وی افزود: طبق این ماده استفاده از سامانه‌های یارانه‌ای و مخابراتی برای طرح شکایت، دعوا، ارجای پرونده، احضار متهم و ابلاغ اوراق قضایی با رعایت مقررات دادرسی الکترونیکی بلامانع است و قوه قضائیه موظف شده، برای طرح شکایت، دعوا، ارجاع پرونده و احضار متهم سامانه یارانه‌ای را ایجاد کند. بر همین اساس قوه قضائیه به سرعت به سمت الکترونیکی کردن خدمات در حال حرکت است.
آوایی اظهار کرد: این تکلیف قانونی در مسیر اجتناب ناپذیر است، تمامی بخش‌های نظام از جمله قوه قضائیه و دادگستری در این مسیر حرکت می‌کنند. البته تعدادی از افراد هم بیکار می‌شوند ولی به همان اندازه تکنولوژی‌های جدید مقداری شغل ایجاد می‌کند. ضمن اینکه این تشخیص قانونی ما است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: اینکه بیان شده قوه قضائیه همه آگهی‌ها را به روزنامه حمایت می‌دهد، درست نیست. ما آگهی‌ها را به روزنامه رسالت، کیهان و سایر روزنامه‌ها هم داده‌ایم. کما اینکه وزارت ارشاد هم پیگیری‌های لازم برای تقسیم عادلانه آگهی‌ها انجام می‌دهد.
آوایی بیان کرد: شورای حل اختلاف و سازمان ثبت اسناد دارای آگهی‌های قابل انتشار هستند. مراجع قضایی آگهی مکتوب برای انتشار ندارند. با این حال با قوه قضائیه مذاکره شده که برای باقیمانده آگهی‌ها تدابیری اندیشیده تا سهم روزنامه حمایت بیشتر از سایر روزنامه‌ها در انتشار آگهی نباشد که شائبه بی عدالتی ایجاد کند.
وزیر دادگستری گفت: شما به ما تکلیف کردید و ما آن را اجرا می‌کنیم. قطعا در زمان تصویب هم عوارض آن را در نظر گرفته بودیم، درخواست ما لحاظ کردن تاخر و تقدم در تصویب قوانین است. ما بسیار قوانین مربوط به گذشته داریم که زمان زیادی از آن می‌گذرد. شرایط و مسیر کل کشور تغییر کرده اما هنوز آن قوانین قدیمی پابرجاست و تا پایان سال دادن آگهی به روزنامه‌ها منتفی می‌شود.
انتهای پیام/