی و مدیران است که نباید اجازه دهیم برای مدیران دستگاه‌ها پرونده و تخلف حتی از روی دلسوزی ایجاد شود.
آذر ادامه داد: بیش از ۹۷ درصد مدیران دستگاه‌ها انسان‌های شریفی هستند که در ماجرای حقوق‌های نجومی مشخص شد لذا باید این قشر پاسداری شده تا آسیب نبینند.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد : حکمت اصلی این آموزش‌ها این است که یک بند قانونی دقیقا چیست و در دوره‌های بعدی برای هر دستگاه، آموزش‌های تخصصی خواهیم داشت.
او بیان کرد: مشاوره دادن از ظرفیت‌های قانونی دیوان محاسبات است و دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری از نظر سطح دانش حرفه‌ای از استان‌های مطلوب است و همواره این مهم به صورت سالیانه برای تمام استان‌ها ارزیابی می‌شود.
آذر فاکتور ساختن دستگاه‌های اجرایی برای رفع و رجوع هزینه‌ها را یکی از مسائل متناوب دانست و گفت: این امر جرم محسوب می‌شود.
او در خصوص پرداخت حقوق نیرو‌های شرکتی در دستگاه ها، گفت: ساز و کار پرداخت حقوق به این نیرو‌ها تخلف است و دستگاه‌ها را گرفتار خواهد کرد که باید ساز و کار قانونی برای این مهم با کمک برنامه و بودجه و دیگر متولیان پیدا کنند.
آذر بیان کرد: در خصوص نیرو‌های شرکتی دستگاه ها، سیاست بر تعدیل نیرو نیست به ویژه در استان‌هایی همچون چهارمحال و بختیاری که نرخ بیکاری بالایی دارند.
رئیس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: تغییر کاربری‌های انجام شده در آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از تخلفات محسوب می‌شود.
او تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری در موضوع فرار مالیاتی و وصول درآمد مطلوب است، اما گزارش فرار مالیاتی در بخش شرکت‌ها مشاهده می‌شود که عدد ناچیزی است، اما در شرایط انقباض بودجه فعلی کشور همین مقدار نیز حائز اهمیت است.
آذر تاکید کرد: در سیل امسال بیمه اموال منقول و غیر منقول برای جبران خسارت مورد توجه است که به متولیان ارجاع داده شده و در حال پیگیری است تا دولت بیمه‌هایی مانند آتش سوزی و حوادث را متمرکز کند.
او در خصوص واگذاری گفت: گزارش ها نشان می‌دهد که قیمت پایه اشکال دارد و باید به این مهم توجه ویژه شود.
آذر بیان کرد: صورت‌های مالی و اسناد آن باید از دستگاه‌ها گرفته شود که و لازم است دستگاه‌ها به سامانه مربوطه متصل شوند که با این اقدام بودجه و برنامه ریزی عملکرد را در دستگاه‌ها اجرا خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور در خصوص سامانه ثبت اموال (سادا)، گفت: چهارمحال و بختباری عملکرد خوبی دارد، اما یکی از چالش‌های کشور این است که بخشی از اموال دولت شناسنامه ندارد و حتی در یک استان یکی از کارکنان دستگاه‌ها بیش از ۷۰ ملک دولت را به نام خود گرفته است لذا صیانت از بیت المال ضروری است و باید این موارد را در چهارمحال و بختیاری نیز در اولویت باشد و توسط یک کارگروه رسیدگی شوند.
او تصریح کرد : مسئولان چهارمحال و بختیاری باید به نظارت مستمر، پیشگیرانه ، هدایتگر و مقتدرانه که رویکرد دیوان محاسبات کشور است به خوبی عمل کنند.
انتهای پیام/خ