بند ۱ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:
ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی از طرقی مانند انعقاد توافق‌نامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد آخرین قرارداد و یا توافق‌نامه قبل از تاریخ ۱۳۹۳.۱.۱ قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود. قراردادهایی که به صورت قانونی و به استناد قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۰ – ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمه‌ها منعقد شده است. از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد.
در مورد ایراد شورای نگهبان در خصوص بند ۷ ماده واحده مبنی بر تحمیل زیان به بانک‌های دولتی با توجه به این‌که این طرح در هیات دولت مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است ایراد منتفی است.
بند ۸ ماده واحده حذف شد.
انتهای پیام/