به موجب این مصوبه؛ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به موافقت نامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابجایی‌ها به شرح پیوست مشتمل بر ۲۰ ماده، ۳ ضمیمه و ۶ پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقت نامه تودیع نماید.
همچنین به موجب تبصره یک این مصوبه؛ جمهوری اسلامی ایران طبق بند ۱ ماده ۱۶ موافقت نامه، خود را ملزم به ترتیبات موضوع بند‌های ۲ و ۳ ماده ۱۵ آن در خصوص ارجاع به داوری هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری صرفا در صورت رضایت کلیه طرف‌های اختلاف و با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی ممکن می‌باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای موافقت نامه به مصلحت بداند، با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی طبق قوانین مربوط اقدام نماید.
تبصره ۲ این مصوبه هم تصریح می‌کند؛ رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هر گونه اصلاح موافقت نامه موضوع ماده ۱۸ آن الزامی است.
انتهای پیام/