مشاور ارشد رهبر جریان حکمت ملی عراق تاکید دارد که کشورهای منطقه تاکنون در قبال رایزنی های مقامات این کشور در منطقه رویکرد مثبتی داشته اند.
به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده تهرانی_ خرداد ماه امسال جریان حکمت ملی عراق در بیانه‌ای اعلام کرد که از این پس با رویکردی ملی، سازنده و مبتنی بر قانون اساسی به عنوان اپوزیسیون به فعالیت سیاسی خود ادامه خواهد داد و باتوجه به اینکه از اپوزیسیون در عرصه سیاسی عراق به عنوان منتقد دولت تعبیر می‌شود٬ جریان حکمت هم گزینه «اپوزیسیون سیاسی مبتنی بر قانون اساسی» را برای تحقق اهداف خود برگزیده است.
این دیپلمات عراقی که سال های زیادی در ایران زندگی و تحصیل کرده است، دلیل تغییرات اخیر در برنامه های جریان حکمت عراق را پیگیری جدی مطالباتی مردمی و اهمیت رسیدگی سریع به خرابی هایی می داند که جنگ در عراق به جا گذاشته است. به باور او در هر جامعه مردمسالاری باید گروه یا گروههایی منتقد دولت باشند که وعده های مسئولان پیش از انتخاب شدن را در دوره ریاستشان به آنها گوشزد کند.
سید محسن حکیم فرزند مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالعزیز حکیم و نوه مرجع بزرگ شیعه مرحوم آیت الله العظمی سید محسن حکیم که در حال حاضر تحت عنوان مشاور ارشد رهبر جریان حکمت ملی عراق٬ همچنین عضو دفتر سیاسی این جریان فعالیت می کند با حضور در باشگاه خبرنگاران جوان به بررسی آخرین تحولات داخلی عراق و برنامه های آتی « اپوزیسیون سیاسی مبتنی بر قانون اساسی» پرداخت.مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
نسخه های فرامنطقه‌ای نمی‌تواند مرهمی برای آلام منطقه باشد
سید محسن حکیم: بدون تردید بغداد می تواند از طریق ارتباطاتی که در طول سالیان گذشته با کشورهای منطقه و جهان داشته است و به کمک مسئولان سران سه قوه و رهبران احزاب عراق٬ با دوکشور نامبرده (عربستان و امارات) رایزنی کند به این امید که دولت های منطقه بتوانند٬ مشکلات خود را در قالب گفت وگوی سازنده و شفاف منطقه‌ای حل کنند. یقین داریم که نسخه های فرامنطقه‌ای نمی‌تواند مرهمی برای آلام منطقه باشد؛ چراکه توصیه های آنها بر اساس منافع خودشان است نه نیاز ها و باور‌های ما٬ در نتیجه منطقی ترین راه برای رفع مسائل منطقه جمع شدن به دور یک میز است.
جریان حکمت در انتخابات سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲مشارکت جدی خواهد داشت
سید محسن حکیم: با توجه به اینکه جریان حکمت در بین ملت عراق جریانی اصیل و مهم به شمار می‌رود٬ بدون تردید در انتخابات پیش رو در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ مشارکت جدی و فعالی خواهد داشت و انتظار می‌رود که بتواند نقش عمده‌ای در اعتماد سازی ببین مردم و حاکمان ایفا کند.
پس از سال ها صبر٬ مردم عراق از دولت انتظار برداشتن گام های عملی و تحقق وعده های انتخاباتی دارند
سید محسن حکیم: به عقیده ما در جوامع مردم سالار دولت و معارضه (به معنای منتقد دولت) دو بال محسوب می‌شوند که باید در راستای یکدیگر حرکت کنند. منتقد دولت در این تفسیر به معنای قوه مجریه و نه کل نظام سیاسی است. قطعا تمام دولت‌ها نیاز به ناظری دارند که وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی آنها را پیگیری کند و باتوجه به اینکه جنگ خرابی‌های فراوانی در عراق به جاگذاشته است و در حال بازسازی و سازماندهی مجدد دولت و نظام سیاسی بغداد هستیم٬ جریان حکمت احساس کرد که لازم است به منظور پیگیری جدی مطالباتی مردمی به سمت تشکیل اپوزیسیون برود؛ البته نباید فراموش کنیم که جنگ نه تنها زیر ساخت‌ها بلکه دولت و نظام عراق را هم از بین برد و دولت هنوز نتوانسته است در شکل و شمایل قوی خود ظاهر و به وعده‌های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند.
امروز با گذشت بیش از ۱۵ سال از سرنگونی صدام٬ انتظارات مردم در رابطه با خدمات اجتماعی تغییر چشمگیری کرده و آنها از دولت انتظار اقدامات عملی داشته و می‌خواهند تا هرچه سریع‌تر در راستای بهبود وضعیت آب، برق، بهداشت، آموزش و پرورش همچنین بازسازی خدمات زیر بنایی خطوط انتقال انرژی و ... گام‌های جدی برداشته شود.
به عقیده من میزان و نحوه ارائه خدمات دولت‌ها به مردم معیار موفقیت یا شکست آنها ست. پس از سرنگونی صدام عراق با چالش امنیتی جدی روبرو بود که اصل نظام این کشور را تهدید می‌کرد و در نتیجه توقع مردم در زمینه خدمات کمتر بو٬ متاسفانه بعد از پشت سر گذاشتن مسائل امنیتی با چالش سیاسی مواجه شدیم که هدفی جز سرگونی نظام سیاسی در بغداد نداشت که البته مقاومت‌های مردم و صبر و استراتژیکی که در پیش گرفتند به بقای نظام در عراق منتهی شد، اما دیگر ملت ما منتظر برآورده شدن خواسته‌های خود در زمینه وضعیت اقتصادی و خدمات رسانی در عراق هستند و به همین دلیل در طول ۱۰ ماهی که از روی کار آمدن دولت عادل عبدالمهدی گذشته است٬ انتظار می‌رفت شاهد عملکرد جدی و سریع‌تر آنها باشیم، اما باتوجه به برخی تاخیر‌ها در عمل به وعده‌ها جریان حکمت تصمیم گرفت با قرار گرفتن در چارچوب اپوزیسیون نقد‌هایی در جهت بهبود عملکرد دولت ارائه کند.
سید محسن حکیم: بله صد درصد هم به دولت و هم به ملت کمک خواهد کرد. مردم حس میکنند که گروههایی هستند که صدا و مطالبات آنها را شنیده و مطالبه کند. البته در هر نظام مردم سالاری نصف به علاوه یک دولت و نصف منهای یک جریان های معارضه و منتقد را تشکیل می‌دهند٬ یعنی آنهایی که در دولت حضور ندارند باید یه سمت استفاده از ساز و کار مردمی بروند و از آنجا که همه گروه‌های مهم بالای ۹۰ درصد در دولت مشارکت دارند این حس در میان مردم عراق ایجاد شده است که این دولت نمی تواند خواسته‌های مطلوبشان را محقق کند و در همین راستا هم جریان حکمت ملی که خود جز گروه‌های حاضر در دولت بود که تصمیم گرفت در کسوت منتقد دولت ایفای نقش کند.
متاسفانه دوگانگی در سیاست های برخی از جریان ها٬ مردم عراق را نسبت به همه نظام و همه گروه‌های سیاسی بدبین کرده است چرا که نماینده های برخی از جریان ها هم در دولت به تعریف از مسئولان می پردازند و هم در بین مردم که قرار می گیرند منتقد آنها می شوند و این تضاد نوعی بد بینی را در بین آنها ایجاد کرده است در نتیجه اگر عملکرد دولت را قبول ندارند باید از آن خارج شوند تا مردم دچار تناقض نشوند.
عراق دولت در سایه خواهد داشت
سید محسن حکیم: بله صد در صد. ما خواستار ایفای نقش به عنوان دولت در سایه بوده و هم اکنون در حال شکل‌دهی ساختاری تحت عنوان دولت در سایه هستیم که البته قصد داریم ۵ یا ۶ محور مهم را که چندین وزارتخانه حول آنها شکل می گیرند و نقدهای ما به دولت هم براساس همین محور ها خواهد بود.
دولت المهدی را با استناد به برنامه هایی نقد خواهیم کرد که خودشان به پارلمان برده اند
سید محسن حکیم: مبنای نقدهای ما همان برنامه‌ای است که دولت او در زمان تشکیل از پارلمان عراق در رابطه با آنها رأی گرفت. در نظام پارلمانی عراق پارلمان هم به برنامه دولت رأی می‌دهد و هم به اشخاص و افرادی که به عنوان وزرا انتخاب می‌شوند و اینطور نیست که فقط به اشخاص رأی داده شود بلکه برنامه های دولت هم مورد بررسی قرار می گیرند و عبدالمهدی هم برنامه‌ای ۱۲۰ صفحه ای در همه حوزه ها ارائه کرد که برای عملیاتی کردن آن سقف زمانی به پارلمان عراق داد و اپوزیسیون هم براساس همین برنامه و زمانبندی اعلامی خود آنها نقدهای خود را برنامه ریزی می کند. قطعا با توجه به وقایعی که از سرگذراندیم هیچ دولتی در عراق نمی‌تواند کل مشکلات را در یک دوره حل کند؛ اما براساس ادعاهای دولت از آنها خواهیم پرسید که در شش ماهی که گذشت چقدر از وعده های خود به مردم را عملی کردید؟
سید محسن حکیم: واکنش خاصی نداشتند فقط سوال کردند که چرا به اقدام به تشکیل اپوزیسیون کردیم و ما هم برای هم پیمانان و دوستان خودمان توضیحات لازم را دادیم.
اگر دولت وعده هایش را محقق نکند جریان حکمت اپوزیسیون باقی می ماند
سید محسن حکیم: باید شرایط هر حالت را به صورت جداگانه بررسی کنیم؛ اگر شرایط موجود با شرایط و ویژگی‌های ما همسانی داشت٬ در پروژه دولت مشارکت می‌کنیم وگرنه در موضع منتقد دولت باقی خواهیم ماند.
سید محسن حکیم: قبل از اعلام معارضه، سه ماه با نخست وزیر گفت وگو کردیم . درباره نکات ضعف، مشکلات و چالش‌ها بحث کردیم راه‌حل‌ها، همچنین در خصوص چگونگی خروج از بن‌بست‌هایی که بعضا در کارکرد دولت مطرح بود، رایزنی انجام شد و او دو ماه قبل از اعلام معارضه یک طرح ۴ صفحه‌ای را به ما دادند که ما هم ارائه این راهکارها را مثبت دیدیم و به همین دلیل اعلام معارضه را به تعویق انداختیم، ولی بعد از دو ماه هیچ یک از مسائل قید شده در برنامه عملی نشد؛ بنابراین احساس کردیم از یک طرف اعتراضات مردم روز به روز بیشتر می‌شود.
تا اتمام دولت عادل عبدالمهدی، جریان حکمت ملی معارض این دولت خواهد بود
سید محسن حکیم: تا اتمام دولت عادل عبدالمهدی، جریان حکمت ملی معارض این دولت خواهد بود مگر اینکه دولت جدیدی در انتخابات آینده شکل بگیرد که مبانی و یا برنامه‌های آن همچنین گروههایی که در آن مشارکت خواهند داشت مورد تایید جریان حکمت ملی باشد که با موفقیت همراه خواهد بود ما بایستی شرایط موفقیت دولت‌ها را در نظر بگیریم اگر که دولتی از دید ما موفق باشد این را صندوق‌های انتخابات تعیین میکنند ملت هست که تعیین می‌کند، فعالیت گروه‌های سیاسی را مردم باید تایید کنند اگر مردم قانع شدند که کارکرد ما کارکرد مثبت و درستی بوده و مطالبات بر حق آنها به درستی پرداخت شده است، اگر این دولت عملکرد خوبی داشته باشد قطعا ملت هم در انتخابات آینده به آن رای خواهد داد، اما اگر ببینند توقعات مردم محقق نشده رایشان را به گروه‌های دیگری خواهند داد.
سید محسن حکیم: بله قطعاً این نیست که ما تا آخر در این موضع قرار بگیریم ، به دلیل شرایطی که ایجاد شده است ،زیرا دو سه گروه بودند که این دولت را شکل دادند و آن دو سه گروه هستند که مسئولیت کارکرد این دولت را بر عهده خواهند گرفت. شاید گروه‌های دیگری هم به حکمت ملی اضافه شوند با اینکه ما تصورمان بر این است که با گروه‌های مردمی بایستی کار کنیم علی‌رغم ارتباطاتی که با گروه‌های سیاسی داریم نهاد‌های مردمی مانند (سندیکاها، تشکل‌های دانشجویی، نهاد‌های مدنی، گروه‌های صنفی) گروه‌های مرجع جامع و گروههایی که جامعه را شکل می‌دهند و آنها را قانع کنیم که برنامه معارضه برنامه کامل و جامعی نسبت به برنامه‌ای که تا کنون دولت ارائه داده است.
سید محسن حکیم: با توجه به اینکه ما در اول راه هستیم آنکه شما به آن اشاره کردید کار معارضه فقط این نیست که اعتراض کنند باید برنامه داشته باشند ،کابینه‌ای در سایه داشته باشند .از نظر تبلیغات یک شبکه وسیع ارتباط مردمی داشته باشند و در پارلمان حتما فراکسیون قوانین مثبتی را به نفع مردم به تصویب برساند.
مجموعه‌ای از کارکرد‌ها مانند تظاهرات مردمی و کاملاً قانونی و مسالمت آمیز در چهارچوب قانون انجام شود. ما اینجا از معارضه قانونی صحبت می‌کنیم که در قانون اساسی کاملاً تعبیه شده، دادگاه قانون اساسی او را مورد شناسایی قرار داده است پارلمان و قوه مجریه عراق آن را کاملا رسمی می‌دانند یک معارضه کاملا قانونی، رسمی و مردمی که در چهار چوب نظام است و در چهارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کند ما تلاش می‌کنیم این نوع معارضه را شکل دهیم و اکنون در اول راه هستیم در طول ماه‌های آینده شاهد خواهید بود این معارضه با یک ساز و برگ و مدل کاملی ارائه خواهد شد و گام به گام اجزای خود را کامل می‌کند تا کنون هیچ گروه معارضی قبل از ما از این قبیل فعالیت‌ها نداشته است و ما هم دقت نظر داریم که بتوانیم شالوده و پایه کار را به بهترین وجه بنا کنیم، چون ممکن است در آینده گروه‌های دیگری هم بخواهند فعالیت کنند. اگر ما بتوانیم این سیستم را انجام دهیم نصف به اضافه یک می‌شوند دولت و نصف منهای یک معارض خواهند بود، تا کنون در تاریخ عراق معارضه رسمی نداشته‌ایم ما می‌خواهیم این را به طور صحیح شکل دهیم که می‌تواند در ایجاد توازن چه در راستای بهبود کار دولت و چه در بخش ارتباطات ملت و همچنین انتقال مطالبات مردم تأثیرگذار باشد.
سید محسن حکیم: خط کلان ارتباط بین دو کشور در حال حاضر در چند عرصه است، اول اینکه روابط دو جانبه ای که بین دو کشور است با توجه به این که این ارتباطات، ارتباطاتی تاریخی، فرهنگی، تمدنی، ژئوپلتیکی و سیاسی است و حتی اعتقادی، مذهبی، فکری، حوزه‌های علمیه عتبات عالیات، مراجع عظام تقلید و همچنین ۱۳۳۶ کیلومتر مرز مشترک که بین ایران و عراق وجود دارد، این روابط بسیار قوی و صمیمی است .بنابراین جای تعجب نیست که اگر مسئولان بلند پایه دو کشور به پایتخت‌های یکدیگر سفر کنند و نسبت به گسترش و توسعه مناسبات بین دو ملت تلاش کنند، زیرا درهمه زمینه‌های فکری، امنیتی و سیاسی این پتانسیل فعالیت وجود دارد، موضوع دوم موضوع شرایط ویژه منطقه است ، منطقه با یک شرایط ویژه‌ای در گیر و دار است و اجماعی که ما در عراق داریم چه در دولت و چه در معارضه و کل نظام نسبت به این موضوع دارد که بایستی به هر شکل ممکن باید خطر را از سر منطقه دور کنیم، به همین جهت عراق به تمامی امکانات و دینامیک و پتانسیلی که دار اختیار دارد ،در تلاش است نقش مثبتی را بین همه طرف‌های ذیربط در این موضوع انجام دهد قطعا هرگونه بحرانی در منطقه کل منطقه شاهد بازخورد او خواهد بود، امنیت منطقه امنیت تجزیه ناپذیری است، هر جای منطقه ناامن شود آن ناامنی را ما در سایر مناطق خواهیم دید ما اگر به منشور سازمان ملل توجه کنیم خواهیم دید که مفهوم امنیت دسته جمعی را مطرح میکنند، امنیت دسته جمعی این است که کل جهان یک کل تجزیه ناپذیری است که به هم پیوسته است و قابل تجزیه نیست وقتی امنیت در جهان قابل تفکیک نیست قطعا امنیت در این منطقه ویژه و حساس و استراتژیک هم قابل تفکیک نخواهد بود، بنابراین دود آن به چشم همه می‌رود؛ همه باید تاوان رخداد‌های منطقه را بدهند غیر از این که برای عراق هم این منطقه، منطقه بسیار مهمی است ۹۰ درصد از نفت عراق از طریق تنگه هرمز صادر می‌شود، بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد کالا‌های وارداتی عراق از طریق تنگه هرمز انجام می‌شود برای عراق هم این موضوع موضوع سرنوشت سازی است، به همین جهت تلاش‌های متعددی انجام می‌گیرد.
سید محسن حکیم: دولت عبدالمهدی و تمام نظام سیاسی عراق از رئیس جمهور، رئیس پارلمان، گروه‌های سیاسی و معارض و یا تابع دولت همه تلاش خود را انجام می‌دهند که با به کارگیری تمامی ارتباطاتی که چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی هست بتوانند خطر هرگونه تنش و یا بحرانی را دور کنند که در این راستا تلاش‌هایی انجام می‌گیرد.
یکی از افراد ذیربط در این زمینه از ایشان درخواست کرده بود که در جهت حل برخی از امور تلاش کند و او هم همین کار را کرد و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد و خوشبختانه نه تنها با یک طرف بلکه با سایر طرف‌های ذیربط همچنان این پیگیری ها ادامه یافته و به نتیجه رسیده است و برخی دیگر هم در حال به نتیجه رسیدن هستند و در مواردی هنوز به فعالیت های بیشتری برای حل مشکلات نیاز است.
سید محسن حکیم: این به دو عنصر برمی‌گردد یک عنصر، عنصر داخلی عراق است عراق با توجه به جمعیت ۳۸.۵ میلیون نفری ساکن در عراق می توان گفت که ما دومین کشور جهان عرب از نظر جمعیت بعد از مصر محسوب می شویم. همچنین موقعیت مهم سوق‌الجیشی عراق و تأثیری که در جهان عرب و منطقه دارد از اهمیت به سزایی برخوردار است. ازسوی دیگر مشکلات داخلی مانند تروریسم، ناامنی و برخی مشکلات سیاسی از جمله مواردی بودند که عراق مانعی برای ایفای نقش و حفظ جایگاه طبیعی بغداد در منطقه می شد؛ اما حالا بعد از اینکه توانستیم این چالش‌ها را پشت سر بگذاریم طبیعی است که بتوانیم به جایگاه تاریخی خود بازگردیم و قطعا بخشی از این نقش در تعامل با عرصه بین الملل معنا می یابد.
مسئله دوم شرایط ویژه‌ای است که ما الان داریم چه از منظر امنیت ملی و منافع ملی عراق و چه از منظر کل منطقه نیاز مبرم است که عراق بتواند ارتباطات خود را داشته باشد و نقش خود را بازیابد. در این راستا ما گام‌های مهمی را برداشته‌ایم اجماعی که ما در عراق داریم با توجه به اینکه عراق با شش کشور همسایه است که ما باید بهترین رابطه را با این همسایگان شش کشور داشته باشیم ما نمی‌خواهیم جزئی از مشکلات باشیم بلکه می‌خواهیم جزئی از راه حل‌ها در این زمینه باشیم بنابراین در این راستا مقامات عراقی که بیشتر سفرهایشان به کشورهای همسایه و در منطقه انجام می‌گیرد ما تابع این منطقه هستیم پس راهکارها و راه حل‌ها باید متناسب با شرایط این منطقه باشد.
راهکار‌های وارداتی هیچ گاه در منطقه موفق نبوده است/تشکیلائتلاف منطقه ای تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی است
سید محسن حکیم: راهکار‌های وارداتی برای منطقه هیچ وقت جواب نخواهد داد و نداده است ، چرا که سیاست ها باید متناسب با شرایط چه از لحاظ آداب و رسوم، فرهنگ، تاریخ، جغرافیا همچنین بر اساس ارتباطات عشیره‌ای و قبیله‌ای کشورها باشد. باتوجه به اینکه کشورهای پیرامونی ما هزاران سال است که در کنار هم روز گار گذرانده اند٬ امروز هم خودشان باید برای مسائل مشترکشان چاره ای پیداکنند؛ چرا که نیرو‌های فرامنطقه‌ای با توجه به دیدی که نسبت به منافع و امنیت خود دارند و براساس منافعشان برنامه ریزی خواهند کرد.قطعا اختلافات ما بسیار کمتر از مسائلی است که در زمان تشکیل اتحادیه اروپا کشورهای اروپایی با آن روبرو بودند٬ در نتیجه با تشکیل یک ائتلاف و یا تشکل منطقه‌ای مشکلات حل خواهد شد و این حق هر کشوری است که بخواهد نگرانی‌های خود یا آنچه منافعش را بامخاطره روبرو می سازد را در قالب تشکل عنوان کند.
سید محسن حکیم: تاکنون ناهمراهی را ندیده ایم. بسیاری عملا آمدند و همراه شدند و بقیه هم در آینده همراه خواهند شد؛ چرا که موضوع نظر یک کشور یا جریان خاص نیست٬ اگر هرکس بخواهد تنها منافع خود را ببیند قطعا به کل مجموعه ضرر خواهد زد، اما اگر کشورها منافع کلی را در نظر بگیرند قوی‌تر خواهیم بود از سوی دیگر هرچقدر کشورها همگرا، همساز و همراه‌تر باشند بازخورد آن را در منطقه شاهد خواهیم بود.
سید محسن حکیم: خیر، تاکنون ما شاهد ارائه درخواست رسمی برای پیوستن به صف منتقد دولت نبودیم.
سید محسن حکیم: توقعات مردم از دولت بیش از آن چیزی است که آنها تا امروز انجام داده اند. این حقیقت که زیر ساخت های عراق در طول سال ها جنگ از بین رفته است٬ هم کار دولت را سخت می کند و هم نیاز به افزایش سرعت عمل در رسیدگی به امور را جدی تر. بیش از ۱۰۰ کارخانه در عراق همچنان بلاتکلیف هستند که نیاز به بازسازی دارند و می توان گفت که کندی در به روز کردن قوانین تاکنون باعث تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی بسیاری در عراق شده است.
دولت در اندازه‌ای که مردم توقع داشتند خدمات مناسبی ارائه نکردند امیدواریم دولت در ماه‌های آینده فعالیت‌های در خور و شایسته مردم عراق انجام دهد.
انتهای پیام/
درود بر حشد الشعبی قهرمان
حب الحسین علیه السلام یجمعنا